بانک مرکزی اسامی صرافیهای معتبر عراق و افغانستان را اعلام کند
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران که به مناسبت روز ملی صادرات ایران برگزار شد، گفت: تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با ۹۴۰ میلیون دلار، مثبت شده است و عراق شریک دوم تجاری ایران شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: کاهش صادرات به کشورهای اروپایی را شاهد هستیم که البته بیشتر تحت تاثیر تحریم‌هایی بوده است که اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: ارز نیمایی جذابیت واردات تشدید کرده است و تاکنون بر اساس آمارهای اعلامی، ۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهرماه نیست، البته این به معنای واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می‌دهد و همان شرایطی که در بازار ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با ۸ هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، پس سیاستگذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است.
به گفته لاهوتی، در شش ماه اول امسال، بعد از ۱۴ سال مجدد صادرات مورد تهدید واقع شده است و موضوع شعار حمایت از صادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصلاحات و برداشته شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده اند که صادرات از ۷ میلیارد دلار را به ۵۰ میلیارد دلار رساند، تحت الشعاع قرار گرفته است و صادرات در شرایط کنونی با مشکلات جدی مواجه است.
وی اظهار داشت: قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پیش روی صادرات است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید مجدد مبنی بر اینکه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی گردانده اند و اگر مستندات یا روش هایی از سوی دولت اعمال نشده است که به وضوح و شفافیت خود را نشان دهد، دلیل آن تحریم بانکی بوده است که نتوانستیم از روش های بانکی استفاده کنیم، در حالیکه بانک مرکزی می تواند در یک بازه ۵ ساله آمار ارز ارایه شده از سوی بانک مرکزی را ارایه دهد.
وی اظهار داشت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.
لاهوتی نرخ پایه صادراتی را یکی از معضلات پیش روی صادرات کشور دانست و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های یکبار مصرف مهیا خواهد شد و این امر موجب شده است که صادرکنندگان به صورت شفاف و سیستماتیک عمل می کنند، با مشکلات جدی مواجه شده اند. این در حالی است که از ۲۱ فروردین ماه، کنفدراسیون صادرات ایران با مکاتبات متعدد در مورد هر یک از بخشنامه ها پیشنهادات و نقدهای خود را مستقیما به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعلام کرده است و در برخی از موارد دستورات و اصلاحاتی انجام شده است.
وی اظهار داشت: از همان تاریخ تا به امروز ۴ تا ۵ نامه به معاون اول رئیس جمهور زده ایم، همچنین کمیته ارزی اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران با یک روش واحد نسبت به اصلاح دستورالعمل ها درخواست های خود را ارسال کرده اند و تاکنون بخشی از دستورالعمل ها اصلاح شده است ولی در حال حاضر یکی از سخت ترین شرایط را در بخش صادرات تجربه می کنیم و این موضوعاتی که در شش ماه گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده و سیاست هایی که اتخاذ شده است، به نوعی صادرات را با موانع جدی روبرو کرده است.
لاهوتی گفت: امروز بیش از ۵ نرخ در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، این در حالی است که صادرات کشور با ارز نرخ ۴ و ۵ تامین می شود، در حالیکه بانک مرکزی می خواهد که ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد، این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه با تجارتی که ۴۰ درصد ضرر برای او دارد، ادامه حیات دهد.
وی اظهار داشت: امروز بعید می دانم در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و عملا ارز ۸ هزار تومان با فاصله ۱۳ هزار تومانی هست که این حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برده است و پیشنهاد مشخص ما هم این است که بانک مرکزی مجدد به بازار ارز ورود کرده و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ درصد شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اولین هدف دولت باید در مدیریت بازار ارز و شکل گیری بازار ثانویه باشد، یعنی اگر تک نرخی نیستیم، دو بازار بیشتر نداشته باشیم، امروز ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد را داریم که هر یک از اینها تاثیرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و تا زمانی که این بازار مدیریت نشود و غیر از بازار رسمی، همه بازار به یک بازار تبدیل نشود، تاثیرات منفی را در تمام بخش های اقتصادی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: قیمت های پایه صادراتی که امروز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرکات محاسبه می‌شود و از صادرکننده بر مبنای آن تعهد گرفته می‌شود، عملا با نرخ سامانه نیما، تفاوت جدی دارد، گمرک نیز نرخ ریالی تمام شده کالایی را محاسبه کرده، هزینه سربار تولید را اضافه کرده و به عدد ۴۲۰۰ تومان ارز، تقسیم می‌کند، پس عدد اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، یک نرخ پایه صادراتی خواهیم داشت و اگر با عدد ۸ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ پایه رقم دیگری خواهد شد. این در حالی است که ۹۵ درصد صادرات مشمول تعهد ارزی است، ولی حداقل باید تا ۳۰ درصد هم اعمال شود تا حدودی این شرایط را بالانس کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تا حدود یک ماه پیش بیست درصد از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبودند، حالا با توجه به مهلت زمانی شش ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال ۹۷ به نظر می رسد هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است و هنوز صادرکنندگان مهلت دارند تا ارز خود را بازگرداند. بنابراین اینکه بعضا اعلام می شود که صادرکنندگان همکاری نمی‌کنند، به نظر قضاوت صحیحی نیست.
