نمایی از وجود قوانین و مقررات مزاحم در اقتصاد ایران/19 هزار قانون داریم
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مظفر علیخانی گفت: برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، اولین نکته بازتعریف وظایف حاکمیتی است؛ به نحوی که دولت به هر پروژه و مقوله اقتصادی ورود نکند و امور را به دست بخشخصوصی بسپارد؛ این در حالی است که امروز، اجرای 90 درصد از امور دولتی، از سوی دولت ضروری نیست؛ اگرچه باید اقتدار خود را حفظ کرده و در امر سیاستگذاری، هدایت و نظارت مستدام باشد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: کارنامه دولت در مورد خصوصیسازی نشان داده که سپردن امور به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، کشور نمیتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی خود موفق باشد؛ بنابراین منابع منابع در اختیار افرادی باقی میماند که حقوق دولت و تامین اجتماعی را نمیپردازند و پاسخگو هم نیستند؛ در حالیکه عوارض منفی واقعی آن به پای بخش خصوصی نوشته میشود.
وی تصریح کرد: همین امر سبب میشود که اقتصاد ایران غیررقابتی شده و توانمندی ناچیزی برای به رخ کشیدن بیابد؛ البته در حوزه قوانین و مقررات کشور هم باید تغییراتی صورت گیرد؛ این در شرایطی است که طبق آمار، حدود 19 هزار قانون در کشور وجود دارد که در کنار آن، 182 مقرره و 2100 مجوز در فضای کسب و کار به چشم میخورد؛ به نحوی که بیش از 30 دستگاه دولتی، مجوز ارایه میکنند و برای نظارت بر بنگاهها نیز، 32 دستگاه در حوزههای مرتبط با خود، به صورت رسمی و غیررسمی، با برنامه و بدون برنامه در کار بخش خصوصی دخالت میکنند.
به گفته علیخانی، علیرغم اینکه برخی دستگاههای دولتی مدعی این هستند که به دنبال مقررات زدایی رفتهاند؛ اما قوانین و مقررات مخل و مزاحم برای سرمایه گذاری و تجارت هنوز هم در اقتصاد ایران به چشم میخورد. این در حالی است که روزانه قوانین و مقررات بسیاری تصویب میشود، در حالیکه حذفیات بسیار کم است؛ ضمن اینکه برخی قوانین نیز در تضاد هستند و با هم مغایرت دارند.
وی اظهار داشت: هنوز مشخص نیست که پیشران اقتصاد ایران کدام بخش است؛ همین امر معنایش آن است که وقتی در این طیف گسترده سرمایهگذاری میکنیم، منابع ملی جواب نمیدهد؛ در حالیکه اگر پیشران مشخص نباشد، منابع محدود نمیتواند بهرهوری مناسب داشته باشد.
علیخانی با تاکید بر ضرورت تهیه استراتژی های صنعتی و توسعه صادرات گفت: ضروری است که سیاستهای تجاری با این استراتژیها، همسو شده و در کنار آن،موضوع زمینه سازی برای عضویت در سازمان جهانی تجارت به منظور پیوند با اقتصادجهانی و رقابتی شدن محصولات صادراتی باید مدنظر قرار گیرد.