اشکالات فعالان اقتصادی نسبت به بسته سیاستی بازگشت ارز 99/اجرای سیاستهای جدید نباید عطف به ماسبق شود

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با اشاره به انتشار بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، گفت: در حالی بسته رفع تعهد ارزی سال 99 و نیز تکالیف باقیمانده صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی سال‌های 97 و 98 از سوی بانک مرکزی منتشر شده که پیش از این در اردیبهشت ماه امسال، بانک مرکزی رفع تعهد ارزی سال 98 و 99 را مانند سال 97 اعلام کرده بود و پس از آن نیز 31 تیرماه نیز آخرین فرصت رفع تعهد ارزی سال 98 اعلام شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، افزود: در دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه، تاکید شده بود که  100 درصد ارز حاصل از صادرات سال 98 و 99 باید به کشور برگردد که این امر، مورد نقد جدی اتاق بازرگانی در خصوص حذف 20 درصد و عددی که برای تعدیل نرخ پایه صادراتی بود، واقع شد؛ در حالی که بعد از گذشت کمتر از دو ماه در شرایطی که نزدیک به اتمام زمان اعلام شده سال 98 هستیم، بسته جدید رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که به صورت کلی، شرایط متفاوتی را نسبت به اعلام اردیبهشت، پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه قرار بود در دولت دوازدهم بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های آنی صادر نشود و حتما از ثبات قوانین برخوردار باشیم، بدون هیچ توضیحی از سوی بانک مرکزی، بسته جدید سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 صادر شده و در 23 تیرماه 99، صادرات از اول فروردین سال 99 را تعیین تکلیف می‌کند که نشانگر عطف به ماسبق شدن بخشنامه‌ است.

به گفته لاهوتی، روش واردات در مقابل صادرات که به عقیده فعالان اقتصادی، تنها روش کارآمد و امکانپذیر در شرایط کنونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حداقل در بخش سایر کالاها که صادرکنندگان کوچک و متوسط را در برمی‌گیرد که بیشترین تعداد کارت بازرگانی و ایجاد  اشتغال را در اختیار دارند، می تواند مورد  استفاده قرار گیرد، در این بسته حذف شده و این یکی از نقاط ضعف جدی بسته جدید است.

وی اظهار داشت: اشکال دیگر این دستورالعمل اجرا از اول سال جاری است و عملا  به گذشته برگشته که این برخلاف تمامی قوانین تجارت کشور است؛ نکته بعدی  زمان 4 ماه و عواقب بعدی آن است که با توجه به شرایط تحریمی،بسیار زمان کمی برای بازگشت ارز صادراتی است و متاسفانه کالاهایی را داریم که ماهها در بنادر کشورهای دیگر به منظور تغییر اسناد در سایه تحریم‌ها، معطل می‌مانند تا بتوانند به مقصد اصلی برسند؛ این در حالی است که کالاهای زیادی نیز در بنادر داخلی مدت زیادی را سپری می‌کنند تا بتوانند به دلیل محدودیت‌های موجود بر سر راه کشتی‌ها، بارگیری شوند.

لاهوتی معتقد است فرصت 4 ماهه برای بازگشت ارز صادراتی همه کالاها امکان‌پذیر نیست و این ضرب‌الاجل و شرایط سختی که برای برگشت ارز صادراتی در بسته جدید دیده شده، عملا باعث خواهد شد که صادرکنندگان به دلیل دغدغه نسبت به عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی خود، از صادرات صرف نظر کنند و این در حالی است که کشور نیازمند ارز بوده و صادرکنندگان باید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور را تامین کنند؛ پس اگر صادرات کاهش یابد یا به دلیل نگرانی از شرایط سختگیرانه‌ای که ابلاغ شده است، صادرکننده نتواند ارز را به تولیدکنندگان بدهد، عملا واحدهای تولیدی کشور نیز دچار مشکل خواهند شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  اظهار داشت: امروز واحدهای تولیدی برای تامین سریع مواد اولیه علاقمند به استفاده از ارز حاصل از صادرات هستنند که در این بسته حذف شده و در نتیجه ، واحدهای تولیدی در تولید خود علیرغم قرار گرفتن در سال جهش تولید، با کاهش تولید مواجه خواهند شد، گرچه در بندی از این بخشنامه واردات در مقابل صادرات بخشی از کالاها با نظر وزارت صمت و بانک مرکزی دیده شده ولی قطعا این شرایط برای شرکت های بزرگ مناسب خواهد بود و صادرکنندگان کوچک و‌متوسط نخواهند توانست از این بند استفاده کنند.

لاهوتی اظهار داشت: به دلایل ذکر شده این بسته که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد؛ گرچه این بسته یک تصمیم حاکمیتی است و  صادرکنندگان ملزم به اجرای آن  خواهند بود ولی عطف به ماسبق شدن آن هیچگونه توجیهی ندارد.

وی افزود: شرایط در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی سال 99، باید از 23 تیرماه اجرایی شود و عطف به ماسبق نشود.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات گفت حداقل انتظار صادرکنندگان وضع قوانی کارآمد و منطبق بر واقعیت ها  است تا سرعت بازگشت ارز امکانپذیر شود.

این خبر می‌افزاید: بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفانشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای “نفت”، “صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب و روز گذشته ابلاغ شد.