ریل گذاری جدید برای اقتصاد ایران/نقشه راه دولت آینده چیست؟

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محسن جلال پور در یادداشتی تحت عنوان ریل گذاری جدید برای اقتصاد ایران، اعلام کرد: 

وصف حال اقتصاد ایران را با نگاه به سه نماگر مهم می توان دریافت. وضع موجود از آن جهت که بستر ساز تحولات آینده است، برای سیاست گذاری مهم به نظر می رسد. نرخ تورم: کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد ایران است. در ۴۰ سال گذشته، هیچ گاه این اقتصاد در چند فصل پیاپی نتوانتسه تورم را تک رقمی نگه دارد.  

دولت تلاش کرد از طریق انضباط مالی و چشم پوشی از منابع بانک مرکزی، تورم را کنترل کند. هرچند حفظ این دستاورد مهم، در سال جدید دشوار خواهد بود. رشد اقتصادی: بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده، هرچند منشأ و منبع اصلی این رشد، در بخش نفت بوده است. با استناد به آمارهای اعلام شده، در سال ١٣٩٥ یکی از بهترین عملکردهای اقتصاد ایران به ثبت رسیده است. 

اما از آن جا که بخش عمده این رشد با اثرگذاری نفت حاصل آمده، شهد آن به کام بنگاه های کوچک و متوسط و بخش خصوصی شیرین نیامده است. سال آینده باید سال استفاده از ظرفیت های مغفول اقتصاد ایران باشد. بزرگ ترین ظرفیت مغفول، بخش خصوصی ایران است که می تواند بخش عمده ای از بار رشد اقتصادی و اشتغال زایی را بر دوش گیرد. البته اگر این موضوع از سوی تمام ارکان حاکمیت به رسمیت شناخته شود. اشتغال: دولت اعلام کرده که در سال ١٣٩٥ بیش از٧٠٠ هزار شغل ایجاد کرده است.

 این رقم با توجه به ظرفیت های فعلی، قابل توجه است اما با نیازهای اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد. چالش بزرگ این روزهای اقتصاد ما، ایجاد شغل است. اشتغال زایی هم، سرمایه گذاری می خواهد که با وضعیت فعلی بانک ها و بازار سرمایه، بعید می دانم در سال های آینده معجزه ای رخ دهد. 

اما سؤال این است که دولت منابع مالی برای ایجاد تحرک اقتصادی را از کجا قرار است تأمین کند؟ محقق شدن اهداف اشتغال نیاز به آزاد سازی فعالیت های اقتصادی و تسهیل فضای کسب وکار است. بهبود فضای کسب و کار و میدان دادن به بخش خصوصی می تواند زمینه اشتغال زایی و رشد اقتصادی را فراهم آورد.  

به این ترتیب، مهم ترین مسأله سال آینده باید این باشد که چگونه می توان هم تورم را در سطح فعلی نگه داشت و هم رشد اقتصادی ایجاد کرد و قاعدتا مهم ترین سؤال این خواهد بود که دولت آینده منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک اقتصادی را از کجا قرار است تأمین کند؟ منبعی که باعث تحریک مجدد تورم نشده و اقتصاد ایران را دوباره در چرخه موهوم " تورم بالا-رونق نسبی" گرفتار نکند. دولت آینده باید بتواند ریل اقتصاد ایران را از ریل موهوم "تورم بالا-رونق نسبی" به ریل "تورم پایین-رشد اقتصادی بالا" منتقل کند. با توجه به ضرورت هایی که درباره ریل گذاری سال آینده اقتصاد ایران درباره ایجاد ارتباط میان اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال وجود دارد، آیا این کار امکان پذیر است؟