|
fa-IRen-US
قوانین و مقررات
  • بخشنامه
  • قوانین مالیات های مستقیم
  • قوانین گمرکی
  • استرداد مالیات ارزش افزوده
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده
از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور؛ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد

معاون‌اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی، به بانکها بفروشند.

با ابلاغ مصوبه دولت؛ ضوابط و تعرفه واردات ۹ قلم کالای کشاورزی تغییر کرد

هیات وزیران تغییراتی را در آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص واردات ۹ قلم کالای کشاورزی به تصویب رساند.

تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد/ وکالت بدهید،اسناد خزانه بگیرید
دستگاه اجرایی با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک است، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با آن، به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع، تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه کند.
الزام بنگاههای اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده همراه اظهارنامه
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه مالیاتی شدند.
در قالب یک بخشنامه اعلام شد؛ تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار
بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفا برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد.
اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش‌حساب
قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش‌حساب، ابتدا از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شد. با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد که برابر گزارش‌ها در هیات دولت پذیرفته شده و در سه ماه پایانی سال جاری نیز اجرا می‌شود.
جزئیات بخشنامه صادراتی جدید گمرک/الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی
از پانزدهم بهمن ماه سال جاری، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در سامانه فاکتور به آدرس www.factor.irica.co است.
از سوی بانک مرکزی؛ اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابلاغ شد
بانک مرکزی به منظور ایجاد وحدت‌رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» کرد.
جزئیات بخشنامه دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی/اعمال شرایط ذی‌نفع واحد برای سه‌سال
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط تشویق سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. بر این اساس، شرکتهایی که با مشارکت ایرانی-خارجی در کشور ایجاد می شوند، برای۳سال به عنوان ذینفع واحد قلمداد خواهندشد.
قوانین و مقررات
دلار ۴ نرخی شد/ رانت ارزهای مبادله‌ای به جیب چه کسانی می رود؟
فکوری

دلار ۴ نرخی شد/ رانت ارزهای مبادله‌ای به جیب چه کسانی می رود؟

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، بازار ارز روزهای پرتلاطمی را می گذراند. روزهای سختی که آینده ارز تک نرخی را با مخاطرات بسیاری مواجه کرده است؛ تا آنجا که حتی برخی می گویند، وعده این دولت برای از بین بردن رانت ارزهای چندنرخی، تا این لحظه محقق نشده و بعید هم به نظر می رسد که در ادامه، بازار برایش مساعد باشد تا ارز را تک نرخی کند.

شاید هم باید فعلا پرونده ارز تک نرخی را در دولت حسن روحانی مختومه اعلام کرد. بازار اما، راه خودش را می‌رود و روایت خودش را دارد. روایتی که به هر زبانی می خواهد بگوید دستور و بخشنامه و تاکید و خواهش، برای هدایت بازار به سمت قیمت های رقابتی و بدون رانت و واسطه، کارساز نیست.

این بازار این روزها، نرخ های رنگارنگی را به خود می بیند، اما نه نرخ هایی که با رقابت حاصل شده باشند و پای خود را به تابلوی صرافی ها، سایت های ثبت اطلاعات معاملات و یا حتی نرخ گذاری دولتی و رسمی باز کرده باشد، بلکه نرخی که زاده سیاستهای ارز چند نرخی است.

اکنون آن گونه که اعداد و ارقام ارزی در بازار آن هم برای یک ارز خاص نشان می دهد، اکنون، نرخ های متفاوتی اعمال می شود. یک نرخ را که هر روز بانک مرکزی اول صبح بر روی سایت خود قرار می دهد و آن، نرخ های ارز مبادلاتی است. عصر ها هم یک نرخ دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می شود که البته، حاصل عملکرد صرافی های منتخبش است که متکی بر نرخ خرید و فروش دلار و البته نرخ فروش اسکناس دلار است.

در عین حال، صرافی های چهارراه استانبول هم که هر روز کرکره را بالا می دهند، یک نرخ اعلام می کنند که ممکن است مغازه به مغازه تغییرات جزئی داشته باشد؛ اما به هرحال به عنوان واقعیت بازار پذیرفته شده است و در نهایت، نرخ بانکها برای حواله که در برخی مواقع، متفاوت هم هست.

حال باید به تمام این تنوع نرخی، افرادی را اضافه کرد که به هرحال، قرعه شانس به نامشان درآمده و به آنها ارز، آن هم با نرخ مبادله ای اختصاص می یابد. آنها هستند که به هرحال از وضعیت مناسب تری نسبت به سایرین برخوردارند و البته باید منتظر این پاسخ از سوی دولت بود که چه نظارتی بر نحوه هزینه کرد این ارزهای مبادله ای از سوی این افراد می شود؟ کمتر کسی از یاد برده است که برخی در همان بحبوحه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱، ارزهای دارو و کالاهای اساسی را که به نرخ مرجع از دولت دریافت می کردند، به کار ساخت و ساز و واردات خودرو زدند.

بازار قوای قهریه را برمی تابد؟! اکنون، حدود دو ماه از نوسانات ارزی و افزایش جهشی نرخ دلار در کشور آن هم بعد از یک ثبات ۳ ساله می گذرد؛ روزهایی که بازار، شاهد تکانه های ارزی در کشور به دلایل خاص و مختلفی بود و علیرغم اینکه از زمان شروع افزایش نرخ دلار، حدود دو تا سه هفته می گذشت، نرخ به صورت روزانه افزایش می یافت و از حدود ۳۵۵۰ به ۴۲۰۰ تومان رسید؛ در حالیکه دولت، کمترین واکنشی از خود نشان نداد و حتی اگر هم تدبیری اندیشید، به گوش هیچ کس نرسید که این تدبیر چیست.

اینجا بود که بعد از اعتراض فعالان اقتصادی و ورود نهادهای نظارتی همچون مجلس به موضوع افزایش نرخ ارز، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای صادر کرد که بر این نکته تاکید داشت که صرافی ها باید به کار اصلی خود برگردند و بانکها در عرصه نقل و انتقال پولی فعال شوند. ضمن اینکه نرخ را هم ۳۶۰۰ تومان اعلام کرد؛ در حالیکه بازار آن روزها، روز خود را با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی به انتها می رساند.

به هرحال، دولت استراتژی برخورد با بازار با قوای قهریه را دنبال می کرد تا بلکه کاهش قیمت ارز را شاهد باشد؛ چراکه موضوع امنیتی کردن خرید و فروش ارز و دخالت در امور بازار را به عنوان محور قرار داده بود؛ در حالیکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور بودند که این گونه رفتار در بازار، جواب نخواهد داد.

همین طور هم شد و علیرغم تمام تلاش هایی که صورت گرفت، نرخ ارز با کاهش ۵ درصدی هنوز هم تمایل به نزدیک شدن به مرز ۴۰۰۰ تومان را دارد. چوب حراج به منابع ارزی و تکرار تجربه دهه هفتاد! نکته دیگر اما، رفتار برخی صرافی ها در بازار است که البته به نظر می رسد که از سوی دولت هم هدایت می شوند و آن، فروش ارز با نرخ ۳۷۰۰ تومانی در برخی از صرافی های منتخب است؛ تا جایی که باعث شده مردم در صف بایستند تا دلار را اندکی ارزانتر از سایر صرافی ها بخرند.

این درست همان شرایط دهه هفتاد را تداعی می کند؛ همان روزهایی در سالهای ۷۳ و اوایل ۷۴ که دولت وقت و رئیس وقت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز، دلار خزانه را به حراج گذاشت و در شرایطی که نرخ دلار ۲۵۰ تومان بود، آن را به قیمت ۱۷۵ تومان به مردم ارایه داد و البته، سهم هر مسافر هم ۵هزار دلار در نظر گرفته شده بود.

همان روزهایی که صف های لب مرزش برای دریافت دلار ارزان، فراموش شدنی نیست و مسافران، به محض خارج شدن از مرز، دوباره به صفها برمی گشتند و دنبال دریافت ارز مجدد بودند؛این اتفاق کشوری را که در طول تاریخ تجارت خارجی خود، در هیچ زمانی بدهی یا تعهدات خارج از موعد مقرر نداشت و یکی از خوشنام ترین بانک های مرکزی دنیا را در اختیار داشت، با کمبود منابع ارزی مواجه کرد و تاخیر در پرداختها را موجب شد.

