ابهامات ارزی، کسب‌وکار صادرکنندگان غیرنفتی را تعلیق کرده است
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان با بلاتکلیفی مواجه شده و حتی نتوانسته‌اند برای کوتاه مدت برنامه ریزی کنند افزود: الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور یکی از موضوعاتی است که از بدو یکسان سازی نرخ ارز مطرح شده و اعتراض صادرکنندگان را برانگیخته است.
وی با اشاره به اینکه معاون سازمان توسعه تجارت بر چهار شیوه تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تأکید کرده است، گفت: این 4 شیوه بر اساس همان دستورالعمل 12 بندی معاون اول رئیس‌جمهور درباره نحوه? به‌کارگیری ارز صادراتی است که در روز دوم اردیبهشت ابلاغ شد اما نکته اینجاست که در آن دستورالعمل وظایفی نیز برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که هیچ کدام اجرایی نشده است.
لاهوتی افزود: بر اساس این دستورالعمل صادرکنندگان مکلف شده‌اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانکها و صرافی‌های مجاز، سپرده گذاری نزد بانکها یا ترکیبی از این اشکال به کشور برگردانند اما ابهاماتی در آن وجود دارد که هنوز روشن نشده و صادرکننده را در بلا تکلیفی قرار داده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس تبصره بند 2 این بخشنامه آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80 درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود اما جدای از اینکه در این بند ملاکی برای تعیین شرکت‌های بزرگ اعلام نشده، لیست 80 درصد کالاها که ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما هستند نیز منتشر نشده است.
به گفته لاهوتی، بر این اساس قرار بود ارز حاصل از صادرات 20 درصد باقی‌مانده، خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود که ابهامات این موضوع نیز برطرف نشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: کالاهایی که مقرر بود ارز حاصل از صادرات آنها خارج از سامانه نیما به واردکنندگان منتقل شود کالاهای غیرنفتی بدون پایه نفت بودند که استنباط می‌شد نرخ ارز آنها توافقی تعیین باشد اما دراین‌باره هیچ توضیحی داده نشد.
لاهوتی با اشاره به اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی برای حل ابهامات موجود در شیوه‌نامه ارزی دولت تاکنون چندین بار به مسئولان نامه نوشته‌اند، گفت: به این نامه‌ها جوابی داده نشده است و همچنان مشخص نیست نرخ تبادل ارز کالاها خارج از سامانه نیما توافقی است یا باید بر مبنای دلار 4200 تومان باشد.
وی تأکید کرد: اگر قرار است این بخش از صادرات نیز ملزم به فروش ارز خود به قیمت مصوب باشند دولت باید رسماً اعلام کند که نرخ ارز آنها به‌صورت دستوری 4200 تومان است و قواعد پیمان سپاری ارزی را اعمال می‌کند.
لاهوتی با بیان اینکه به‌جای بازخوانی دستورالعمل ارزی دولت، باید نقاط مبهم آن را روش کرد، افزود: در بند 6 بخشنامه معاون اول تصریح شده بود که کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به‌روز کند اما تاکنون که در سومین ماه سال هستیم هیچ اقدامی از سوی این کمیته انجام نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین درباره تنبیه صادرکنندگان با اهرم حذف آنها از معافیت مالیاتی صادرات، تأکید کرد: معافیت مالیاتی صادرکنندگان، مصوبه مجلس است و دولت به تنهایی نمی‌تواند صادرکننده را از این مزیت محروم کند مگر اینکه قانون را تغییر دهد.
وی ادامه داد: با همه این مسائل، اگر قرار باشد همه صادرکنندگان ملزم شوند ارز حاصل از صادرات خود را به هر یک از شیوه‌های پیشنهادی به قیمت 4200 تومان به کشور برگردانند، عملاً امکان صادرات کالاهای غیرنفتی وجود نخواهد داشت چراکه مواد اولیه تولیدات داخلی از قیمت‌های غیر رسمی بازار ارز متأثر است و هیچ تولید کننده یا صادرکننده‌ای قادر نیست کالایی که با دلار بالای 6 هزار تومان تولید شده است را با دلار قیمت 4200 تومان بفروشد یا صادر کند.
لاهوتی تصریح کرد: اگر دولت مصمم است نرخ 4200 تومان را به تمام ارزهای حاصل از صادرات تعمیم دهد، باید شرایطی ایجاد کند که قیمت ارز در بازار غیررسمی به نرخ مصوب دولت نزدیک شود در غیر این صورت صادرات غیرنفتی به‌شدت با مشکل مواجه می‌شود و حتی تعطیل خواهد شد.