بررسی تفکیک وزارتخانههای بازرگانی و صنعت/لزوم تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهوری
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و محمود دودانگه معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی وضعیت ادغام و تفکیک وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن پرداخته است:
زمینه ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در سال ۱۳۹۰ از زمان تدوین برنامه سوم توسعه شکل گرفت که در این برنامه سیاستگذاریهای کلان، منسجم و یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
در برنامه پنجم توسعه کشور هم به این امر پرداخته شد، چنانچه دولت براساس ماده 53 این قانون مکلف شد، یک یا چند وزارتخانه را با هم ادغام کند و تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 مورد کاهش یابد.
این گزارش میافزاید: بنابراین هیات دولت در اوایل سال 90 ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن را به تصویب رساند و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه فعلی با عنوان «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت.
اما این ادغام با توجه به پیشینه چندین باره انفکاک و ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن طی 100 سال گذشته هم ظاهرا قابل دوام نیست، چرا که لایحه جداسازی وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت در واپسین ماههای دولت یازدهم پس از اینکه فقط 6 سال از ادغام آن گذشته به مجلس ارائه شد.
در مقطع کنونی هم که انفکاک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و احیای مجدد وزارت بازرگانی مطرح شده است در بین کارشناسان، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی موافقان و مخالفان زیادی دارد.
از آنجا که متولیان امر هیچگاه یک استراتژی مشخصی را برای این دو بخش مؤثر و تأثیرگذار در اقتصاد کشور ایجاد نکردهاند و نبود یک استراتژی مشخص هزینههای زیادی را برای دولت و اقتصاد کشور داشته، به نظر میرسد یک بار برای همیشه باید باکار کارشناسی و استفاده از نظرات صاحبنظران، متولیان امر و فعالان بخش خصوصی در مورد این دو بخش تصمیمگیری شود.
خبرگزاری فارس هم با توجه به اهمیت موضوع، پیرامون بررسی احیای مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک این بخش از وزارت ادغام شده «صنعت، معدن و تجارت» میزگردی را با عنوان «بررسی اثرات انفکاک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» را با حضور محمد لاهوتی عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و همچنین محمود دودانگه معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق را برگزار کرده که در ادامه مشروح گفتوگوی مذکور آمده است.
***
* فارس: بعد از گذشت 6 سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معدن که به دلایل متعددی توسط دولت قبل انجام شد، مدتی است که بحث تفکیک وزارتخانههای ادغام شده مطرح شده، به طوری که لایحه آن از سوی دولت فعلی به مجلس ارائه شد و مجلس هم به یک فوریت بررسی لایحه مذکور رای داد، از نظر شما این گونه ادغام و تفکیکها چقدر به تجارت و بازرگانی کمک، یا به آن لطمه میزند؟
- لاهوتی: به طور کلی روش ارائه لایحه دولت به مجلس مورد نظر بخش خصوصی نیست؛ چراکه در مورد فوق هیچگونه نظرخواهی از بخش خصوصی نشده است.
در عین حال ارائه لایحه جداسازی و احیای مجدد وزارت بازرگانی به مجلس، در حالی اتفاق افتاده است که نظرخواهی از بخش خصوصی در اسفندماه گذشته طی بخشنامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور مورد تاکید واقع شد؛ اما در پاسخ سوال فوق باید گفت هر اتفاق و تصمیمی منوط به بررسیهای قبل از آن است و باید دید ادغام دو وزارتخانه با چه هدفی صورت گرفته است؛ اگرچه به عقیده بنده در مورد دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، ادغام صورت نگرفته؛ بلکه این دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شدهاند؛ چرا که هدف از ادغام کوچکسازی دولت، حمایت از صنعت، تسهیل در امر تجارت خارجی، اجرای اصل 44 و واگذاری برخی از کارها به بخش خصوصی بود که هیچکدام محقق نشد.
نشست بررسی تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
*فارس: سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور چقدر است؟
- لاهوتی: براساس آمارهای موجود، در خوشبینانهترین حالت، سهم بخش خصوصی در اقتصاد 20 درصد است؛ در حالی که در واقعیت، سهم این بخش، حدود 16 تا 17 درصد است؛ بنابراین، سهم ناچیز بخش خصوصی در اقتصاد باعث شده که این بخش نتواند خواستههای دولت را به درستی جواب دهد.
