تشکیل کارگروهی برای اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار با دستور شورای عالی سران قوا

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، گفت: چند هفته پیش فعالان اقتصادی با حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نشستی داشتند و انتقادات صریحی در باب عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شد. به همین واسطه، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، همین موضوع به بحث گذاشته شد و مقرر شد تا دبیر شورا با همکاری اتاق کارگروهی را برای پیگیری حتمی اجرای این قانون در مدتی مشخص ایجاد کند. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران افزود: این مهم در جلسات آقای نهاوندیان با نمایندگان اتاق ایران بررسی شد و مواد 2، 3 و 24 به عنوان اولویت برای پیگیری و تحقق در دستور کار قرار گرفت. این روند بررسی و پیگیری اجرای قانون مذکور، مستمر خواهد بود.

آموزش های فنی و حرفه ای باید بنا به نیازسنجی فعالان اقتصادی طراحی شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در ادامه به تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و آن را عامل توسعه نظام مهارت آموزی برشمرد و گفت: این موضوع به تایید و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و امیدواریم بسترساز تحولات مثبتی شود. وی به تلاش های پارلمان بخش خصوصی برای توسعه این مهم در کشورمان اشاره کرد و گفت: یک تجلی این بحث، پیگیری آموزش های دوگانه ایران و آلمان بود که اقدامات خوبی در این راستا در اتاق ایران و اتاق مشهد انجام گرفته است. 

وی متذکر شد: یکی از اشتباهات موجود در سیستم فعلی آموزش فنی و حرفه ای کشور، تعریف دوره‌های آموزشی و دعوت از فعالان اقتصادی برای شرکت در آن‌هاست در حالی که باید ابتدا نیازسنجی انجام پذیرد و سپس به تناسب آن دوره‌های آموزشی تعریف و اجرایی شوند. 

پاسخ مثبت معاون اول به درخواست رئیس اتاق برای حذف گواهی مبدا 

شافعی در ادامه به نامه اخیر خود خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اشاره و عنوان کرد: در این نامه تقاضای حذف گواهی مبدا برای واردات کالا مطرح شد. در واقع این گواهی از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست. این تقاضا نیز به همین استناد مطرح و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت. 

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به تصمیمات اشتباهی پرداخت که بستر تولید رانت را فراهم می آورند و عنوان کرد: بعضی رویه‌ها و رویکردها در بخش‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تولید رانت و فساد می‌کند. در واقع با تصمیمات اشتباه، «سلطان»ها خلق می‌شوند و بعد به دنبال مبارزه با آن‌ها می‌رویم. 

وی متذکر شد: برخورد صِرف، راه به جایی نمی‌برد، مگر آنکه سرمنشاء اشتباهات را ببینیم و اصلاح کنیم. برای نمونه، شکاف و تفاوت قیمت ارز، خود فسادزا است و انگیزه برای تخلف ایجاد می‌کند اما کسی به هشدارهایی که در باب چند نرخی شدن ارز مطرح کردیم، توجه نکرد. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور باید در سیاستگذاری‌هایشان به این مسئله توجه کنند تا رویه‌های موجود، به ایجاد آسیب در نتایج‌شان منجر نشوند.