|
fa-IRen-US
قوانین و مقررات
  • بخشنامه
  • قوانین مالیات های مستقیم
  • قوانین گمرکی
  • استرداد مالیات ارزش افزوده
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده
از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور؛ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد

معاون‌اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی، به بانکها بفروشند.

با ابلاغ مصوبه دولت؛ ضوابط و تعرفه واردات ۹ قلم کالای کشاورزی تغییر کرد

هیات وزیران تغییراتی را در آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص واردات ۹ قلم کالای کشاورزی به تصویب رساند.

تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد/ وکالت بدهید،اسناد خزانه بگیرید
دستگاه اجرایی با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک است، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با آن، به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع، تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه کند.
الزام بنگاههای اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده همراه اظهارنامه
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه مالیاتی شدند.
در قالب یک بخشنامه اعلام شد؛ تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار
بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفا برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد.
اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش‌حساب
قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش‌حساب، ابتدا از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شد. با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد که برابر گزارش‌ها در هیات دولت پذیرفته شده و در سه ماه پایانی سال جاری نیز اجرا می‌شود.
جزئیات بخشنامه صادراتی جدید گمرک/الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی
از پانزدهم بهمن ماه سال جاری، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در سامانه فاکتور به آدرس www.factor.irica.co است.
از سوی بانک مرکزی؛ اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابلاغ شد
بانک مرکزی به منظور ایجاد وحدت‌رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» کرد.
جزئیات بخشنامه دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی/اعمال شرایط ذی‌نفع واحد برای سه‌سال
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط تشویق سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. بر این اساس، شرکتهایی که با مشارکت ایرانی-خارجی در کشور ایجاد می شوند، برای۳سال به عنوان ذینفع واحد قلمداد خواهندشد.
قوانین و مقررات
معاونت تجارت در ریاست جمهوری تشکیل شود

معاونت تجارت در ریاست جمهوری تشکیل شود

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ادغام وزارتخانه‌ها، به‌دنبال چند هدف انجام‌شده بود، هدف اصلی از این کار کوچک، چالاک و چابک شدن دولت بود؛ اما درنهایت دولت کوچک نشده و هزینه‌های جاری آن کم نشد. برای همین دوباره دولت به این نتیجه رسیده که بار دیگر وزارتخانه‌های ادغام شده، ازهمدیگر تفکیک شود.  

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: هدف دیگر از ادغام وزارتخانه‌ها، انسجام، یکپارچه‌سازی و تسهیل تصمیم‌گیری درباره حوزه‌های متعدد اقتصادی صنعت، معدن و تجارت بود، اما درنهایت این هدف هم انجام نشد.  

به گفته لاهوتی، آنچه در سال‌های تفکیک وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن‌هم با حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌ها و شرایطی و مسائلی که بعضاً در تضاد باهم قرار می‌گرفت. 

 بی‌مهری در حوزه بازرگانی

 وی گفت: بارها مشاهده شده بود که اگر در یک حوزه‌ای موضوع بازرگانی اهمیت داشت و اگر وزیر به لحاظ سوابق اجرایی، عملی و تحصیلی به حوزه صنعت نزدیک بود، با دید و ارحجیت صنعت تصمیم‌گیری می‌کرد و به حوزه بازرگانی بی‌توجه بود.  

لاهوتی معتقد است: در دولت یازدهم حوزه بازرگانی به حاشیه رانده شد؛ همانطور که در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت چون از سوابق بازرگانی داشت، صنعت را کمتر موردتوجه قرار داد. عدم هماهنگی و تفکیک حوزه‌ها باعث شد که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه رانده شود و مشکلاتی برای فعالان آن حوزه پیش آورد. لذا درخواست دولت از مجلس برای تفکیک این وازتخانه در قالب لایحه به این دلایل انجام‌شده است. 

عضو هیات نمایندگان تهران تصریح کرد: در تمام دنیا، خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته صنعت و بازرگانی یک وزارتخانه دارد. اما شرایط اقتصادی در ایران شبیه کشورهای دیگر نیست و الگوی آن کشورها، حتماً الگوی مناسبی برای ایران نیست. با توجه به قانونی مثل قانون "انتزاع" در حوزه کشاورزی یا واگذاری بازرگانی به وزارت صنعت و معدن عملاً این حوزه‌ها تحت شعاع قوانین قرارگرفته و تصمیم‌گیری‌ها از حالت یکپارچگی خارج‌شده است.

لاهوتی تأکید کرد: جنس دغدغه‌های صنعت و تجارت متفاوت از هم دیگر است و برای همین تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر خوبی است. باید مسائل حوزه تجارت، واردات و صادرات جداگانه موردبررسی قرار گیرد. وی گفت: اگرچه در سال‌های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی‌مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی یکی از ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید موردتوجه قرار گیرد. نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر موردتوجه باشد. بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزاتخانه مهم، جداگانه به مسائل حوزه خود بپردازند.  

پیشنهاد برای زمانی که تفکیک انجام نشود این فعال اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشنهاد شما، برای اینکه، اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نکند؛ چیست؟ گفت: اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک این وزاتخانه‌ها موافقت نکرد، پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رئیس‌جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است. تا اینکه تصمیم برای حوزه بازرگانی در جایی واحد انجام شود. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که وزیر با گرایش صنعتی بر روی مسائل تجارت و بازرگانی سایه نیندازد و انها را به حاشیه نراند.

منبع: اتاق ایران

3657 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
قوانین و مقررات

Welcome to the EasyDNNnews module

Edit and save settings: Open
Default settings exist: Use default settings