* تصمیمات یک جانبه وزارت صنعت لطمه به اقتصاد کشور است
- لاهوتی: در عین حال، در شش سال گذشته، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده شرایط تجارت، صنعت و سرمایهگذاری با تصمیمات یک جانبه در بعضی بخشهای خرد و کلان، دچار تهدید شده و به بدنه اقتصاد کشور، لطماتی وارد شود؛ بنابراین چنانچه بخواهیم تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن، دچار سرنوشت ادغام نشود، باید هر گونه اقدام را با کارشناسی دقیق انجام داد.
در این میان باید توجه داشت در پروسه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارن، نه وزارت بازرگانی و نه وزارت صنایع و معادن سابق را که تا قبل سال 90 فعالیت میکردند، موردنظر است؛ بنابراین هیچ یک از این وزارتخانهها با همین شرایط نباید مجدداً ادامه روند و حیات بدهند و باید تغییراتی در آن دیده شود.
* فارس: آقای دو دانگه نظر شما در مورد تفکیک و جداسازی وزارتخانهها چیست و اثرات اینگونه تصمیمات را بر تجارت کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
- دودانگه: موضوع جداسازی و ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنعت و معدن موضوع جدیدی نیست، بلکه در یکصد سال گذشته این دو وزارتخانه مدام دستخوش تغییر بوده است.
محمود دودانگه در نشست بررسی تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاید دلیل اصلی تعدد جداسازی و ادغام این است که ما معمولا در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها کمتر به مطالعه، پژوهش، بررسی کارشناسی و اخذ مشاوره از بخشهای مختلف خصوصی، دولتی و نهادهای مختلف اعتقاد داریم که قطعا ادامه این روند عملا موجب تضییع زمان و منابع کشور میشود.
تا زمانی که ما الگوی مشخص و جهتگیری روشنی برای اداره اقتصاد کشور نداشته باشیم، نمیتوان اقتصاد را به صورت کارآمد اداره کرد، زیرا با ادامه چنین روندی بلاتکلیفی را در بخش بازرگانی، صنعت و یا اقتصاد دامن میزنیم و فعالان اقتصادی از این بلاتکلیفی آسیب میبینند.
در حالیکه اگر دولت و سیاستگذاران در مجلس مدل اداره اقتصاد کشور را همان مدلی که در قالب سیاست اصل 44 قانون اساسی پیشبینی شده یعنی واگذاری حداکثری تصدیگریها و چابکسازی دولت قرار دهند آنوقت میتوان در هر تصمیمی یک ملاک سنجش داشته باشیم تا متناسب با آن در مورد درستی و نادرستی تصمیمات اظهارنظر و قضاوت کرد و در نهایت بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.
البته در حال حاضر بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی به همراه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی چارچوبی را برای اداره امور کشور در بخشهای اقتصادی تعیین کرده است و در این چارچوب پیشبینی شده است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی چگونه و در چه مسیری حرکت کنند تا بهرهوری، رقابتپذیری و درونزایی و بروننگری اقتصاد محقق شود.
بنابراین باید بر اساس سیاستهای ابلاغی 24گانه اقتصاد مقاومتی بررسی کرد که آیا تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت میتواند در دستیابی به اهداف سند چشمانداز توسعه کمک کند یا خیر؟ و آیا تصمیم برای ادغام و تفکیک میتواند سیاستهای کلان را پشتیبانی کند و کارآمدی دولت را افزایش دهد؟
اگر این سوالات را پاسخ دهیم، آنوقت میتوان اظهارنظر دقیقتری در مورد اینکه تفکیک درست یا غلط است، داشت. به نظرم برای افزایش کارآمدی دولت باید یک باز مهندسی اساسی را در ساختار دولت به مفهوم کلانتر داشته باشیم.
از آنجاکه هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاریها در بخشهای مختلف به دلیل متنوع و پیچیدگی فعالیت دستگاههای تخصصی با دشواری همراه است، اگر بتوان 5 تا 7 معاونت از جمله معاونت امور اقتصادی، معاونت امور اجتماعی، معاونت امور سیاسی، معاونت امور فرهنگی و... در ذیل ریاستجمهوری ایجاد کرد و وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی مرتبط را ذیل معاونتها تعریف کرد امکان هماهنگی بیشتر و مدیریت کارامدتر وجود خواهد داشت.
