دولت برای ارز چاره‌اندیشی کند/نگرانی بابت کاهش نرخ رشد اقتصادی

Article Id :17112695

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ابراز نگرانی از کاهش نرخ رشد اقتصادی در ماههای آینده گفت: امید می رود که طی ماههای آینده، رشد اقتصادی حداقل از سه درصد کمتر نشود و همه تلاش بر این صورت گیرد که نرخ رشد اقتصادی در حد معقولی باقی مانده یا بالا رود.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: طلب پیمانکاران از دولت همچنان به قوت خود باقی است و مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد، به خصوص شرکتهای مشغول به کار در حوزه سلامت و بهداشت، با معضل بزرگی مواجه هستند و بودجه های دولت، تکاپوی پرداخت بدهی آنها را نمی دهد؛ بنابراین انتظار داریم دولت بیش از این، جفا در حق پیمانکاران و شرکتهای بخش خصوصی نداشته باشند.  

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: در شرایط کنونی، همه شاهد افزایش قیمت ارز طی ماه گذشته هستیم و البته پیش بینی می شد که قیمت افزایش یابد، چراکه تورم در طی سالهای اخیر وجود داشته و متناسب با آن نرخ ارز، تغییر نداشته است، اما هنوز هم، نرخ ارز واقعی نیست.  

خوانساری گفت: از دولت انتظار داریم که برای کنترل قیمت، از ممنوعیت کالاها و برخوردهای غیرکارشناسی، خودداری کند؛ این در حالی است که در شروع دولت روحانی، قیمت لیر ۲۵۰۰ تومان بوده که اکنون به ۱۰۰۰ تومان رسیده است، در حالیکه ما در ابتدای دولت یازدهم، ارز ۳۷۰۰ تومان را در بازار داشتیم و تا دو ماه قبل این نرخ وجود داشت؛ اما اکنون قیمت دلار افزایش یافته است؛ این در حالی است که وقتی که قیمت لیر کاهش می یابد، واردات کالا به ایران افزایش می‌یابد.

 وی اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال جاری، ۴۰۰ هزار نفر به آنتالیا سفر کرده اند که سوبسید آن از سوی دولت ایران داده شده است؛ چراکه قیمت لیر بسیار پایین است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکل کرده و بسیاری از شرکتهای تولیدی را با معضلات جدی مواجه کرده است.  

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: امید می رود که دولت به این موضوع فکر کرده و راهکار و چاره اساسی و جدی برای نرخ ارز بیاندیشد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم؛ پس باید اجازه دهیم که ارز هم به عنوان یک کالا، قیمتگذاری شده و دولت کنترل و مدیریت آن را به عهده داشته باشد.