حجم تجارت خارجی ایران 6 درصد بزرگتر شد/سیاست وضع عوارض، صادرات را کند کرد

Article Id :17011799

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با تحلیل تجارت خارجی ایران در ده ماهه ابتدای سال جاری گفت: آمارهای ده ماهه، عبور تجارت ایران از مرز 70 میلیارد دلاری را نشان می دهد که می تواند نویدی برای بزرگتر شدن و افزایش حجم تجارت خارجی کشور باشد؛ به نحوی که رسیدن به سهم واقعی ما از اقتصاد جهانی و افزایش آن را رقم زند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: همانطور که آمارهای ده ماهه نشان می دهد، صادرات ایران 35 میلیارد و 270 میلیون دلار با رشد 8.37 درصدی و واردات آن نیز 34 میلیارد و 989 میلیون دلار با رشد 3.21 درصدی بوده که باعث شده تراز تجاری ایران، با 288 میلیون دلار به نفع صادرات، مثبت باشد؛ این در حالی است که نگاهی به آمارهای نه ماهه نشانگر تراز تجاری 55 میلیون دلار مثبت به نفع صادرات است.

وی با بیان اینکه افزایش صادرات باعث شده تراز تجاری کشور مثبت باشد، تصریح کرد: اگرچه این رقم عدد بزرگی در تراز تجاری به شمار نمی رود، ولی بهبود نسبی را حکایت می کند. به هرحال، در مجموع آمارها نشان می دهد که تجارت خارجی ایران حدود 6 درصد نسبت به گذشته رشد داشته و بزرگتر شده که این خود علامت و سیگنال مثبتی است.

لاهوتی شرکای صادراتی عمده ایران را در ده ماهه، کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی ذکر کرد و گفت: حجم صادرات ایران به امارات و ترکیه کاهشی بوده؛ چراکه کالاها به صورت مستقیم صادر شده و حجم تجارت کشور با بازارهای واسطه ای، کمتر شده است؛ در عین حال، چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان نیز شرکای وارداتی ایران را تشکیل می دهند که بر این اساس، حضور کره در صادرات و آلمان در واردات، نشانگر تنوع بازار و خروج از شرایط گذشته کشور است که تنها با 5 کشور دنیا، مراوده تجاری داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: آمارهای واردات البته کاهش 2.87 درصدی به لحاظ وزنی را نشان می دهد که همین امر، حکایت از میانگین ارزشی 1270 دلاری واردات در هر تن را نشان می دهد، در حالیکه صادرات از رشد وزنی 33.76 درصدی برخوردار بوده، اما میانگین ارزشی هر تن کالای صادراتی تنها 345 دلار بوده است که نشان می دهد علیرغم حرکت به سمت دستورات و ابلاغیه های اقتصاد مقاومتی، ولی کماکان خام فروشی نسبت به سال گذشته بیشتر شده؛ چراکه ارزش صادرات ما در هر تن 440 دلار بوده که امسال به 345 دلار رسیده است؛ به خصوص اینکه حتی قیمت نفت افزایش یافته و صادرات مشتقات نفتی باید تاثیر خود را در آمارها نشان می داده است.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر باید سیاستهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را لحاظ کرد که دولت با هدفگذاری برای حرکت به آن سمت، باید برنامه ریزی دقیق داشته باشد تا از شرایط کنونی خام فروشی خارج شویم؛ این در حالی است که 51 درصد از سبد صادراتی کشور را پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی و 49 درصد آن را کالای صنعتی، معدنی و کشاورزی تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: در بخش معدن نیز صادرات کشور کماکان با ارزش افزوده پایین مواجه است؛ اما باید توجه داشت که رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالاتر، با سیاستهای منسوخ گذشته و یا روش هایی که وزارت صنعت در پیش گرفته که اخذ عوارض است، به ثمر نخواهد نشست؛ چراکه نتایج این سیاست ها را در گذشته مشاهده کرده ایم و تجربه نشان داده که وضع عوارض صادراتی، عملا مانع از صادرات هر چند با ارزش افزوده پایین است.

لاهوتی ادامه داد: برای رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالا، باید برنامه ریزی دقیقی در راستای جذب سرمایه گذاری خارج و وضع حمایتها و مشوق های صادراتی صورت داد تا این امکان را به تولیدکنندگان صادراتی بدهیم که کالاهایشان را با قیمت رقابتی عرضه کرده و صادرات با ارزش افزوده بالاتری داشته باشند؛ چراکه هم اکنون قیمت کالاهای ایرانی در قیاس با رقبایشان گرانتر است و دلیل آن نیز، سرکوب نرخ ارز، عدم بهره وری و عضویت در سازمان جهانی تجارت است.

وی بر این باور است که با اعطای مشوق و پرداختهای هدفمند می تواند بخشی از این مشکلات را حل کرده و صادرکنندگان را ترغیب به صادرات با ارزش افزوده بالاتر نماید؛ بنابراین باید در نظر داشت که عوارض راه چاره نیست و یک مانع به شمار می رود و راه همین میزان اندک صادرات را هم سد می کند. به خصوص در شرایطی که کشور نیازمند ایجاد اشتغال و افزایش آن است.

لاهوتی گفت: در موضوع صادرات باید به این نکته توجه داشت که متاسفانه هر چه ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران بیشتر می شود، فاصله رقابتی با رقبا کمتر خواهد شد؛ چراکه قیمت تمام شده ما بسیار بالاتر از آنها است دلیل عمده آن نیز، سطح عمومی تعرفه های وارداتی است که هم اکنون، بالای 20 درصد و به طور متوسط 22 درصد که ما را جزو کشورهایی با بالاترین تعرفه وارداتی در دنیا قرار می دهد.