چرا که معاونان رئیسجمهور از یکطرف میتوانند ارتباط نزدیکتری با رئیسجمهور داشته باشند و از طرف دیگر تعامل، هماهنگی و همافزایی دستگاههای زیرمجموعه را تسهیل مینمایند، بنابراین هماهنگی در سیاستگذاریهای بخشی میتواند بهتر و منسجمتر دنبال شود.
همه این مسائلی که بیان شد به ما این موضوع را دیکته میکند که قبل از اتخاذ هر تصمیمی و ازجمله تصمیمات بسیار مهم و اساسی مثل تفکیک بخش بازرگانی از صنعت، باید در مورد فرآیند گذشته که چرا ادغام صورت گرفت و چه موفقیتهایی و چه ناکامیهایی از ادغام دو وزارتخانه حاصل شد مطالعه و آسیبشناسی انجام دهیم و در نهایت تصمیم بهینه را اتخاذ کنیم.
مهمتر از این، لازم است سابقه بیش از یکصدسال ادغام و تفکیکها که چه نتایجی را برای ما ایجاد کرده و چه مزایایی داشته است بررسی شود و درنهایت یک مدل مناسبی انتخاب و حداقل در چندین برنامه بر روی این مدل تأکید کنیم.
فارس: به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره شد، مقام معظم رهبری فرمودهاند که برای اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باید یک فرماندهی داشته باشیم، آیا ما این فرماندهی را داریم که سیاستهای پولی و بانکی متناسب با شرایط امروز تجارت و صنعت باشد؟
- لاهوتی: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، نقشه راه کشور است و برخلاف ابلاغیههای دیگری که تا حدودی مطول و حجیم بود، این ابلاغیه بسیار کوتاه و پرمحتوا است.
در واقع، اصل اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونزا و دروننگر است و در هرجایی از 24 بند اقتصاد مقاومتی که به تولید توجه شده، صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است.
محمد لاهوتی در نشست بررسی تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
به عبارت دیگر، سیاستگذاریها در بعد از انقلاب اسلامی، بر اساس خودکفایی و عدم وابستگی به خارج از کشور بود، اما امروز نگاهها کاملاً متفاوت شده و قرار است تولیدمان علاوهبر تأمین نیاز داخل، بازار 300 میلیون نفری اطراف را هم جواب دهد. در حالیکه بررسی سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 6 سال گذشته نشان میدهد که بدنه این وزارتخانه جوابگوی این تقاضا نیست و شاید به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری، موضوع فرماندهی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
بر مبنای این ابلاغیه، سهم تجارت خارجی کشور باید 1.1 درصد باشد، در حالیکه این سهم هماکنون 3 دهم درصد است و لذا اگر میخواهیم به جایگاه واقعی خودمان برسیم باید سیاستگذاریهای ما نیز متفاوت از رفتارهای کنونیمان باشد.
البته باید توجه داشت عدم تصمیمات یکپارچه در سیاستگذاریها، اولین مشکلی است که در بحث صادرات خودنمایی میکند و ایران به عنوان یک کشور بزرگ در اقتصاد جهانی که هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، متأسفانه برای واردات خود بیشترین تعرفههای وارداتی را تعیین میکند؛ این موضوع حاکی از آن است که درهای واردات را بستهایم و برای حمایت از تولیدمان همان سیاستها و ابزارهای بعد از جنگ تحمیلی را با دیوار تعرفهای اجرا میکنیم.
* تجمیع وزارت بازرگانی، بخشینگریها را افزایش داد
بهعنوان مثال برای حمایت از صنعت خودروسازی، خودروی داخلی را بدون ارتقاء کیفیت، صادرات و تنوع محصولات با 3 برابر قیمت به مصرفکننده تحمیل کردهایم و بعد خوشحال هستیم که صنعت خودروسازی داریم، اما صادرات ما درنهایت پراید و آنهم به کشور عراق و سوریه بوده است.
