دستور دولت به بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی ها/راهی جز میدان دار شدن بخش خصوصی نداریم
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، اسحاق جهانگیری در مراسم اعطای تندیس و نشان امین الضرب که به مناسبت ۱۳۳ سالگی اتاق تهران برگزار شد، با انتقاد از نحوه نقد عملکرد دولت توسط برخی رسانه‌های تصویری و مکتوب، گفت: نقد عملکرد و سیاست‌های دولت به تنهایی اقدامی درست و قابل تقدیر است که دولت از آن استقبال می‌کند؛ اما اینکه برخی آمار همانند رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد اقدامی نادرست است، زیرا اینگونه مباحث قابل نقد و بررسی نیست و همه حاصل اقدامات عملی و ریاضی است که حتی من و امثال من هم اطلاعات دقیقی از آن نداریم.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: سیاست‌ها و عملکرد دولت از جمله تورم ۶.۹ درصدی سالانه در دیماه و یا رشد اقتصادی مثبت شش ماهه نشان از این دارد که دولت تاکنون اقدامات قابل تقدیری داشته است.
وی با بیان اینکه دولت برخی وظایفی دارد که مختص آن است و تنها انجام آنها وظیفه دولت محسوب می‌شود، اظهارداشت: برخی اقدامات دولت را می‌توان با مشارکت بخش خصوصی انجام داد که دولت هم از آن استقبال می‌کند اما اقداماتی همانند برقراری روابط خارجی و سیاست‌گذازی‌های آن از جمله اقداماتی است که به عهده دولت است و باید تمامی بخش‌ها این اطمینان را به دولت داشته باشند که در هر شرایطی تصمیم گیری‌ها به نفع کشور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: برجام از جمله این مباحث است که خوشبختانه توانسته تا حد زیادی منجر به برقراری روابط خارجی با ایران باشد، البته باید شرایط با ثباتی در اقتصاد کشور فراهم باشد که هم بخش خصوصی و هم فعالان خارجی با اطمینان به این فضا فعالیت خود را آغاز کنند و در این بین انتظاراتی از نظام بانکی هم وجود دارد اما باید دید ما به نظام بانکی واقع گرایانه و با توجه به شرایط این سیستم باشد.
وی درباره فعالیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اظهارداشت: این اتاق اقدامات ارزشمندی در کشور انجام داده که ناشی از تصمیم‌گیری و درست حاج محمد حسن امین الضرب موسس اتاق بازرگانی بوده است.
جهانگیری ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان یکی از نهادهای مدنی ایران نقش مطلوبی در ساماندهی بخش خصوصی ایفا و مطالبات بخش خصوصی را در جلسات رسمی دولت عنوان می‌کند، ضمن اینکه در مواقع لزوم نقد خود نسبت به عملکرد دولت را اعلام می‌نماید.
وی ادامه داد: درست است که نفت سهم بالایی در رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد ایران داشت، اما مرکز آمار با بررسی‌های خود اعلام کرد که ۴.۳ درصد از آن به دلیل فعالیت‌های غیرنفتی بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد کشور بر روی ریل درستی قرار گرفته است، گفت: سال گذشته تنها در فعالیت‌های خودروسازی رشد بالایی داشتیم؛ اما امروز از بین ۲۰ رشته مهم اقتصادی تنها در ۵ یا ۶ رشته رشد منفی داریم و در سایر موارد نسبت به گذشته رشد بهتری داریم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سال ۹۲ بیش از ۶ میلیون تن گندم وارد کشور شد و این در حالی بود که در برخی از ماه‌ها ذخیره گندم در برخی از استان‌ها یه سه روز کاهش یافته بود اما امروز برای بیش از یک سال ذخیره گندم داریم و یکی از مشکلات نگهداری و فروش این میزان گندم است.
به گفته وی، در بحث نوسانات اخیر ارز عده‌ای به دولت فشار می‌آوردند تا دولت وارد تصمیم‌های غیر اصولی شود، اما با پیش بینی‌هایی که داشتیم می‌دانستیم که تغییرات نگران کننده نیست و قیمتها باز خواهد گشت.
جهانگیری هشدار داد: اقتصاد کشور در طول سالهای تحریم از سیستم بانکی جدا شده و به سمت صرافی‌ها رفت که این امر ریسک بالایی دارد.
وی گفت: من حرف های زیادی برای گفتن دارم و باید اقتصاد کشور را به سمت بازگشایی اعتبارات اسنادی به نظام بانکی ببریم و ریسک های استفاده از صرافی ها را کاهش دهیم. از بانک مرکزی درخواست شده که تا اسفندماه صرافی ها را ساماندهی کند که با ثبت مشخصات خریداران ارز این امر در حال ساماندهی است.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر ارزی دولت اظهارداشت: انسان متحیر می شود که یک فرد چرا چند میلیون دلار اسکناس ارز می خواهد بخرد و تقاضایی در بازار ایجاد شود تا قیمت ها افزایش یاید آیا واقعا می خواهد ارز را در خانه نگه دارد یا از کشورهای همسایه قاچاق وارد کند.
وی با بیان اینکه بعد از برجام در استفاده از فاینانس موفق نبودیم،گفت: دلیل این امر سخت گیری‌های دولت است زیرا سرمایه گذاران خارجی به موضوع بازگشت تحریم ها در قراردادها اشاره می‌کنند اما ما تاکید داریم که این موضوع باید به شیوه ای که ما می گوییم اصلاح شود.
جهانگیری خاطر نشان کرد: بیشتر شرکتهایی که می‌خواهند با ایران قرارداد فاینانس انعقاد کنند از یک مشاوره واحد برخوردارند.
به گفته معاون اول رییس جمهور، مرحله بعد برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه گذاری در کشور است که این موضوع نیازمند تسهیل فاینانس و سرمایه گذاری خارجی است که حل مشکل بانک ها لازمه آن است.
وی اظهار امیدواری کرد که سال آینده با رفع محدودیت ها شاهد رشد در زمینه افزایش سرمایه گذار ی در کشور باشیم.
Print