علیخانی عنوان کرد:
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مظفر علیخانی در نشست هم اندیشی کنفدراسیون صادرات ایران با تشکل های صادراتی گفت: در حوزه فعالیت های بخش خصوصی، در ساختار اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل تشکل های صادراتی و نیز در محیط گفتمان بخش خصوصی و دولت و قوای سه گانه، مهمترین نکته ای که می تواند حول و حوش یک میز و محور گفتگو قرار گیرد، هم اندیشی است.
وی افزود: این کلیدواژه علیرغم اینکه در جلسات مختلف و نشست های گوناگون و همایش ها مورد توجه قرار می گیرد، هنوز با یک خلاء جدی مواجه است، به این معنا که ما کماکان مواجه با آن هستیم که هم اندیشی ها مکرر برگزار می شود ولی نتیجه درستی ندارد.
علیخانی افزود: بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت، تضارب آرا و هم اندیشی رخ دهد و به موازات آن، در بین دولت و بخش خصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفتگو و هم اندیشی هستیم. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به عنوان توسعه صادرات می شویم، از یک سو سیاست های اصل 44 قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن اصلاح محیط کسب و کار است و از سوی دیگر، واگذاری هایی است که از سوی دولت صورت گرفته است.
به گفته وی، بحث واگذاری های تحت اصل 44 قانون اساسی و چگونگی آن البته یک موضوع ثانویه است، اما باید به سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه کرد که در کلیدواژه هایی مثل برون گرایی اقتصاد، رشد اقتصادی، درون زا بودن اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند و فرازهای ارزشمندی که در بند ده سیاستها مورد توجه قرار گرفته، نشانگر این است که صادرات در کانون این توجه ها است و مورد توجه شخص مقام معظم رهبری نیز قرارگرفته است.
وی اظهار داشت: واقعیت های جاری کشور در عرصه تولید و صادرات کشور نشانگر این است که بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییر ماهوی نسبت به گذشته ندارد واین به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است؛ چراکه در غیر این صورت اگر در مسیر اصلاح گام برداشته بودیم، باید حتما دستور جلسات را تغییر می دادیم.
معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: بحث سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی، حوزه تامین اجتماعی، عوارض صادراتی، موانع برای ورود به بازارهای صادراتی و نیز دیپلماسی اقتصادی و سیاسی همچنان مشکلاتی وجود دارد که در سه دهه گذشته نیز راجع به آنها دور هم جمع شده ایم.
علیخانی خاطرنشان کرد: اینکه صادرات در اولویت اول کشور است باید در مقام عمل تجلی یابد و به نظر می رسد که اگر در چهار سال گذشته در همین دولت تدبیر و امید، مشورت با بخش خصوصی را در دستور کار به صورت جدی قرار داده بودیم، طبیعتا بسیاری از موانع و مشکلات باید امروزه حل و فصل شده بود.
وی اظهار داشت: امروز چهار ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیب شناسی کرد که در 3.5 سال گذشته، چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور را در فرآیندها، رویه ها و حوزه مدیریت اجرایی توانسته ایم حل و فصل کنیم. ولی ارزیابی ما بیانگر این است که با نیم نگاهی به دستاوردهای صادرات غیرنفتی، بیش از آنچه که عمل کنیم، صحبت کردیم و شعار داده ایم.