اوضاع معدن در برنامه ششم به نفع بخش‌خصوصی نیست
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، قدیر قیافه، با بیان اینکه از ابتدای بحث برنامه ششم امیدوار بودیم موضوع توسعه معدن به شکل مناسبی دیده شود، گفت: در زمانی که برنامه‌ریزی برای حوزه معدن در برنامه ششم آغاز شد، پیشنهادهایی مطرح شد که از جمله پیشنهادات انجمن سنگ آهن به دولت و مجلس ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای معدنی بود که این صندوق مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی برای توسعه معادن طراحی شده بود.
وی افزود: از جمله دیگر پیشنهاداتی که در این قانون مطرح شد، تشکیل شورای استانی معادن با کیفیتی غیر از آن چیزی که امروز به تصویب رسیده است بود که حضور بخش خصوصی در آن می‌توانست برای توسعه معدن تاثیرگذار و قابل اعتنا باشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکننگان سنگ آهن با اشاره به فرآیندی که قانون معدن در برنامه ششم در مجلس طی کرد، گفت: هفت پیشنهاد بخش خصوصی به مجلس برای توسعه بخش معدن و پیاده‌سازی در قانون ششم در کمیسیون معدن مجلس به تصویب رسید و کمیسیون صنایع نیز تغییراتی در آن ایجاد کرد که آن تغییرات به جا بود و در نهایت این بخش از قانون به کمیسیون تلفیق رسید اما خروجی که از کمیسیون تلفیق مجلس بیرون آمد و تبدیل ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه شد، بسیار با آنچه پیشنهاد شده بود و پیش از این در کمیسیون‌های قبلی به تصویب رسید، متفاوت بود.
وی در تشریح ساختار شورای عالی استانی پیشنهادی توسط بخش خصوصی گفت: متاسفانه یکی از مواردی که مورد اعتراض فعالین بخش معدن قرار گرفت، شورای عالی استانی معادن بود که پیش از این ترکیبی برای آن توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده بود و در کمیسیون صنایع نیز مورد اصلاح قرار گرفته بود به گونه‌ای بود که نقش پررنگ بخش خصوصی در آن دیده شده و از جمله اعضای آن افرادی از اتاق بازرگانی، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مربوطه، نظام مهندسی معدن و امثال اینها بودند اما در ساختار شورای استانی که کمیسیون تلفیق خارج شد، بخش خصوصی فقط حق دو رای در آن دارد و عملا نمی‌توان با چنین قانونی انتظار توسعه از برنامه ششم توسعه داشت.
قیافه همچنین با اشاره به بند دیگری از ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه قانون گفت: دیگر موضوعی که مورد اعتراض قرار گرفته است، دریافت یک درصد از فروش معادن برای مصارف منطقه‌ای است که متاسفانه این مبلغ حداقل ۱۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد از سود حاصل از عملکرد معادن را شامل می‌شود که به واقع برای معادن به صرفه نخواهد بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکننگان سنگ آهن نسبت به تغییر قانون تصویب شده، ابراز امیدواری و اظهار کرد که تغییر قانونی که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، کار دشواری است و طبق قانون باید دو سوم نمایندگان به اصلاح آن رای دهند یا اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن اظهارنظر شود که البته ما به عنوان بخش خصوصی هم با آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری کردیم و در این نامه‌های مغایرت‌های قانونی موجود این ماده برنامه توسعه را با قانون معادن و برخی بخش‌های قانون اساسی ذکر کرده‌ایم و امیدواریم برای بهبود اوضاع تغییری در آنچه به تصویب رسیده است، ایجاد شود.
منبع: ایسنا