این در حالی است که در سال 95 بدون توجه به این صنایع، تصمیم گرفته میشود که برای خالی شدن پارکینگ خودروسازیها 3 هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد که به نظر میرسد این بخشینگریها با تجمیع وزارت بازرگانی و صنعت پررنگتر شد.
در عین حال باید توجه شود که امروز برای حضور در بازارهای جهانی نباید درهای کشور را به روی واردات بست و فقط به فکر صادرات بود؛ بلکه نگاه باید یک نگاه تعاملی برد ـ برد بوده و اگر کالاهایی به کشوری صادر شد و متقابل از آن کشور خریدی صورت نگرفت، آن کشور هم قطعاً برای ورود کالای صادراتی ایرانی تعرفه قرار میدهد.
تمام اینها در شرایطی است که متأسفانه بعد از تجمیع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، خصوصاً در دولت یازدهم نگاه به صنعت و فاصله از بازرگانی بیشتر شد؛ از همه مهمتر آنکه رکود حاکم بر اقتصاد ما هم ناشی از قیمت تمامشده بالا و عدم امکان استفاده از ابزار مهمی مثل صادرات که یکی از بحثهای اقتصاد مقاومتیبه شمار میرود، است؛ لذا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد با همین روش به کار ادامه دهد، قطعا شرایط رکود از آنجا که نگاه، صادرات محور و بیرونی نیست، بهتر نخواهد شد.
* سازمان توسعه تجارت کمترین اختیارات در تجارت را دارد
در عین حال باید سازمان توسعه تجارت که متولی تجارت کشور بوده و امروز فاقد کمترین اختیارات در تجارت کشور است، باید از وزارت صنعت منفک شود و به زیر مجموعهای از معاونت رئیس جمهوری تبدیل شود، تا یک سطح بالاتر از وزرا، در مورد موضوع بازرگانی کشور تصمیمگیری کنند.
در عین حال سازمان سرمایهگذاری را باید در این معاونت تجمیع کرده تا موضوعات مربوط به تجارت خارجی در یک جا تصمیمگیری شود. در حالی که امروز با جداسازی بخش بازرگانی از کشاورزی و سپردن آن به وزارت جهاد کشاورزی میبینیم که تا چه حد در مورد مسائلی همچون صادرات، واردات و وضوع عوارض نظرات متفاوتی وجود دارد.
* فارس: آقای دودانگه شما اشاره کردید به تشکیل معاونت اقتصادی و معاونتهای دیگر در زیر مجموعه ریاست جمهوری، با تشکیل چنین معاونتهایی وقتی موضوعی برای نمایندگان مجلس پیش میآید این سؤال را باید از چه کسی بپرسند؟ آیا باید سؤال از معاونت مربوطه پرسیده شود و یا از وزیر مربوطه؟
- دودانگه: طبق قانون، وزرا کمافیالسابق مسئولند و طبیعتا باید پاسخگو باشند، اما معاونان زیر مجموعه رئیس جمهور میتوانند هماهنگیهای لازم را بین وزرا از یکطرف و رئیس جمهور از طرف دیگر تسهیل کنند.
تشکیل معاونتها در زیر مجموعه ریاست جمهوری موجب تسریع در امور میشود، به هر حال باید قبول کنیم که یک نفر نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ تخصصی امکان مدیریت مطلوب بیش از 40 وزارتخانه و سازمان اجرائی مستقل را ندارد و چنانچه علاقهمندیم هماهنگیها و انسجام در تصمیمات افزایش یابد باید چنین رویکردی دنبال شود، وضعیف موجود با هیچگونه مدل مدیریتی سازگاری ندارد و ناکارآمدی در اداره کشور نتیجه ادامه وضع موجود است.
* فارس: این چه قانونی است که به فرد قائل است، یعنی اینکه وقتی آقای غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت میشود به بخش بازرگانی توجه بیشتری میشود و وقتی آقای نعمتزاده سکاندار وزارت خانه مذکور میشود، بخش بازرگانی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و به بخش صنعت توجه بیشتری میشود؟
- دودانگه: این موضوع را خیلی قبول ندارم . به هرحال وزرا هم با توجه به سابقه، تحصیلات و تخصص و علاقهمندی خودشان تا حدودی در رویکرد حاکم بر وزارتخانه مؤثر هستند و باید هم باشند ولی اینکه همه امور یک دستگاه قائم به شخص وزیر باشد را نه قبول دارم و نه به صلاح میدانم. به هرحال باید اهداف و چارچوبهای کلان و سیاستهای کلی روشن و شفاف باشند و وزرا صرفاً بر چگونگی اجرای سیاستها و دستیابی به اهداف تمرکز کنند، در خلاء وجود چنین سیاستهایی طبیعی است که وزراء حاکمیت بیشتری خواهند داشت.