وی افزود: فقط مبنا قرار دادن نیما نمی تواند ملاک عمل باشد، چراکه واردات در مقابل صادرات هم صورت گیرد پس بهتر است که این آمارها به صورت یکجا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی اعلام شود تا مشخص گردد که صادرکنندگان چه میزان ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده اند.
لاهوتی گفت: اعداد و ارقام سود در نظر گرفته شده برای سپرده ارزی، متناسب با نرخ های جهانی به نظر مناسب است؛ ولی ملاک عمل صادرکنندگان نیست؛ البته نقل و انتقال پول نیز دچار مشکل است ولی اگر صادرکننده بتواند ارز را وارد کند و سپرده گذاری در بانک های خارج کشور صورت دهد، می تواند برای مدت زمانی که به ارز صادرات نیاز ندارد، سپرده گذاری ارزی را صورت دهد.
وی افزود: بانک مرکزی باید اسامی صرافی های مجاز در بازار عراق و افغانستان برای روابط کارگزاری میان صادرکنندگان و دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان، را اعلام کند، این در حالی است که دینار هنوز نمی تواند روی سامانه نیما معامله شود، این در حالی است که صادرکنندگان نیز کمتر تمایل دارند که با پول های ملی عراق و افغانستان، معامله صورت گیرد؛ ضمن اینکه بازار افغانستان فاقد سیستم بانکی فعال با ایران است، ضمن اینکه عراق نیز به دلیل تسلط آمریکایی ها بر سیستم بانکی خود، روابط بانکی قوی با ایران ندارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بهتر است که بانک مرکزی اسامی صرافی‌ها را اعلام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است، ولی قطعا تجارت با فیزیک ارز نیست و این را ما هم مطلع هستیم که دولت هدف بازگشت فیزیکی ارز را ندارد، ولی باید روش های قابل اجرا را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد؛ ضمن اینکه عراق و افغانستان شرکای مهم تجاری ایران هستند و بالغ بر ده میلیارد دلار از صادرات ما با این دو کشور است، پس اگر خللی در تجارت ایران با این دو کشور ایجاد شود، ترکیه جایگزین ما می شود و بنابراین به دست آوردن دوباره آن کار راحتی نیست.
لاهوتی در خصوص قیمت های پایه صادراتی، به جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، کنفدراسیون صادرات ایران و گمرک اشاره کرد و گفت: قرار شد که نرخ پایه صادراتی بر اساس نرخ نیما تعیین شود و در نشستی که معاون صادراتی وزیر صنعت با خبرنگاران داشته اند، این خبر را اعلام کرده اند، ولی نکته این است که اگر قرار است پایه صادراتی بر اساس نرخ نیما محاسبه شود، در تمام تجارت خارجی کشور باید اعمال شده و برای واردات نیز نرخ نیمایی ملاک باشد.
وی افزود: همچنین تعرفه ها نیز باید متناسب با این افزایش نرخ پایه صادراتی، کاهش یابد، ضمن اینکه گمرک نمی تواند اظهارنامه صادراتی را با نرخ نیما و اظهارنامه واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند، بنابراین مجبور است علاوه بر اینکه نرخ را یکسان کند، تعرفه ها را نیز کاهش دهد.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور در مورد رفع تعهد ارزی نیز صورت گرفته است. البته در گذشته نیز چندین و چند مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است که برای برخی از آنها دستور صادر شده و برای برخی دیگر اگرچه دستوراتی ابلاغ شده، ولی اجرایی نشده است.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در تمامی بخش های جامعه تاثیر منفی خود را داشته است و اینکه نرخ ارز از ۳۸۰۰ تومان به بالای ۱۸ هزار تومان رسیده؛ غیرقابل پیش بینی بود؛ ضمن اینکه شرایط مناسبی برای هیچ فعال اقتصادی نبوده و نیست؛ پس به نظر می رسد که عدم ثبات قوانین، صدور بخشنامه های پی در پی و اصلاح آن نشان می دهد که در شرایط فعلی سیاستگذاران منسجم عمل نمی کنند و تصمیم گیری ها به صورت بخشی است.
لاهوتی گفت: اینکه دولت ظرف مدت سه ماه ۳۰ بخشنامه را در خصوص صادرات و واردات صادر کرده و پی در پی اصلاح نموده، نشانگر این است که برنامه منسجم و واحدی در دولت وجود ندارد.
وی اظهار داشت: مجلس بندهایی از FATF را تصویب کرد که دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کرده است؛ چراکه عدم تصویب آن، مشکلات بانکی را دوچندان می کرد، گرچه منتظر هستیم نظر شورای نگهبان نیز اعلام شود؛ ولی اتفاق مناسبی که دیشب رخ داد این بود که FATF در مورد آخرین زمان اعلامی را که برای ایران تا چند روز پیش اعلام کرده بود، تصمیم گیری کرد و اجازه داد تا ۴ ماه دیگر ایران فرصت داشته باشد تا مطابق با استانداردهای FATF خود را تطبیق دهد، پس حداقل این است که در ۴ ماه آینده، مساله‌ای در این رابطه پیش روی کار و تجارت با ایران از سوی دنیا قرار نمی گیرد.
لاهوتی گفت: اگر قرار است که در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم نیاز داریم که استانداردهای بین المللی را رعایت کنیم، ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که گرچه موضوعاتی ممکن است وجود داشته باشد که مورد تائید نباشد، اما باید با سیاستگذاری های خود ضمن قبول استانداردها، منافع ملی خود را نیز حفظ کنیم.