جزئیات جلسه فعالان اقتصادی با سازمان امورمالیاتی/ درخواست صادرکنندگان برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، علی رستم پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی در جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه کارگروهی فعالیت می‌کند که از 5 عضو تشکیل شده و به تنهایی در مورد مسائل تصمیم‌گیری نمی‌کند؛ چراکه این کارگروه متشکل از 3 وزیر همراه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است و اعضا در این کارگروه، بسته سیاستی ارزی را تدوین کرده و برای ارجاع آن اقدام کرده‌ است.  

وی اظهار داشت: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نماینده وزارت صمت در جلسات شرکت کرده و به نمایندگی از وزارتخانه متولی تولید و بخش‌خصوصی، نیازها و درخواست‌های صادرکنندگان را در این کارگروه مطرح کرده است. به گفته رستم پور، هم اکنون تمام مصوبات این کارگروه در کشور حاکم است و هیچ تفاوتی میان کالاها در بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است.  

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی به مهلت چهارماه برای بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این مهلت صراحتا مصوب شده و در صورت وجود مشکل برای صادرکنندگان در مدت زمان بازگشت ارز، باید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از طریق اتاق بازرگانی و با ارایه مستندات دقیق، از وزارت صمت بخواهند که پیشنهاد افزایش زمان بازگشت ارز در کارگروه را مطرح کند تا در نهایت با تایید و موافقت بانک مرکزی، این تغییر عملیاتی شود.

حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند  

همچنین در این جلسه، جمشیدنفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران ضمن رد سخنان نماینده سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد: با توجه به عملکرد این کارگروه، بخش‌خصوصی به این نتیجه رسیده است که حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند. وی ادامه داد: شاید نزدیک ترین عضو این کارگروه به بخش خصوصی، وزارت صمت باشد؛ اما با اینکه وزارت صمت از نظر اصولی تهاتر را به عنوان یک شیوه بازگشت ارز صادراتی پذیرفته است؛ موضوعی است که هنوز مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است.  

به گفته نفر، تائید تهاتر نیز در وزارت صمت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اینکه بانک مرکزی صرفا با تهاتر میوه در مقابل آناناس در شرایط فعلی کشور موافقت کرده است، نشان دهنده قدرت فوق‌العاده بانک مرکزی است که به بهانه کنترل قیمت ارز و برقراری معیشت مردم این کار را انجام می‌دهد؛ اما متاسفانه روند بانک مرکزی منتج به کنترل قیمت‌ها هم نشده است.  

اقتصاد نفت‌محور را باید به اقتصاد صادرات‌محور تبدیل کنیم  

وی تاکید کرد: در این شرایط که فرصتی استثنایی برای کشور ایجاد شده، باید اقتصاد نفت‌محور را تبدیل به اقتصاد صادرات‌محور کنیم. در این جلسه مرتضی میری، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به مهلت یک ساله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف و عدم پایبندی بانک مرکزی به آن اشاره کرد و از ایجاد مشکلات مالیاتی برای صادرکنندگان فرش در همین راستا سخن گفت. 

 مشکلات بازگشت ارز صادراتی و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده  

همچنین در این نشست مهدی طباطبایی، مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلات برگه تشخیص مالیاتی، گفت: حساب‌های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی باید از سال 93 مورد بررسی قرار گیرند و بر این اساس مهلتی که به ممیزین داده شده، به نحوی است که آنها برگه تشخیص را بر اساس گردش مالی صادر کرده و بر این باورند که فعال اقتصادی باید برای اثبات به دنبال مدارک باشد؛ اما سوال اینجا است که چرا دولت وقت بررسی پرونده‌ای که خودش می‌گوید را ندارد؟ آیا این نحوه عملکرد پیش از این ابلاغ شده است؟ اگر ابلاغ نشده چرا قانون باید عطف به ماسبق شود و دریاییاز مشکلات را ایجاد کند.  

وی همچنین از مشکلات بازگشت ارز و لزوم تفکیک بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 برای رفع مشکلات خبر داد و گفت: بارها شاهد این بودیم که صادرکننده ارز خود را به کشور بازگردانده؛ اما به دلیل عدم ارائه CD بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی همچنان برگه تشخیص‌ها بر اساس اطلاعات گذشته صادر می‌شود. 