اگر مجلس و دولت یک چارچوب مشخص و منسجم را برای این دو بخش به عنوان یک وزارتخانه ادغام شده تعیین میکرد و وزیر مربوطه مقید میشد برای تحقق اهداف کلان و رقابتپذیری اقتصاد و تولید جوابگوی رئیسجمهور و مجلس باشد قطعا نه آقای غضنفری و نه آقای نعمتزاده، خارج از این چارچوب نمیتوانستند حرکت کنند.
بنابراین وقتی این چارچوب روشن نیست و نظارت مؤثری هم پیشبینی نشده است، احساس قائم به شخص بودن ایجاد خواهد شد. اگرچه با شناختی که بنده از آقای غضنفری و آقای نعمت زاده دارم رویکرد حمایت از تولید داخلی برای حضور در بازار خارجی با روشها و ابزارهای مختلف رویکرد غالب در اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
* بازرگانی معادل واردات کالای بی کیفیت شده است
از طرف دیگر در طول سالهای اخیر و به صورت تاریخی مقوله بازرگانی با واردات و آن هم با واردات بیرویه کالاهای غیر ضرور و بیکیفیت معادل فرض شده است. در چنین طرز تفکری باید تلاش کرد تا بازرگانی تضعیف شود، چرا که تضعیف بازرگانی یعنی حمایت از تولید داخلی،متأسفانه این طرز تفکر هم در دولت، هم در مجلس و هم در بین فعالان اقتصادی و به ویژه در بین مردم طرفدار دارد.
نشست بررسی تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
میتوان گفت دامن زدن به چنین تفکری، ظلم بزرگی به بازرگانی، اقتصاد و تولید کشور است. چرا که بدون نظام بازرگانی قوی، منسجم و کارآمد نمیتوان اقتصاد کشور و به ویژه تولید را به تحرک واداشت. بخش بازرگانی ویترین اقتصاد کشور است، هر اندازه این بخش قویتر باشد، یعنی اقتصاد و به ویژه تولید سامان بهتری خواهد داشت. بخش بازرگانی متولی سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت بر نظام صادرات، نظام توزیع، نظام تأمین، نظام واردات، نظام حمایت از حقوق مصرف کننده، نظام مقابله با انحصار، نظام قیمتگذاری و نظام خدمات بازرگانی (بیمه، بانک، بورس،حمل و نقل و گمرک) میباشد. لذا نظام تکبعدی به مقوله بازرگانی و آن هم معادل دانستن با واردات بیرویه ظلمی بزرگ است که بعضاً به آن دامن زده میشود.
در صورتی که اگر بخش بازرگانی به عنوان یک هویت منسجم و یکپارچه و به معنای واقعی به رسمیت شناخته شود و به صورت اصولی سیاستگذاری شود، در واقع اولین انتفاعی که ایجاد میشود، برای تولید است، چون هزینههای تولید را کاهش میدهد و تولید رقابتپذیر میشود.
* احیای وزارت بازرگانی به معنای احیای مافیای واردات نیست
در شرایط فعلی هم عدهای فکر میکنند که با تشکیل وزارت بازرگانی باز هم مافیای واردات احیا میشود، در حالی که این برداشت غیرکارشناسی و بعضاً مغرضانه است چون بازرگانی، واسطهگری و دلالی نیست.
اساساً بخش بازرگانی قوی و منسجم میتواند واردات را مدیریت، صادرات را تقویت و انحصارها و دلالیهای غیرضرور را از بین ببرد. به هرحال چه بازرگانی تفکیک شود و چه ادغام باقی بماند باید هویت و یکپارچگی بازرگانی تقویت شود.