شرایط امروز بازار ارز یادآور آن خاطرات است و در حالی که امروز شرایط نسبتا مناسبی در وضعیت ارزی به چشم می خورد و مبالغ ارزهای بلوکه شده به کشور بازگشته است، اما ساماندهی بازار با برخی اختلالات مواجه است؛ البته به این نکته هم باید اشاره کرد که زنگ خطری برای هزینه کرد مبالغ ارزی در جاهایی به جز عمران و آبادانی به صدا درآمده و به نظر هم می رسد که باید با دقت بیشتری، روزهای آینده را در بازار ارز سپری کرد.

به هرحال، بازار ارز اکنون وضعیت خاصی دارد که نهایت دقت عمل در آن، بسیار مهم تلقی می شود. بنابراین باید همه تمرکز دولت بر روی ایجاد یک بازار رقابتی و البته توام با آزادسازی نرخ ارز باشد تا بتوان، اجرای سیاست قیمت شناور مدیریت شده را در بازار شاهد بود.

 منبع: خبرگزاری مهر

3811 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

قوانین و مقررات
بیست و دومین جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با حضور جناب آقایان محمد لاهوتی، کاظم قاسمی، محمدکاظم عمید، محمد نیکوخصال، محمد مهدی طباطبائی، احمد محمدی، علانور توکلی، قدیر قیافه، علی اکبر خدایی و سرکار خانمها وحیده رضائی، افسون دهقان، فاطمه حیدرزادگان اعضای اتاق فکر، سرکار خانم ستایش مدیر اجرایی، سرکار خانم فکوری مسئول روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران و آقای علیخانی معاونت محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در ساعت 00:15 صبح روز دوشنبه مورخ 25/02/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، در خصوص انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت دوازدهم در خصوص تسهیل صادرات، جهت ارجاع به رئیس جمهور جدید موارد زیر مطرح گردید:
-    ارائه برنامه جامع اقتصادی با زمانبندی اجرایی بلند مدت.
-    اصلاح ساختار نظام مالیاتی جهت جلوگیری از تشدید اختلاف طبقاتی.
-     ساماندهی تشکل ها و تسریع در بهبود و اجرای قانون فضای کسب و کار.
-    موازنه مولفه های پایه اقتصادی در خصوص حذف سوبسیدها از نرخ ارز.
-    پرداخت سوبسید30 درصدی به بخش تولید.
-    تغییر فرهنگ اقتصادی کشور به صورت درامد بر مبنای تولید، جهت ایجاد رونق و کاهش تورم.
-    شفاف سازی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای در اداره مالیاتی و استرداد کالا در گمرک.
-    تشکیل آژانس رایزنان بازرگانی مشترک در سرمایه گذاری.
-    اتفاق نظر دولت در خصوص دیپلماسی اقتصادی و رایزنان بازرگانی در کشورهای مرتبط جهت جلوگیری از رکود اقتصادی در کشور.
-    تعریف رایزنان بازرگانی بر اساس بازارهای هدف - استفاده از افراد توانمند بخش خصوصی در اعزام رایزنان - ارتباط مستقیم رایزنان با اتاق های مشترک و تشکل های صادراتی.
-    نبود نقدینگی و رقابت نابرابر تسهیلات در کشور و ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری جهت توسعه صادرات جهت جلوگیری از ارزان فروشی در بازارهای صادراتی.
-    ایجاد منابع، جهت تشکیل صندوق حمایت از صادرات.
-    تعریف مشخص از بخش خصوصی و بخش غیر دولتی.
-    مبارزه جدی با فساد اداری و قاچاق کالا.
-    حذف موانع اداری خصوصا در بخش مالیات.
-    ایجاد ثبات اقتصادی و استمرار کاهش تورم.
-    توسعه تولیدات رقابتی جهت پوشش صادرات غیر نفتی.
-    تبدیل سازمان به وزارتخانه در حوزه گردشگری و تعیین تکلیف آن برای همیشه - ایجاد سیستم یکپارچه در دولت در خصوص موضوع گردشگری کشور – شفاف سازی ماده 25 آئین نامه اصلاح و درجه بندی نرخ گذرای.
-    ایجاد ثبات در نرخ ارز.
-    حمایت واقعی از بخش خصوصی با تفکیک وظائف بخش خصوصی از دولتی.
-    کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی.
-    احیا پرداخت مشوق های صادراتی.
-    وجود ثبات در قوانین اجرایی.
-    بازتعریف وظایف حاکمیتی کشور در اقتصاد و واگذاری مسئولیت ها. 
-    بازبینی قوانین مصوب با آئین نامه های اجرایی.
-    مقررات زدایی، حذف قوانین متضاد و مکرر و بازبینی قوانین متعدد.
-    شناسایی حوزه های اولویت دار به عنوان پیشران اقتصاد در ایران.
-    عدم وجود استراتژی و نقشه راه مناسب برای اقتصاد کشور.
-    کاهش قیمت تمام شده کالا .
-    کاهش هزینه های حاکمیتی بر اقتصاد مانند: فشارهای گمرکی و مالیاتی و حقوق تامین اجتماعی بر واحدها.
-    طبقه بندی م
  • 3 تیر 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 104
  • نظرات : 0
صادرکنندگان دنبال افزایش نرخ ارز نیستند/بانکها به دوران قبل از تحریم برنگشتند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نبوده و مطالبه‌گر اجرای یک قانون مغفول مانده هستند، گفت: بانکها هنوز به شرایط قبل از تحریم برنگشته‌اند.
  • 31 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4155
  • نظرات : 0
بایدها و نبایدهای ساماندهی اقتصاد ایران کدام است؟
قبل از استقرار رسمی کابینه جدید، امکان گفت‌وگو، بحث و بررسی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد. باید راهبرد و برنامه اجرایی هدفمندی بلندمدت و با پشتوانه علمی و عملی برای اقتصاد کنونی ایران در پیش گرفت.
  • 30 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4138
  • نظرات : 0
نمایی از وجود قوانین و مقررات مزاحم در اقتصاد ایران/19 هزار قانون داریم

