الگوی اقتصاد ایران در دولت دوازدهم/اقتصاد مقاومتی باید پیگیری شود
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در یادداشتی، نقشه راه اقتصادی دولت دوازدهم را تشریح کرد:
هر كدام از 6نامزد رياست جمهورى كه انتخاب شوند، مشكلات و اولويت ها در حوزه اقتصادى مشخص است. آنچه پيش روى دولت دوازدهم قرار دارد، ابلاغيه اقتصاد مقاومتى، برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 است كه حول محور توليد و صادرات مى چرخد؛ يعنى توليد درونزا و برون نگر.
هر دولتى كه انتخاب شود بايد به دنبال اجرايى شدن اقتصاد مقاومتى باشد كه خوشبختانه تاكيد اين ابلاغيه هم در راستاى حمايت از توليد صادرات محور است؛ يعنى هم توليدى كه ايجاد اشتغال و ارزش افزوده كند و هم فرصت نوعى از توليد را به اقتصاد كشور دهد كه در بازارهاى جهانى حضور قوى داشته باشد. نگاه نبايد فقط به داخل و تامين نيازهاى داخلى باشد؛ بلكه هدف دولت بايد توليد درون زا و برون نگر باشد.
توجه به نظر بخش خصوصى از مهم ترين مطالبه ها از دولت دوازدهم است. تمام نامزدهاى رياست جمهورى اگر به نظر پارلمان بخش خصوصى توجه داشته باشند كه براساس قانون هم بايد داشته باشند، حداقل بايد در مناظره جوابگو مطالبات بخش خصوصى باشند و برنامه هاى خود را در اين بخش ارائه دهند.
مطالبات بعدى دولت آينده، بهبود فضاى كسب و كار، ايجاد شرايط برابر به جاى شرايط رانتى، ريشه كن شدن فساد و مبارزه با قاچاق با واقعى شدن نرخ ارز است.
دولت دوازدهم همچنين بايد ايجاد طرح هاى لازم براى توليد رقابتى را در دستور كار قرار دهد؛ ضمن اينكه موضع نامزدها درباره اجرايى شدن قانون برنامه ششم نيز بايد مشخص شود. تمام دولت ها تلاش داشتند كه نظر بخش خصوصى را در تصميم هاى اقتصادى بكار گيرند، اما فقط برخى توفيق بيشترى داشتند.
يكى از شعارهاى آقاى روحانى هم قبل از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور دولت يازدهم، بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانونى بود كه در مجلس دولت دهم تصويب شده بود، اما دولت وقت آن را نه ابلاغ و نه اجرا كرد.
در اين قانون به درستى نقش و لزوم توجه به بخش خصوصى به صورت يك قانون مشخص شده؛ بنابراين به نظر مى رسد مبنا بايد اجراى اين قانون باشد؛ ضمن اينكه دولت يازدهم هم سعى كرد از نظر بخش خصوصى استفاده كند و با شكل گيرى ستاد اقتصاد مقاومتى اين روند سرعت بيشترى به خود گرفت كه با حضور نمايندگان بخش خصوصى توانست خروجى بهترى نسبت به گذشته داشته باشد؛ مصداق آن ابلاغيه معاون اول درباره بند 2 و 3 اين قانون بود كه بايد از نظر بخش خصوصى در تصميم گيرى ها استفاده شود.
منبع: روزنامه گسترش تجارت