* فارس: آقای لاهوتی در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به نظر شما بخش بازرگانی در این وزارتخانه چه جایگاهی باید داشته باشد؟
- لاهوتی: باید ملزم به رعایت قانون شویم، قانون محیط کسبوکار مشخص کرده که بخش خصوصی در کجا باید حضور داشته و تصمیمگیریها باید بر چه اساس باشد.
اگر همین قانون که یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم بود، بهدرستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل می شود مشروط بر اینکه دولت و حاکمیت هم حاضر به واگذاری سهم خود به بخش خصوصی باشد.
سال 90 این بررسیها انجام شده بود و در آن مقطع به این نتیجه رسیدند که هویت یکپارچه وزارت بازرگانی و صنعت و معدن آثار بسیار خوبی میتواند در بخش تجارت داشته باشد.
ما صرفاً به دلایل مختلف و متغیر محیطی، ناچار شدیم در مورد این دو وزارتخانه تجمیع داشته باشیم و نه ادغام که اگر یکپارچگی و ادغام حادث میشد، قطعاً آثار خوبی برای بخش بازرگانی و صنعت ایجاد میشد.
قبل از ادغام از آنجا که وزارت صنعت و معدن یک وزارتخانه بخشی و وزارت بازرگانی یک وزارتخانه فرابخشی بود این دغدغه وجود داشت که ادغام دو وزارتخانه بخشی و فرابخشی با یکدیگر، میتواند مؤثر باشد یا ممکن است بر اثر ادغام چالشهایی به وجود بیاید که درنهایت هم تصمیم به ادغام دو وزارتخانه گرفته شد، بدون اینکه معضلات و چالشهایی که وجود داشت بهنحو بهینه مدیریت شود.
* فارس: آیا پس از ادغام دو وزارتخانه برای تصدیگری برخی از امور به بخش خصوصی میدان داده شد؟
- لاهوتی: واقعیت این است که دولت حاضر به واگذاری نیست و عملاً داراییها را از این جیب به آن جیب کرده است، ضمن اینکه از خصوصیسازی و اجرای آن برداشت سوء و غلط شده است.
اصلاً هدف از خصوصیسازی کسب درآمد برای دولت و رد دیون نیست، درحالیکه از خصوصیسازی برای کسب درآمد و رفع بدهیها کیسه دوخته شده است.
* متولی امر تجارت به مجری دستورات تبدیل شده است
سازمان توسعه تجارت از سال 90 به بعد اگرچه در قانون به عنوان متولی تجارت کشور تعیین شد اما فاقد کمترین اختیارات بوده و عملا به اجرا کننده مصوباتی که از بالا به آن تحکم شده، تبدیل شده و با وجود قانون انتزاع، تنها به این سازمان دستور داده میشود واردات چه کالایی را ممنوع، محدود و یا آزاد کند، یا اینکه تعرفه را چه زمانی بالا و چه زمانی پایین بیاورد.
این مسائل پنهان نبوده و کاملا آشکار شده به نحوی که به تجارت کشور لطمه زده است، بنابراین به نظر میرسد سازمان توسعه تجارت باید به وظایف حاکمیتی خودش برگردد و شرایط و بستر تجارت از قبیل توسعه بازارهای تجاری، شرایط مساعد حمل و نقل کالا را فراهم کند.
* فارس: استراتژی صنعتی کشور را چگونه ارزیابی میکنید، آیا توسعه صنعتی ما اساسا دارای استراتژی است؟
- دودانگه: در سال 83 استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد اما به دلایل مختلف و از آنجا که احساس میشد این استراتژی دارای اشکالاتی است کنار گذاشته شد. دولت بعد هم متناسب با چارچوبهای مورد نظر خودش استراتژی توسعه صنعتی نوشت و تبدیل به کتابچه کرد و آن هم کنار گذاشته شد.
در ابتدای کار دولت فعلی نیز چارچوبی تدوین و به عنوان استراتژی توسعه صنعت منتشر شد.در واقع استراتژی توسعه صنعتی و صادراتی هست ولی مهم این است که ما چقدر به این استراتژی ایمان داریم و چقدر آن را اجرا میکنیم و چقدر نظارت میکنیم که درست اجرا شود.
