وزیر اقتصاد عنوا کرد: فشار مالیاتی بیش از این جایز نیست/بدهی 700هزار میلیاردی دولت
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، علی طیب‌نیا در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروز مصادف با هفتمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است، گفت: ما در سهمگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی بودیم؛ زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد، جنگ را در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیع‌ترین تحریم‌ها بر علیه ما اعمال شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: این شرایط پیچیده و سختی که به ما تحمیل شد؛ به خصوص وقتی به یاد آوریم در نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل سال‌های دور بوده است، دولت را در شروع کار با چالش‌های زیادی مواجه کرد.
وی با اعلام اینکه حجم بدهی‌های دولت بسیار بالا است، گفت: نوع واگذاری‌هایی که انجام گرفت، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت‌های نقدی که دولت انجام می‌دهد، کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
طیب‌نیا، با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی گفت: دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد و ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم اختصاص می‌یابد؛ این در حالی است که هدف اصلی ما تأمین منافع ملی و منافع مردم است، همان چیزی که حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشان داد و این امید را در ما زنده کرد که می‌توان حول منافع ملی وحدت داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه گاهی از خود می‌پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش‌خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی دولت تصور می‌کردم رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۲ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح‌های عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی بودجه دولت هم، اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی نداریم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است که مابه‌التفاوت این را دولت پرداخت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی این بود که از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و مابقی را به بانکها بدهیم، گفت: ما باید پول را اهرم کنیم تا پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شود.
وی مهمترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش‌خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، عموم بانکها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته‌اند.
طیب‌نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین بر اساس این برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را موجب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ۹۳ عمده تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم.
وی هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است.
طیب‌نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام در رابطه با کاهش تحریم‌ها اجرا نشده است، گفت: ما هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی‌توان بیش از این فشار آورد، گفت: می‌دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی‌رسد.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت کند، بنگاه‌داری می‌کند به همین دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت در حداقل حضور داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره‌ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت بدهی گندمکاران است.