بیست و دومین جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با حضور جناب آقایان محمد لاهوتی، کاظم قاسمی، محمدکاظم عمید، محمد نیکوخصال، محمد مهدی طباطبائی، احمد محمدی، علانور توکلی، قدیر قیافه، علی اکبر خدایی و سرکار خانمها وحیده رضائی، افسون دهقان، فاطمه حیدرزادگان اعضای اتاق فکر، سرکار خانم ستایش مدیر اجرایی، سرکار خانم فکوری مسئول روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران و آقای علیخانی معاونت محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در ساعت 00:15 صبح روز دوشنبه مورخ 25/02/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، در خصوص انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت دوازدهم در خصوص تسهیل صادرات، جهت ارجاع به رئیس جمهور جدید موارد زیر مطرح گردید:
- ارائه برنامه جامع اقتصادی با زمانبندی اجرایی بلند مدت.
- اصلاح ساختار نظام مالیاتی جهت جلوگیری از تشدید اختلاف طبقاتی.
- ساماندهی تشکل ها و تسریع در بهبود و اجرای قانون فضای کسب و کار.
- موازنه مولفه های پایه اقتصادی در خصوص حذف سوبسیدها از نرخ ارز.
- پرداخت سوبسید30 درصدی به بخش تولید.
- تغییر فرهنگ اقتصادی کشور به صورت درامد بر مبنای تولید، جهت ایجاد رونق و کاهش تورم.
- شفاف سازی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای در اداره مالیاتی و استرداد کالا در گمرک.
- تشکیل آژانس رایزنان بازرگانی مشترک در سرمایه گذاری.
- اتفاق نظر دولت در خصوص دیپلماسی اقتصادی و رایزنان بازرگانی در کشورهای مرتبط جهت جلوگیری از رکود اقتصادی در کشور.
- تعریف رایزنان بازرگانی بر اساس بازارهای هدف - استفاده از افراد توانمند بخش خصوصی در اعزام رایزنان - ارتباط مستقیم رایزنان با اتاق های مشترک و تشکل های صادراتی.
- نبود نقدینگی و رقابت نابرابر تسهیلات در کشور و ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری جهت توسعه صادرات جهت جلوگیری از ارزان فروشی در بازارهای صادراتی.
- ایجاد منابع، جهت تشکیل صندوق حمایت از صادرات.
- تعریف مشخص از بخش خصوصی و بخش غیر دولتی.
- مبارزه جدی با فساد اداری و قاچاق کالا.
- حذف موانع اداری خصوصا در بخش مالیات.
- ایجاد ثبات اقتصادی و استمرار کاهش تورم.
- توسعه تولیدات رقابتی جهت پوشش صادرات غیر نفتی.
- تبدیل سازمان به وزارتخانه در حوزه گردشگری و تعیین تکلیف آن برای همیشه - ایجاد سیستم یکپارچه در دولت در خصوص موضوع گردشگری کشور – شفاف سازی ماده 25 آئین نامه اصلاح و درجه بندی نرخ گذرای.
- ایجاد ثبات در نرخ ارز.
- حمایت واقعی از بخش خصوصی با تفکیک وظائف بخش خصوصی از دولتی.
- کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی.
- احیا پرداخت مشوق های صادراتی.
- وجود ثبات در قوانین اجرایی.
- بازتعریف وظایف حاکمیتی کشور در اقتصاد و واگذاری مسئولیت ها.
- بازبینی قوانین مصوب با آئین نامه های اجرایی.
- مقررات زدایی، حذف قوانین متضاد و مکرر و بازبینی قوانین متعدد.
- شناسایی حوزه های اولویت دار به عنوان پیشران اقتصاد در ایران.
- عدم وجود استراتژی و نقشه راه مناسب برای اقتصاد کشور.
- کاهش قیمت تمام شده کالا .
- کاهش هزینه های حاکمیتی بر اقتصاد مانند: فشارهای گمرکی و مالیاتی و حقوق تامین اجتماعی بر واحدها.
- طبقه بندی م