سهم یک درصدی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در صدور کارتها/ابطال 2هزار کارت بازرگانی اجاره ای
Article Id :17072546
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع کارتهای بازرگانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادرشده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون، اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.
علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار و تجارت جهانی، 120 است و یکی از دلایل آن، وجود 48 قانون، 15 کنوانسیون بین المللی و 12 رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.
وی اضافه کرد: اکنون 34 هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود 10 هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: 85 درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و 10 درصد واردات، کالاهای اساسی است.
علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد.
علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.
وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: 12 هزار واحد صنعتی و تجاری در کشور رتبه بندی شده اند.
علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.
وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.
علیخانی گفت: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست 500 هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.
وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
تاریخ انتشار خبر : 7/21/2017 10:36:00 AM