* تغییرات دائمی استراتژی به معنای نداشتن آن است
وقتی مرتباً تغییر استراتژی میدهیم یعنی استراتژی نداریم. چون استراتژی باید در یک دوره زمانی بلندمدت ثبات داشته باشد و تکلیف فعالان اقتصادی را روشن کند.
* فارس : اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، انتزاع بخش وظایف بازرگانی کشاورزی که به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، چه میشود؟
- دودانگه: اساس قانون انتزاع و چند پارچه کردن نظام بازرگانی اشتباه و غیرکارشناسی بود. مدیریت یکپارچه بازرگانی یعنی همه سیاستگذاریهای بازرگانی کشور در یکجا متمرکز باشند و تصمیم بهینهای اتخاذ شود، درحالیکه تصمیم مجلس یک برگشت به عقب بود. زیرا در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود که سیاستهای تعرفهای مبنای سیاستگذاری باشد و سیاستهای غیرتعرفهای مثل ممنوعیت و محدودیت برای واردات اعمال نشود. چرا که سیاستهای غیرتعرفهای فسادآور و رانت زاست. متأسفانه تصمیم مجلس در مورد قانون ارتقاء بهرهوری بخش کشاورزی به جای اینکه تمرکز بر بهرهوری و ارتقاء آن در بخش کشاورزی باشد، عملاٌ دامن زدن به فساد و رانت بود.
قانون انتزاع تصمیم درستی نبود و اتفاقاً یکی از انحرافهایی که باعث شد ادغام بهدرستی انجام نشود و اثربخشی و کارآمدی خودش را نداشته باشد، همین قوانین و مقررات ناکارآمد و متناقض بود که در مجلس و در دستگاههای مختلف وضع شد.
یک زمان بهعلت شرایط جنگ، واردات با نظارت و توسط دولت انجام میشد، اما بعد از جنگ هیچ دلیل و توجیهی وجود نداشت که واردات کشور توسط دولت انجام شود، بلکه باید شرکتهای متولی واردات تبدیل به شرکت پشتیبانی صادراتی میشدند.
- فارس: یعنی اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، وظایف انتزاع باید برگردد؟
دودانگه: اگر قرار است وزارت بازرگانی جدید احیا شود تا جایی که امکان دارد باید دولت از تصدیگری امور بازرگانی داخلی پرهیز کند و فرایندی تعریف شود که در یک پروسه زمانی مشخص بخش خصوصی و تشکلهای مربوطه متولی انجام وظایف تنظیم بازار، قیمتگذاری، حمایت از حقوق مصرفکننده و .... شوند و وزارت بازرگانی صرفاً نظارت عالیه را عهدهدار شود.
به عقیده من وزارت بازرگانی جدید باید به وزارت خارجه اقتصادی یکپارچه و منسجمی تبدیل شود و این وزارتخانه باید سیاستگذاری مناطق آزاد، بانکهای تجاری و بویژه بانک توسعه صادرات، سازمان سرمایهگذاری، سازمان توسعه تجارت، گمرک و همه نهادهایی که درگیر بازرگانی خارجی هستند، به این وزارتخانه سپرده شوند.
* نیازمند مدل جدیدی از وزارت بازرگانی هستیم
بنابراین مدل جدیدی از وزارت بازرگانی مورد نیاز کشور ما است، تا بهعنوان یک وزارتخانه مقتدر بتواند از همه ظرفیتهایی که در درون کشور است در راستای توسعه اقتصاد کشور با رویکرد حضور در بازارهای جهانی استفاده نموده و از طرف دیگر بتواند پیوندهای اقتصادی و تجاری کشور را در سطح بینالمللی تقویت کند.
* فارس: برخی قوانین از جمله قانون تجارت در کشور ما قانونی 100 ساله است آیا بهتر نیست به جای ادغام و تفکیک برای توسعه تجارت و تولید به فکر اصلاح و تغییر قوانین باشیم؟
* بورس کالا یک انحصارگر بزرگ است
- دودانگه: قطعاً اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی و تجارت کشور ضروری و اجتنابناپذیر است و آثار بسیاری دارد. قوانین مربوط به تجارت، بازار بورس، بانک، توزیع، نظام صنفی و صادرات و واردات باید بازنگری شود و اینکه اساساً متولی بازرگانی کشور چه کسی است؟ چه کسی گفته بورس کالا باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد؟ بورس کالا یک شرکت خصوصی است و ابزاری برای شکستن انحصار است در حالی که خود به یک انحصارگر بزرگ تبدیل شده است.
