فساد و اعمال نظر شخصی در وصول مالیاتها/فقدان نظام جامع اطلاعات مالیات
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش با محوریت درآمدهای مالیاتی به بررسی لایحه بودجه 96 کل کشور پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال 1396 معادل 1.127 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1395 (1.038 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 8.6 درصد برخوردار است.
با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند 8 ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیشبینی میشود، کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری (1395) معادل 930 هزار میلیارد ریال باشد.
در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1396 رشد حدود 21 درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود که این رشد نشان از پیشبرآوردی در این بخش از درآمدها دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیشبینی شده در برخی از اجزا (به ویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده)، با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار میرود درآمدهای مالیاتی در سال 1396 حداکثر تا سقف 1.052 هزار میلیارد ریال (یعنی تحقق حدود 93 درصد از منابع پیشبینی شده در لایحه از محل مالیات) محقق شود.
ساختار و ترکیب درآمدهای دولت از مباحث بسیار مهم ادبیات اقتصاد بخش عمومی است. در ایران درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (از جمله نفت خام) دو نوع مهم این درآمدها محسوب میشوند، اما درآمدهای نفتی و اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن، آثار نامطلوب و زیان بار فراوانی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
از آن جمله میتوان اقتصاد تکمحصولی و عدم توجه به منابع درآمدی دیگر چون کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و تضعیف بخشهای خصوصی را نام برد.
از طرف دیگر تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاسی سایر دولتها و در نتیجه تأثیر آن در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده از دلایل دیگری است که موجب شده تا کشورهای نفتخیز به دنبال جایگزینهای درآمدی مناسب دیگری به جای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینههای جاری و مصرفی، که در جهت امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهرهمندی نسلهای آینده از عایدات ناشی از سرمایهگذاریهای آن صرف کنند.
در مقابل، مالیاتها در نظامهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته، نه تنها ابزار تأمینکننده مصارف بودجه دولت محسوب میشوند، بلکه در اجرای سیاستها و راهبردهای اقتصادی تعیینشده نیز نقش بارزی ایفا میکنند. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر میگردد، اهمیت و اثربخشی مالیاتها در نظام اقتصادی به ویژه در بودجههای سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
البته با توجه به کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم های اقتصادی طی سالهای گذشته و نیز کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت راه گریزی جز توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی نمانده است و یکی از دلایل پیشی گرفتن سهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومی را باید در این امر جستجو کرد.
عوامل متعددی میتواند منجر به رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در کل منابع عمومی شود. وضعیت تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد، میزان تورم، وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور از جمله مهمترین این عوامل به حساب میآیند.
از منظر رشد اقتصادی پیشبینیها حکایت از رشد مثبت اقتصاد (حدود 6 درصد در سال 1395) نسبت به سال 1394 (با رشد منفی و نزدیک به صفر) دارد.
البته بخش اعظم این رشد (حدود 4 واحد درصد) مربوط به رشد ارزشافزوده بخش نفت بوده و سهم بخشهای صنعت و خدمات در این رشد ناچیز میباشد.
از سویی دیگر میزان تورم در سال 1395 نسبت به 1394 کاهش (حدود 3درصد) یافته است. به علاوه سیاستهای معطوف به ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی با تصویب قانون اصلاحی مالیات های مستقیم در سال 1394 تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
البته همچنان مشکلات متعددی گریبان گیر نظام مالیاتی کشور است.
فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی تعدد نرخهای مالیاتی در بخشهای مختلف اقتصادی، معافیتهای وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه، فساد در برخی از حوزههای مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیبها و کاستیهای نظام مالیاتی محسوب میشوند که در مجموع باعث شده است، تا نظام مالیاتی در ایران در حوزههای نظارت و اجرا از کارآیی لازم بهرهمند نباشد.
رشد اقتصادی و تورم
تغییرات عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، علامتدهنده میزان وصولیهای سالهای آتی خواهند بود. بدین معنا که قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی (به ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی) در سال 1396 معطوف به عملکرد اقتصادی مؤدیان در سال 1395 است. بر همین اساس چنانچه در سال 1395 شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزشافزوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق کسب و کار باشیم و یا قیمتهای اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد اقتصادی حدود 7.2 درصد برای سال 1395 دارد.
البته حدود 3.7 واحد درصد از این رشد مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت بوده است و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات ناچیز و رشد بخش ساختمان منفی برآورد میشود.
به بیان دیگر با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخشهای غیرمرتبط به نفت نمیتوان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخشها داشت. بی اعتنایی به این موضوع میتواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامهدار اقتصادی (مانند اشخاص حقوقی غیر دولتی و مشاغل) را افزایش داده و نتیجهای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت.
البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش حجم صادرات و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده، میتواند از ناحیه افزایش مالیات پرداخت شرکتهای نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک نماید.
به علاوه توفیق دولت در میزان تخصیص اعتبارات بودجهای در سنوات مختلف تأثیر قابل توجهی بر تحقق درآمدهای مالیاتی عبه ویژه در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی دارد.
بنابراین میزان تحقق ارقام مربوط به این بخش در بودجه سال 1396 نیز میتواند عاملی در میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده برای سال آتی باشد.
در مورد تورم نیز امر واقع آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمتها در سال 1395 پایینتر از میزان تورم در سال 1394 بوده است که این موضوع نیز تأثیر منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری خواهد گذاشت.
نرخها و ساختار مالیاتی کشور
طی سالهای اخیر، دولت به منظور افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در نظام تأمین مالی دولت، اقدامات متعددی را انجام داده است.
از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به عملیاتی کردن برخی از مراحل ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان، پیادهسازی مهمترین پروژه طرح جامع مالیاتی (سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی) به صورت نمونهای در چند استان، توسعه فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن فرآیندهای وصول مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توأم با اجرای هفت مرحله از مراحل استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، الزام برخی صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مکانیزه فروش در اجرای حکم ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
علاوه بر این، از آنجایی که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت، مستلزم انجام اصلاحات ساختاری از جمله در حوزه قوانین مالیاتی است، دولت قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 را در قالب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مورد بازنگری اساسی قرار داده که این قانون از ابتدای سال 1395 اجرایی شده است.
از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه مالیاتها، میتوان به نهایی شدن لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در دولت و تقدیم لایحه «صندوق مکانیزه فروش» و الزام قانونی آستانها، نهادها، قرارگاهها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به پرداخت مالیات به موجب ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اشاره کرد.
میتوان انتظار داشت با افزایش استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش و نیز ظرفیتهای مناسبی که برای تشخیص و وصول مالیات براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است (از جمله مواد 169 مکرر و جرمانگاری فرار مالیاتی) جلوی فرارهای مالیاتی در کشور گرفته شده و درآمدهای مالیاتی به ویژه در حوزه مشاغل افزایش یابد.
در مقابل به موجب قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) شاهد کاهش برخی از نرخهای مالیاتی (از جمله کاهش نرخ مالیاتی ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم از نرخ نهایی 35 درصد به 25 درصد و نیز کاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار و کاهش حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها از دو در هزار به نیم در هزار) و حذف برخی مالیاتهای تکلیفی (موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم) هستیم که بر روی درآمدهای مالیاتی سال 1396 نیز اثر کاهشی خواهد داشت.
درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز با پایان یافتن قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن هر سال یک درصد به نرخ آن افزوده میشد، در سال 1396 شاهد عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ثبات آن در میزان 9 درصد (سه درصد عوارض شهرداریها، پنج درصد مالیات سهم دولت و یک درصد بخش سلامت) خواهیم بود