3 نکته درباره نگاه دستوری در ساماندهی بازار ارز
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به تحلیل وضعیت بازار ارز و بخشنامههای اخیر بانک مرکزی پرداخته است:
1.مسئله ارز در رابطه با اقتصاد جهان یک مسئله تعیینکننده است. اقتصاد ایران نفتی است و همیشه درآمدهای نفتی وزن سنگینی در اثرگذاری روی نرخ ارز داشتند. به همین دلیل است که ارز در سالهای گذشته یک مسئله سیاسی بوده است و تصمیمگیریهای مربوط به آن رنگ و بوی سیاسی داشته است تا اقتصادی. ابلاغیه اخیر دولت در مورد ساماندهی نرخ ارز هم بیشتر جنبه سیاسی دارد و البته صحبتهای معاون اول رئیسجمهور در مورد این ابلاغیه هم بیش از هر چیز بوی سیاست میداد. این در حالی است که نرخ ارز در کشورها براساس فرمول علمی اقتصاد آزاد بهطور شناور مدیریت میشود و تأثیر تورم بر آن بهعنوان یک متغیر جدی مدنظر قرار میگیرد. این در حالی است که بیتوجهی به شیوه علمی در واقعی سازی نرخ ارز باعث شده ارز ایران در سالهای گذشته 300 درصد رشد کند. سیاستهایی که توسط دولتهای نهم و دهم اجرا شد و بازار ارز را متلاطم کرد در دولت یازدهم هم دنبال میشود. در شرایطی که نفت را بشکهای 120 دلار به فروش میرساندند تورم داخلی را لحاظ نکردند.
2.تعیین نرخ ارز با دستورالعمل و تلاش برای ساماندهی آن با ابلاغیه شیوه تازهای نیست اما نباید فراموش کرد که ما در آستانه یکسانسازی نرخ ارز و واقعی کردن آن قرار داشتیم اما پیروی از سیستمهای دستوری برای تعیین نرخ ارز در بلندمدت و ایجاد تعادل در بازار به تحقق این هدف آسیب وارد میکند. هیچکس منکر تعادل نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیست و باید آنچه مردم به آن نیاز دارند با یارانه به دستشان برسد اما این مسئله لزوماً مانع یکسانسازی نرخ ارز نیست. معاون اول رئیسجمهور و دولت بهطورکلی باید به دنبال راهحلی برای مدیریت کالاهای اساسی و تعادل بازار ارز باشند نه اینکه با ابلاغ چنین دستورالعملهایی در عمل به چند نرخی شدن ارز کمک کنند. تصور کنید که اگر 20 میلیارد دلار واردات با نرخ ارز مبادلهای انجام شود، نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان سوبسید دادهشده که باید پرسید این رقم درنهایت گیر چه افرادی آمده است؟ نکته دیگر اینکه آیا باید تنها کالاهای اساسی از سوبسید برخوردار باشند یا تمام محصولات وارداتی میتوانند از ارز مبادلهای استفاده کنند؟ اینکه کاغذدیواری هم با ارز مبادلهای وارد کنیم یک لطمه بزرگ به اقتصاد است. دولت در صدور ابلاغیهها باید به این نکته مهم توجه کند که برقراری رانتهای ناشی از اختصاص ارز مبادلهای به ویژه خواری دامن میزند و باید این موقعیتها را کم کرد. دولت باید با تمام توان نرخهای متفاوت ارز را از بین ببرد تا درصحنه اقتصاد به واقعی شدن و شفافیت برسیم نه اینکه باوجود فلسفه ارز فاصله 5 درصدی ارز مبادلهای و ارز آزاد، به نر 3300 تومان برای ارز مبادلهای و 4 هزار تومان برای ارز آزاد برسیم.
3.چند نرخی بودن ارز در حوزه انرژی همیشه آسیبزا بوده است و مهمترین مسئله در این زمینه فرار سرمایهگذار است. سرمایهگذار باید بداند که ارز در چند سال آتی که در یک پروژه مشخص میگذارند چه نرخی دارد. این عدم پیشبینی پذیر بودن اقتصاد به فرار سرمایهگذار بهویژه در حوزه انرژی بهعنوان یکی از کارآمدترین حوزههای اقتصادی کشور منجر شده است. چند نرخی بودن به کوچک ماندن اقتصاد و کاهش صادرات منجر میشود و یکسانسازی نرخ ارز برای دولت یک الزام است نه یک انتخاب.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران