رتبه ریسک اعتباری ایران باید ۳ شود/اقساط فاینانسها حتی در دوران تحریم هم پرداخت شد
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، سیدکمال سیدعلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: حجم تجارت جهانی ۱۶ هزار میلیارد دلار است که مجموعه پوشش های صندوق ضمانت صادرات دنیا، ۱۱ درصد از این میزان است؛ چراکه کل واردات کشور ما در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی در سال های گذشته که از فاینانس استفاده میشد، ۳۵ میلیارد دلار است و ایران بزرگترین جذب کننده فاینانس دنیا در میان مدت و بلندمدت بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه در تمام دوران تحریم نیز، اقساط این فاینانس ها بازپرداخت شده است، افزود: ایران به لحاظ موسسات بیمه ای دنیا، مشتری خوبی است، اما باید چارچوب ها در مسائل سیاسی نیز تسهیل شود؛ بر این اساس ۷۰ درصد فاکتورهای ریسک ایران، اقتصادی است که از جمله آن میزان ذخایر، فضای کسب و کار و مواردی این چنینی است.
وی تصریح کرد: اکنون رتبه ریسک اعتباری ایران در دنیا، گروه شش است؛ این در حالی است که انتظار ما رتبه سه است؛ همانطور که در سالهای منتهی به آغاز تحریم، رتبه ایران چهار بوده است.
سیدعلی با بیان اینکه کار کارشناسی لازم باید بر روی ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات صورت گیرد، گفت: ۹۶ صندوق ضمانت صادرات در دنیا وجود دارد و امروز نباید عجولانه در این رابطه عمل کرد؛ البته هر زمان که شرایط سخت میشود، اهمیت این موسسات بالا می رود، به هر حال در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دیدگاه این بود که این موسسات در دنیا خصوصی شوند؛ چراکه اکنون بیش از ۹۰ درصد این موسسات دولتی هستند و دولتی هم مانده اند.
وی ادامه داد: بسیاری از ریسک هایی که داریم در کشورهای گروه شش و هفت ریسک را دارند، چراکه در اروپا کار صنعتی نمی توانیم انجام دهیم، البته در عراق، سریلانکا، تاجیکستان و سودان نیز پروژه هایی داشته ایم؛ البته علیرغم اینکه در برخی کشورها همچون سودان، روابط سیاسی خوبی نداریم، روابط اقتصادی ما خوب است که صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک را انجام می دهد.
سیدعلی گفت: تمام تلاش ما این بوده که بتوانیم پول را با نرخ زیر ۱۸ درصد و ۱۶ درصد به صادرکنندگان وام بدهیم، این در حالی است که بانکهای خصوصی نتوانسته اند با این نرخ به صادرکنندگان وام بدهند، اما برخی از آنها که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند، با ۱۲ تا ۱۳ درصد پول را به صادرات می دهند.
وی اظهار داشت: در گذشته تمرکز ما بر روی بانکهای خصوصی بود، اما اکنون با بانکهای دولتی بیشتر کار می کنیم که نرخ تمام شده پول آنها پایین تر است.
سیدعلی با بیان اینکه نرخ ارز باید همراه با تورم تغییر یابد، خاطرنشان کرد: ضمانت نامه ورود موقت را به گمرک خواهیم داد و اگر مشتری با گمرک تسویه حساب نکرد، صندوق وارد عمل می شود. به دولت هم پیشنهاد داده ایم که رقمی را در اختیار ما بگذارند تا به پیمانکاران داخلی بدهیم تا در بازارهای جهانی بتوانند رقابت کنند. درگذشته نیز این ضمانت نامه تجربه شده است، و خسارتی هم برای صندوق نداشته است. اکنون هم به دولت پیشنهاد داده ایم که این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: فعال سازی مجدد خطوط اعتبار در دستور کار قرار گرفته است، این در حالی است که طی سالهای اخیر امکان اعتبار خریدار در کشورهای دیگر محدود شد، اکنون دوباره احیای این موضوع را در دستور کار داریم. بر این اساس دولت ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار گذاشته است که ۱۸۰ میلیون دلار آن به پیمانکاران پرداخت شده است.
سیدعلی گفت: وصول مطالبات در صندوق ضمانت صادرات ایران رونق گرفته و ۴۰ تا ۵۰ درصد مبالغ ایران از ونزوئلا و کوبا نیز بازپرداخت شده است؛ البته برخی از کشورها تمایلی به پرداخت ندارند، اما ما تلاش خود را انجام می دهیم؛ اما امسال حداقل به دو میلیارد دلار پوشش خواهیم رسید؛ ضمن اینکه محصول دیگری که امسال اجرایی خواهیم کرد، پوشش رد غیرمنصفانه ضمانت نامه ها است که آن را پوشش خواهیم داد.
وی افزود: نمی شود که تورم ده درصدی داشته باشیم، اما نرخ ارز ما تثبیت شود؛ وقتی نرخ سود پولی بیست درصد است، باید نرخ پول داخلی به همان میزان در سال آینده اش، تضعیف شود، اگر این اتفاق رخ ندهد، کار به درستی پیش نخواهد رفت. البته نرخ ارز در گذشته پرش بلندی داشته است و هنوز ظرفیت دارد، ولی در چند سال گذشته نیز باید روند رشد نرخ ارز ادامه می یافته است، ما نمی توانیم جنسی را گران بخریم و با دلار ارزان بفروشیم.