درخواست صادرکنندگان برای افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به 6 ماه/70 درصد مسائل امروز صادرات ناشی از سوءمدیریتها است
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ جامعه توسعه یافته ای در دنیا وجود ندارد، مگر آنکه نگاه بلندمدت و عالمانه صادراتی را در پیش گرفته باشد. این یک اصل اساسی و الفبای اقتصاد جهانی است؛ امروز حال صادرات غیرنفتی کشور خوب نیست و این حال نامساعد نشات گرفته از نگاه های سیاسی، غیرحرفه ای و تغییر مداوم روند ها و قوانین است.
وی افزود: صادرکننده امروز، رستم دستانی است که با دست و پای به زنجیر کشیده شده توسط قوانین داخلی، زیر تیر تهمتها و قضاوتهای ناعادلانه، با دیو تحریم میجنگد و در پایانِ هر نبرد، رنجور و زخم خورده، به امید روزی که خرد بر سیاستها و فرهنگ اقتصادی کشور حاکم شود، آماده خائن خوانده شدن میشود.
به گفته نفر، در ماههای اخیر که نهاد متولی تجارت خارجی کشور سکانداری نداشته و ندارد، تجارت خارجی با بزرگترین رکود خود چه در امر صادرات چه واردات مواجه شده. بیش از 70درصد از مسائل امروز صادرات حاصل سوء مدیریتها بوده و به گردن بخش تولید کشور انداخته میشود.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی همواره پیشنهادات خود را در رابطه با مسائل ارزی مطرح نموده اما گوش شنوایی در دولت وجود نداشته و امروز حاصل این بی تدبیری ها رشد سرکش نرخ ارز در بازار است.
نفر گفت: متاسفانه بخش خصوصی در نشست های تصمیم سازی به عنوان زینت المجالس دعوت شده و پس از بیان دغدغه ها و اتلاف زمان زیاد شاهد تصمیمات خود محورانه مدیران هستیم. کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای جهان روا می توانست فرصتی طلایی برای بخش صادرات باشد که با سوء مدیریت فرصت سوزی بزرگی رقم خورده و می خورد.
وی افزود: جنس تجارت خارجی کشور ما به لحاظ سنتی و شرایط تحریم حاکمه، بیشتر بصورت فروش بلن مدت است و زمان رفع تعهد باید به بیش از 6 ماه افزایش یابد. همچنین نیاز است تا بستری فراهم شود تا صادرکنندگان از وضعیت تعهد ارزی خود مطلع گردند و مخفی کاری در این زمینه موجب خسارت صادرکنندگان شده است.
به گفته نفر، سیاست اتخاذی در بحث ارزش افزوده موجب بلوکه شدن نقدینگی صادرکنندگان شده و درحال حاضر تنها بخشی از ارزش افزوده سال97 به صادرکنندگان عودت شده است.
وی اظهار داشت: در ماه های اخیر بطور شگفت آوری شاهد حذف روش های پرکاربرد رفع تعهد ارزی مانند واردات در مقابل صادرات بودیم که بسیار دور از منطق بنظر می رسد. درخواست بخش خصوصی این است که مانند قبل اجازه داده شود تا به هرچهار روش یعنی اسکناس، واردات درمقابل صادرات، واگذاری کوتاژ صادراتی و نیما رفع تعهد صادرکنندگان صورت پذیرد. این قاعده صرفا برای بخش خصوصی واقعی که سهمی در حد 10 میلیارد دلار از 40 میلیارد را دارد حاکم گردد.
نفر گفت: در کنار این مسائل سامانه نیما بستری برای تعداد محدودی صرافی با تایید بانک مرکزی شده که از رانت 2% تبادلات بدلیل نیاز به حضور حتمی صراف در مبادلات نیما برخوردار شده اند.
وی اظهار داشت: متولیان باید اجازه کاهش هزینه حاشیه ای صادرات مانند هزینه انبار، سوئیچینگ و انتقالات را از رقم تعهدی صادرکنندگان بدهند. همچنین لازم است تا سازمان های حاکمیتی بعد از اینهمه سیاست تنبیهی یکبار هم به سراق سیاست های تشویقی بروند.
نفر گفت: بسیاری از صادرکنندگان مواضع اتاق را در احقاق حقوق خود ضعیف و منفعلانه می دانند و خواهان واکنش های محکم تر و تاثیرگذارتر چه در حاکمیت و چه در اذهان عمومی هستند؛ صادرکنندگان خواهان جلوگیری از ارزان فروشی ارز صادراتی به عنوان یک ارزش و اعطای مشوق ریالی به ارز ناشی از صادرات و خواهان درک شرایط فروش کالاهای ایرانی درخارج کشور، چه به لحاظ بازه پرداخت و چه از حیث جغرافیای فروش و محدودیتهای مبادلاتی ایرانیان در آن جغرافیای خاص هستند.
وی اظهار داشت: امروز لازم است تا تمامی اتاقهای استانی، اتاقها و کمیتههای مشترک و تشکلهای ملی یک صدا خواهان رفع موانع صادرات برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور شوند و امید داریم تا با روحیه خستگی ناپذیر بخش خصوصی کشور روزنی از امید در دل هم میهنمان گشوده شود.