«منابع طبیعی» و «بازار» مورد توجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، در سیاُمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران چگونگی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع عنوان پژوهشی است که محمدرضا رضوی، رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به همکاری کارشناسان دیگر این موسسه انجام دادهاند؛ مطالعهای که میگوید اگر چه برای سرمایهگذاری خارجی چهار استراتژی بهرهبرداری از منابع طبیعی، ایجاد بازار، ارتقای کارایی و تثبیت داراییهای استراتژيک مدنظر قرار میگیرد، عمده سرمایهگذاریهای خارجی در ایران تنها معطوف به دو هدف نخست بوده است.
رضوی با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، توضیحاتی از روند مطالعات و نتایج ابتدایی به دست آمده از این پژوهش را ارائه کرد. بنا بر تصمیم کمیسیون، ارائه گزارش کامل این مطالعه، به دلیل اهمیت بالای آن، به یکی از نشستهای هیات نمایندگان اتاق تهران موکول شد.
در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اهمیت جذب سرمایههای خارجی به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور، گفت: فعالان اقتصادی باید تلاش کنند مسایلی همچون ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ایجاد شفافیت و مبارزه با رانت و فساد را در چارچوب موضوع سرمایهگذاری برجسته کنند. ضمن آنکه لازم است فعالان اقتصادی، در فرهنگسازی و تلطیف نگرشهای بدبینانه به سرمایهگذاران خارجی فعالانهتر ظاهر شوند.
محسن بهرامی ارض اقدس افزود: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که به نظر میرسد، هنوز نگرشهای منفی نسبت به سرمایهگذاران در جامعه وجود دارد و مشخص نیست اگر سرمایهگذاری قصد ایجاد کسبوکار در مناطق کمتر برخوردار داشته باشد، مقامات محلی چه برخوردی با او خواهند داشت.
او در ادامه با اشاره به ارائه گزارشی در باب سرمایهگذاری خارجی که شامل بخشهایی چون «بررسی شرایط جهانی و روندهای FDI»، «مطالعه تطبیقی هفت کشور» و «ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان و آمادگی کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی بود، گفت: با ارائه نتایج این مطالعات در کمیسیونها، رابطه علمی کاربردی میان فعالان اقتصادی و پژوهشگران تقویت میشود.
تنها 3 درصد از جریان سالانه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران میرسد
در ادامه این نشست، رضوی نوبت سخن را به دست گرفت و با ارائه توضیحات مقدماتی درخصوص این پژوهش، به نکات برجستهای از روندهای جهانی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی اشاره کرد و گفت: در دهه 1970 حداکثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، حدود 50 میلیارد دلار در میان کشورهای در حال توسعه بوده است. سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی چهار دهه گذشته به تدریج افزایش یافته و از 30 درصد به 55 درصد رسیده است.
او افزود: طی دو دهه اخیر، سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات نیز، به نسبت صنعت افزایش یافته است.
او در ادامه به مدلهای مورد وفاق سرمایهگذاری و برخی مشوقهای سرمایهگذاری در جهان اشاره کرد و در مورد جایگاه ایران از نظر ظرفیت و عملکرد جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: محاسبات آنکتاد نشان میدهد که طی پنج سال گذشته و میان 141 کشور، رتبه ایران میتوانست بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه قرار گیرد. با این وجود اما رتبه 110 در میان 141 کشور به ایران رسیده است. تنها سه درصد از جریان سالانه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران اختصاص یافته است.
رضوی در ادامه با اشاره به متوسط سالانه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای غربی طی سالهای 2000 تا 2014 گفت: عربستان سعودی و ترکیه بیش از 10 میلیارد دلار، امارات متحده عربی بین 5 تا 9.9 میلیارد دلار، قطر، ایران، عمان، عراق، اردن و سوریه نیز بین یک تا 4.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردهاند.
او ادامه داد: در سالهای اخیر، 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25 درصد به سایر بخشهای یعنی صنعت و خدمات جذب شده است.
رضوی از نقش کمرنگ صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی نیز سخن گفت و افزود: برآوردها نشان میدهد که مجموع اشتغال در شرکتهای سرمایه پذیر، 29هزار نفر است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: با وجود استراتژیهای مختلف موجود در جهان، سرمایهگذاری خارجی در ایران به طور عمده به دنبال منابع طبیعی و پس از آن به دنبال بازار بوده است. در واقع، در ایران سرمایهگذاری در قالب دو استراتژی مشخص دیگر، یعنی جهت ارتقای کارایی و تثبیت داراییهای استراتژیک در ایران به وقوع نپیوسته است.
در پایان این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس پیشنهاد داد که این گزارش به طور کامل در یکی از نشستهای هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه شود تا مورد بحث و بررسی بیشتری از سوی نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد و نتایج جالب توجه آن در اختیار همه قرار گیرد که این پیشنهاد با موافقت سایر اعضای کمیسیون روبرو شد.
منبع: اتاق تهران