 شماره بازرگانی تجار بر روی گذرنامه آنها ثبت شود  

کرمانی، عضو اتاق بازرگانی قم نیز از مشکلات جرائم ماده 169 مالیاتی خبر داد و گفت: جرائم ماده 169 در حوزه اختیارات روسای سازمانهای مالیاتی قرار گرفته است؛ اما اکثرا از ارائه دستور خود در این زمینه می‌ترسند.  

وی ادامه داد: بسیاری از تجار فروش ریالی به عراق دارند و در صورتی که بتوان شماره بازرگانی مشتری را بر روی گذرنامه وی داشت، مشکلات اندکی تعدیل می‌شود. به گفته کرمانی، بخشنامه ها خالی از اشکال نیستند و باید اصلاح شوند.  

مالیات بر ارزش افزوده باید سریعتر به صادرکنندگان برگردد  

هادی حنایی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه آقای زادبوم نماینده بخش خصوصی نیست؛ بلکه نماینده دولت است، گفت: آیا صحیح است که تمام اطلاعات صادرات و واردات کشور در سامانه‌ای ثبت شود که احتمال هک شدن برای آن وجود دارد؟  

در این راستا، رستم پور در مقام پاسخ به سوالات تاکید کرد: درست یا غلط صادرکنندگان چهارماه فرصت بازگشت ارز صادراتی دارند که این مهلت در سال 97 دو بار تمدید شد و چون بازگشت ارز اتفاق نیفتاد شیوه بازگشت ارز تغییر کرد و سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات ارائه شده اقدام می کرد.  

وی درباره برگه تشخیص بر اساس گردش حساب نیز توضیح داد: هر تاجری باید دفاتر قانونی خود را برای حداقل 10 سال نگهداری کند تا در صورت نیاز و سوال از 5 سال گذشته بتواند مدارک مورد نیاز را ارائه کند. البته یک مشکل هم از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد که گفته شده که اگر ممیزین فرصت بررسی ندارند، باید برگه تشخیص را صادر اما ابلاغ نکنند؛ به نحوی که مودی را در جریان قرار گیرد و سه ماه مهلت ابلاغ را به او گوشزد کنند تا مدارک خود را ارائه کند.  

نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که این سازمان 2 دهه است که در حال پوست‌اندازی است؛ هر چند که این کار هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما بر اساس ماده 97 مالیات‌های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات اظهار نامه مودی است و اگر اظهارات خود را ارائه نکند سازمان می‌تواند بر اساس اطلاعات خود اقدام کند.  

وی با بیان اینکه اکنون مبنی علی‌الراس کنار رفته و در واقع اظهارات مودی مبنی قرار گرفته است، افزود: بر این اساس باید مستندات تکمیل شود که برای این امر نیازمند تقویت پایگاه اطلاعاتی هستیم. 

 رستم پور تاکید کرد: این قانون از سال 90 تایید شده اما 10 سال است که اجرایی نشده و از سال 90 در حال دریافت اطلاعات هستیم. در این مدت تمام تلاش خود را کرده‌ایم که کسب و کار مردم از بین نرود؛ ضمن اینکه بارها قانون نصب پایانه‌ها و الزام صندوق الکترونیکی برای مشاغل خرد را ابلاغ کرده؛ اما اجرایی نشد که در نهایت در برنامه پنجم تاق اصناف به آن پرداخت.

وی ادامه داد: مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مامورهای سازمان امور مالیاتی تعیین شود و هر طور خواستند اقدام کنند. بر این اساس آنها باید بر اساس چهارچوب پایانه‌های فروشگاهی اقدام کنند؛ پس تشخیص مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر سیستم است. در این میان به صورت تصادفی می‌توان یک تا 2 مورد از داده‌ها را به صورت دستی بررسی کنند تا مطمئن شوند مشکلی در محاسبات سیستم وجود ندارد.

جزئیات سامانه جدید سازمان امور مالیاتی  

به گفته رستم پور، قرار بر این است که از سال اینده سامانه ای آماده شود تا بر اساس ان تمام معاملات صورت گیرد و حکمی که خارج از سامانه ارائه شود در هیچ جا پذیرفته نیست. وی همچنین درباره دریافت کد بازرگانی اتباع خارجی نیز گفت: درخواست شناسه برای اتباع خارجی باید ارائه شود. همچنین تاکنون هیچ سامانه مالیاتی هک نشده است.