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حدود 19 هزار قانون در کشور وجود دارد، گفت: در کنار این، 182 مقرره و 2100 مجوز در فضای کسب و کار به چشم می خورد.

  • 30 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 3825
  • نظرات : 0
اعضای هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران پاسخ میدهند/اولویت‌های وزیر صنعت دولت دوازدهم چیست؟
کارشناسان صنعت، معدن و تجارت معتقدند نرخ سود سپرده، استراتژی توسعه ، واقعی شدن نرخ ارز و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا از مهمترین اقداماتی است که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید به آنها بپردازد.
  • 27 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4819
  • نظرات : 0
دولت دهم بجای ادغام، تجمیع کرد/تفکیک وزارت صنعت تکرار اشتباه است
رئیس انجمن سنگ آهن گفت: در دولت قبل وزارت‌ بازرگانی و وزارت صنعت با یکدیگر ادغام نشدند بلکه تجمیع شدند و تبدیل به شتر گاو پلنگی شدند که در همه حوزه‌های صنعت و بازرگانی با مشکل مواجه هستند.
  • 26 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4246
  • نظرات : 0
معاونت تجارت در ریاست جمهوری تشکیل شود
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت جنس دغدغه‌های صنعت و تجارت متفاوت از هم دیگر بوده و تشکیل وزارت بازرگانی با تفکیک این وزارتخانه، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است.
  • 25 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4048
  • نظرات : 0
لزوم عادی سازی روابط بانکی قطر با ایران/حجم ناچیز تجارت تهران- دوحه
  • 24 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 3812
  • نظرات : 0
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران: نقش کمرنگ مردم در تفکیک و ادغام‌ها
ناکارآمدی بدنه بوروکراسی به دلیل وجود یک وزارت خانه یا دو وزارت خانه نیست. دلیل ناکارآمدی طرز فکری است که تمرکز امور در بوروکراسی را دنبال می‌کند.
  • 23 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4102
  • نظرات : 0
استراتژی منسجمی برای صادرات فناوری اطلاعات تدوین شود
کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه همکاری خود را با سازمان توسعه تجارت در میزصادرات ICT آغاز کرد. قرار شد این جلسه در پایان هر ماه به منظور پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شود.
  • 23 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 4695
  • نظرات : 0
کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه همکاری خود را با سازمان توسعه تجارت در میزصادرات ICT آغاز کرد. قرار شد این جلسه در پایان هر ماه به منظور پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شود.
  • 23 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 3911
  • نظرات : 0
سخنگوی وزارت خارجه خبر داد: رایزنی با چین برای بازگشت پول صادرات پتروشیمی
سخنگوی وزارت امور خارجه از رایزنی با چینی ها برای بازگشت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد.
  • 22 خرداد 1396
  • نویسنده : فکوری
  • تعداد نمایش ها : 3151
  • نظرات : 0
RSS
اولین 2930313234363738 انتها