در نظام بانکی بیش از 30 بانک مختلف وجود دارد و امکان انتخاب برای فعالان اقتصادی وجود دارد (اگرچه این نظام هم دارای ناکارامدی گسترده است) در حالی که فقط یک شرکت بورس کالا در کشور داریم و فعالان اقتصادی مجبور به مراجعه به این شرکت هستند، حتی اگر ناکارآمد باشد، به عبارتی ساختاری که برای رقابتپذیری و خروج از انحصار ایجاد شده است، خود انحصار گراست.
در مورد اصلاح قوانین اقداماتی در این زمینه از سوی دولت وقت انجام شد و در سال 84 لایحه اصلاحه قانون تجارت به مجلس ارائه شد که متاسفانه این لایحه هنوز از مجلس بیرون نیامده است، بنابراین لازم است در کنار اقدامات دولت، مجلس هم همراهی لازم را داشته باشد
.
* فارس: لطفا جمعبندی خودتان را در مورد بحث مذکور بفرمایید؟
- دودانگه: نکته اول: قبل از هر تصمیمی باید مطالعات لازم را انجام داد و تصمیم احساسی و ضربتی نگرفت. برای هر تصمیم باید یک مدل کلانتر که تصمیمات با آن تطبیق شود داشته باشیم و این مدل کلانتر میتواند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی باشد.
نکته دوم بنظرم مهم نیست که ادغام ادامه یابد یا تفکیک انجام شود، بلکه مهم این است که در هر دو حالت به کارآمدی بهتر سیاستگذاری در این دو بخش و نهایتاً اقتصاد کمک کنیم مشروط بر اینکه هویت بخش صنعت و بازرگانی را فدای هم نکنیم.
در حال حاضر هویت و یکپارچگی بخش بازرگانی از بین رفته است و بخش بازرگانی کشور که باید تحرک لازم را به تولید و اقتصاد بدهد سیاستگذار و متولی مشخصی ندارد.
شاید یکی از دلایلی که باعث تشدید رکود شده است این باشد که ما سیاستگذاری بازرگانی یکپارچهای نداشتهایم، یعنی سیاستگذاری که بتواند تقاضا ایجاد کند و اقتصاد را از رکود خارج کند.
در تعریف هویت بخش صنعت هم دچار مشکل هستیم، زیرا بخشی از سیاستگذاریهای صنعتی مربوط به محصولات صنعتی مثل پتروشیمیها در بخشهای دیگر اتخاذ میشود.
بنابراین به نظر میرسد جدای از هرگونه تصمیمگیری در مورد جداسازی و تفکیک وزارتخانهها باید دو بخش بازرگانی و صنعت به رسمیت شناخته شود.
و نکته سوم اینکه اگر میخواهیم وزارت بازرگانی را مجددا احیا کنیم، حتما باید به الزامات جدید اقتصاد توجه کنیم و در مورد این وزارتخانه نگاه برونگرا داشته باشیم تا دوباره به سال 90 برنگردیم.
و نکته چهارم اینکه خدمات بازرگانی از جمله لجستیک و حمل و نقل، بانک، بیمه، بورس، گمرک و ... که حلقه مفقوده بخش بازرگانی است که متاسفانه در طول ادغام کمرنگ شد، تقویت شود.
و نکته پایانی اینکه ضروری است برای شفافیت در اقتصاد و مبارزه با فساد، مدیریت جریان کالا، مدیریت جریان مالی و مدیریت جریان اطلاعات به صورتی یکپارچه انجام شود که در این چارچوب نقش بخش بازرگانی بسیار تعیین کننده خواهد بود.
* فارس: آقای لاهوتی جمعبندی شما چیست؟
- لاهوتی: در پروسه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارن، نه وزارت بازرگانی و نه وزارت صنایع و معادن سابق را که تا قبل سال 90 فعالیت میکردند، موردنظر است؛ بنابراین هیچ یک از این وزارتخانه ها با همین شرایط نباید مجدداً ادامه روند و حیات بدهند و باید تغییراتی در آن دیده شود.