در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر کار به جایی رسیده بود که واحدهای تولیدی چندین برابر ارزش واقعی خود واحد، برگه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدهی تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و این سازمان درخواست دریافت حق بیمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد.

 با پیگیری اتاق تهران و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است صرفا حداکثر یک سال اسناد و دفاتر اشخاص حقوقی را بازرسی کند. 

سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای به موسسه حسابرسی خود، با درخواست فعالان اقتصادی در حوزه حق تامین اجتماعی موافقت و دستورالعملی سه بندی را ابلاغ کرد.