ابزارهایی برای مثبت نگهداشتن تراز تجاری

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات، ولی الله افخمی راد در یادداشتی به بررسی وضعیت تراز تجاری کشور پرداخته است:

تا پایان آذر ماه سال جاری با تراز تجاری مثبت روبرو بوده ایم، اما این مثبت بودن به معنای فاصله گرفتن از ارقام منفی نیست بلکه به معنای نزدیک شدن به تراز تجاری یکسان است. از سویی با نوسانات بازار ارز و نزدیک شدن نرخ فعلی دلار به نرخ واقعی پیش بینی می شود که واردات کالا کاهش و صادرات رشد چشمگیر داشته باشد.

 نتیجه این امر مثبت باقی ماندن تراز تجاری و تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی است. همچنین بخش تولید با ظرفیت های خالی بیشماری روبرو است که همچنان دست نخورده باقی مانده این بخش ها هم نیازمند سرمایه گذاری و هم نیازمند ثبات نرخ ارز هستند تا بتوانند وارد بازارهای هدف شده و جایگاه خود را تثبیت کنند.

 بنابراین در حال حاضر تنها رویدادی که میزان تولید یا توقف را تعیین میکند کنترل نوسانات نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان برای بازیابی ظرفیتهای از دست رفته است. ⏮البته نباید از نظر دور داشت که کالاهای صادراتی باید به گونه ای قیمت گذاری شوند که در نهایت سود و منفعتی اصولی و منطقی برای صادرکننده داشته باشد در غیر این صورت صادرکننده نیز کالاهای خود را در بازارهای داخلی عرضه می کند، این موضوع باعث اشباع شدن بازار داخلی در نهایت کاهش تولید می شود. 

در اینباره تغییرات رو به رشد نرخ ارز برای صادرات سودمند و واردات زیان ده است، پس به منظور کنترل واردات باید تدابیری اتخاد شود تا ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد و همه در یک محیط رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند چرا که رونق فعالیت کارخانه ها، بهره گیری از ظرفیت های خالی، ایجاد اشتغال و... در گرو حمایت از بخش تولید است.

 ↩️برقراری مراودات بین المللی بانکی نیز یکی دیگر از عوامل رشد تجارت و همچنین اقتصاد است، اگر روابط بانکی متعارفی وجود نداشته باشدکه مجبور به استفاده از سیستم غیر بانکی باشیم، باید هزینه های گزافی جدا از قیمت تمام شده کالاها برای نقل و انتقالات مالی پرداخت کنیم، این موضوع مانعی برای حضور در عرصه بین المللی می شود. 

دولت یازدهم با دستاورد برجام تا حدودی مراودات بین المللی با بانک های کوچک را ایجاد کرد اما نباید به این موضوع اکتفا کرد چرا که ظرفیت های تجاری کشورمان نیازمند بانک های بزرگ و بنام بین المللی است.

 همچنین حل مسائل بانکی در گرو مسایل سیاسی است. با توجه به اجرایی شدن برجام باید بانک های ایرانی وارد عرصه بین المللی شوند که اگر بانک های ایرانی وارد این حوزه نشوند نمیتوانیم جایگاه اصلی و مطلوب تجاری کسب کنیم. تهاتر یا پیمان های پولی، عضویت در WTO و توافق های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه نیز از دیگر عوامل رشد تراز تجاری است که با ادامه برنامه های اقتصادی دولت یازدهم دستیابی به آنها دور از ذهن نیست.

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی