|
fa-IRen-US
قوانین و مقررات
  • بخشنامه
  • قوانین مالیات های مستقیم
  • قوانین گمرکی
  • استرداد مالیات ارزش افزوده
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده
از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور؛ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد

معاون‌اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی، به بانکها بفروشند.

با ابلاغ مصوبه دولت؛ ضوابط و تعرفه واردات ۹ قلم کالای کشاورزی تغییر کرد

هیات وزیران تغییراتی را در آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص واردات ۹ قلم کالای کشاورزی به تصویب رساند.

تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد/ وکالت بدهید،اسناد خزانه بگیرید
دستگاه اجرایی با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک است، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با آن، به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع، تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه کند.
الزام بنگاههای اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده همراه اظهارنامه
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه مالیاتی شدند.
در قالب یک بخشنامه اعلام شد؛ تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار
بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفا برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد.
اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش‌حساب
قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش‌حساب، ابتدا از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شد. با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد که برابر گزارش‌ها در هیات دولت پذیرفته شده و در سه ماه پایانی سال جاری نیز اجرا می‌شود.
جزئیات بخشنامه صادراتی جدید گمرک/الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی
از پانزدهم بهمن ماه سال جاری، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در سامانه فاکتور به آدرس www.factor.irica.co است.
از سوی بانک مرکزی؛ اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابلاغ شد
بانک مرکزی به منظور ایجاد وحدت‌رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» کرد.
جزئیات بخشنامه دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی/اعمال شرایط ذی‌نفع واحد برای سه‌سال
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط تشویق سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. بر این اساس، شرکتهایی که با مشارکت ایرانی-خارجی در کشور ایجاد می شوند، برای۳سال به عنوان ذینفع واحد قلمداد خواهندشد.
قوانین و مقررات
حرکت اقتصاد ایران به سمت شیشه ای شدن/دیپلماسی هموارکننده انتشار اوراق قرضه

حرکت اقتصاد ایران به سمت شیشه ای شدن/دیپلماسی هموارکننده انتشار اوراق قرضه

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی گفت: حرکت در راستای خصوصی سازی از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده و هدفگذاری این گونه صورت گرفته که به سمت شیشه ای شدن اقتصاد ایران پیش رویم، ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه ارزی و افزایش صادرات نیز مطرح شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم برای جلوگیری از رد دیون و واگذاری های نااهل، متاسفانه اکنون پرونده خصوصی سازی ها مورد قبول هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی قرار ندارد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران فزود: البته در دولت یازدهم، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفته و اسناد چند تا از واگذاری‌هایی که بابت رد دیون انجام شده، در دولت دهم مبادله شده بود، بنابراین خصوصی سازی در دولت دوازدهم هم باید با همین روند ادامه یافته و بنگاهها، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.  

وی با بیان اینکه نگاه درآمدی باید از خصوصی سازی ها برداشته شود، تصریح کرد: واگذاری بنگاههای دولتی باید با نگاه حفظ صنایع و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد صورت گیرد و حتی اگر ارزشگذاری که برای واگذاری یک بنگاه صورت می گیرد، با برنامه های دولت همخونی نداشته و در مقابل، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند، به نظر می رسد که ارزشمند است؛ البته بخش خصوصی هم باید متعهد به حفظ و افزایش اشتغال موجود بوده و منجر به رونق اقتصادی شود.

لاهوتی ادامه داد: برخی کشورها، تمام بنگاههای خود را با یک مارک واگذار کردند و در مقابل حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند؛ ولی به نظر می رسد که نگاه خصوصی سازی از بحث درآمدی باید خارج شده و تولید مورد توجه واقع شود.  

وی اظهار داشت: تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از مباحثی است که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است؛ ضمن اینکه به نظر می رسد باید به این تلاش برای جذب سرمایه خارجی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز پیگیری کرد؛ به خصوص اینکه ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و تا زمانی که الحاق صورت نگیرد، در تجارت خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم.  

لاهوتی به فروش اوراق قرضه اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیازمند یک دیپلماسی قوی است و شرایط باید بهتر از قبل باشد تا بتوان این موضوع را با موفقیت انجام داد؛ این درحالی است که افزایش صادرات اگرچه اهداف همه دولت های بعد از جنگ بوده ولی مهم این است که با چه شیوه اجرایی می شود. وی تصریح کرد: باید در جهتی گام برداشت که منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با برنامه های اعلام شده و مدیریت توانمند در دولت دوازدهم می توان این مهم را محقق کرد.  

لاهوتی گفت: شیشه ای شدن اقتصاد، برچیده شدن رانت ها نیازمند تلاش همه دستگاههای دولتی و قوای سه گانه است و بنابراین این که این مهم در طول چهار سال محقق شود، دور از دسترس است؛ این در حالی است که پرداخت مالیات باید از سوی تمام دستگاهها و ارگانها صورت بگیرد که این امر نیازمند اهتمام دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است.  

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات، از جمله برنامه هایی است که قرار وزارت صنعت در دولت دوازدهم پیاده سازی کند؛ این درحالی است که این موارد، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ البته ارتقای بهره وری نیز ظرف چهارسال نمی توانند اجرایی شود؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی و خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی هستند که خروجی آن، بعد از چند سال منجر به بهره وری می شود. 

وی اظهار داشت: اگر در دولت دوازدهم، وزیر صنعت موفق شود که در بخش ریل گذاری بهره وری، اقدامات موثر انجام داده و واحدها را جهت رسیدن به بهره وری حمایت کند، می تواند نقطه عطفی در عملکرد ایشان باشد؛ البته طرح کردن موضوع افزایش صادرات هم یک بحث کلی است، اما باید مشخص شود که با چه رویکردی می خواهیم افزایش صادرات را صورت دهیم. به گفته لاهوتی، رونق صادرات، به طور قطع نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی است؛ ضمن اینکه باید برای الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز اقدام کرد. 

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، به نظر می رسد که باید تجارت خارجی همزمان با افزایش واردات و صادرات رونق یابد، این درحالی است که مدیریت واردات صرفا به معنای کاهش واردات نیست؛ بنابراین باید کالاهای مزیت دار در داخل تولید شده و با جهت صادراتی، اجازه داد کالاهایی که مزیتی برای تولید ندارند، وارد کشور شوند. 

لاهوتی معتقد است که نگاه به سیاست واردات، باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد و با بهره وری، واحدها را مقاوم سازی کنیم تا بتوانند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند؛ اینکه با دیوار تعرفه بخواهیم از تولید حمایت کنیم، قاچاق را گسترش خواهیم داد و این سیاست شکست خورده ای است.

 وی گفت: در برنامه وزیر صنعت پیشنهادی شده که صادرات 56 میلیارد دلار اشاره کرده که در افق 1400 به این هدف برسیم، اما بعید به نظر می رسد که بتوان طی چهار سال، 25 درصد رشد داشته باشیم؛ بنابراین باید زمینه را برای صادرات فراهم کرد. 


3707 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
قوانین و مقررات

Welcome to the EasyDNNnews module

Edit and save settings: Open
Default settings exist: Use default settings