مقایسه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری در ایران و جهان
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نوزدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، کار خود را با بررسی پروژه «مطالعه تطبیقی قانون سرمایهگذاری خارجی در جهان و ایران» آغاز کرد. البته برخی از حاضران این جلسه که از میان اعضای هیات نمایندگان بودند، بر این نکته تاکید داشتند که جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران، بیش از آنکه تحت تاثیر مسایل اقتصادی و قوانین و مقررات باشد، از ریسکهای سیاسی تاثیر پذیرفته است.
در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری، رییس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه برجام میتواند به نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک کشورها تبدیل شود، گفت: عدمپایبندی به برجام از ناحیه آمریکا، نوعی آبروریزی برای این کشور است و مطمئنا مردم آمریکا موافق این مساله نیستند.
نایب رییس اتاق تهران افزود: تصمیمات احساسی ترامپ نیز بیشتر ناشی از آن است که او هنوز تلخیها و شیرینیهای سیاست را نچشیده و این تصمیمات میتواند هم برای آمریکا و هم برای سایر کشورها خطرناک باشد.
جهانگیری در ادامه با تمرکز روی اقتصاد ایران به آنچه «عدم هماهنگی بازار سرمایه و بازار پول» میخواند اشاره کرد و گفت: بازار پول و سرمایه هر یک راه خود را میروند و میان این دو رکن، وحدت رویه مشاهده نمیشود. چنانکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه به دلیل عدم وحدت نهادهای ناظر بر بازار پول و سرمایه است.
او با اشاره به ذخیره قانونی بانکهای خصوصی و دولتی نزد بانک مرکزی ، گفت: بانکها از لحاظ بنیه دارایی، مشکلی ندارند بلکه مساله در کمبود نقدینگی است
مقایسه تطبیقی از قوانین سرمایهگذاری در جهان
در ادامه این جلسه پس از مرور برخی از مهمترین تحولات اقتصادی، بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و کارشناس ستاد اقتصادی پساتحریم، گزارشی از مطالعه تطبیقی قانون سرمایهگذاری خارجی در جهان و ایران ارائه کرد. پژوهشی که اجرای آن در ستاد اقتصادی پساتحریم به تصویب رسیده است و گروهی از کارشناسان و صاحبنظران روی آن مطالعه میکنند. بر اساس آنچه رییس سابق سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران توضیح داد، این پروژه در فاز نخست گزارشهای موسسات بینالمللی در مورد جذب سرمایهگذاری و نگرش این سازمانها به قوانین و مقررات را مورد واکاوی قرار داده است.
فاز دوم، مطالعه تطبیقی رویهها و قوانین سرمایهگذاری چند کشور از جمله چک، استرالیا، ترکیه، عربستان، عمان، کویت، هندوستان، آمریکای لاتین، هنگکنگ و روسیه در دستور کار قرار گرفته است. فاز سوم این مطالعه نیز به جمعبندی و ارائه پیشنهاد برای بهبود سازوکارهای نهادی جذب سرمایهگذاری خارجی اختصاص خواهد یافت و به گفته رییس ستاد اقتصادی پساتحریم، قرار است رهیافتهای این پژوهش در قالب پیشنهاد به دولت و مجلس ارائه شود.
در ادامه سهراب شهابی، استاد دانشگاه به عنوان یکی از پژوهشگران مطالعه تطبیقی قانون سرمایهگذاری خارجی در جهان و ایران با بیان اینکه، اصلاح قوانین، موانع جذب سرمایهگذاری خارجی را برطرف نمیکند، گفت: بخشی از این موانع به مسایل سیاسی و اجتماعی کشور بازمیگردد و باید این مسایل برطرف شود.
همچنین احمد جمالی معاون سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اطلاعاتی که در مورد این مطالعه تطبیقی اعلام شده، گفت: این پژوهش اقدام ارزندهای است که باید از نتایج آن مراقبت صورت گیرد. ایران نخستین کشور آسیایی است که در آن قانون جذب سرمایهگذاری نوشته شده است. اما عدم توفیق آن، ناشی از عدم استمرار اصلاح این قوانین بوده است.
او افزود: اگر قرار است، اصلاحاتی در قانون موجود اعمال شود، لازم است، به موافقتنامههایی که با 68 کشور به امضا رسیده است نیز توجه شود. همچنین اگر الزامات الحاق در سازمان جهانی تجارت نیز در تدوین و بازنگری قانون مورد توجه قرار گیرد، پنجرهای برای الحاق این ایران به این سازمان خواهد بود.
فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، مشکلات سیاسی را بیش از مسایل اقتصادی در تصمیمگیری سرمایهگذاران موثر دانست و گفت: باید بستر جذب سرمایهگذاری را از طریق اصلاح قوانین و آییننامهها و نیز ایجاد امنیت فراهم کنیم.
او در ادامه، از برگزاری نشستی با نمایندگان کمپانی بوش در 28 فوریه مقارن با دهم اسفندماه در تهران خبر داد و گفت: این کمپانی در زمینه توسعه تحقیق میکند و با دانشگاههای مطرح جهان در ارتباط است. از آنجا که ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ضعیف است، به دنبال آن هستیم که از طریق همکاری با این موسسه، ایران به هاب اجرای پروژههای دانشگاهی تبدیل شود.
مستوفی ادامه داد: دهم آوریل نیز نشستی با موسسه Fraser به منظور تهیه گزارش آزادی اقتصادی برگزار خواهد شد. این موسسه با کشورهایی نظیر عمان، مصر، تونس و لبنان همکاریهایی داشته است و قرار است پروژهای مشترک را نیز با همکاری کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به انجام برسانیم.
در ادامه،
فریدون وردینژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که در مطالعه تطبیقی اتاق تهران از قوانین سرمایهگذاری خارجی، موضوع ایرانیان مقیم خارج و ظرفیتهای آنان برای جذب سرمایهگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد.
در انتهای این نشست، مهدی جهانگیری با اشارهای کوتاه به مباحث مطرح شده، اعلام کرد که در قالب این پروژه تحقیقاتی قرار است پیشنهادات کاربردی از سوی اتاق تهران به دولت و مجلس، ارائه شود.
منبع: اتاق تهران