خشت اول چون نهد معمار کج...
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت:
ضرورت اصلاح نظام تقنینی کشور
در هشت دوره قانونگذاری پس از انقلاب مجموعاٌ ٢٧٢١ قانون به تصویب رسیده است، که می شود حدود ٨٥ قانون در سال. تصور کنید که برای یک ورزش، مانند فوتبال یا کشتی، قواعد بازی سالی چند بار کم و زیاد شود، به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟ داور، بازیکن و تماشاچی همگی گیج و سردرگم می شوند، داور مرتباٌ اشتباه می کند و بازیکن هم پشت سر هم به خطا می افتد. حتی تماشاگر هم از دیدن چنین بازی بیشتر عصبی می شود تا اینکه تفریح کند.
زندگی در یک جامعه ابعاد و پیچیدگیهایی به مراتب بیشتر از یک بازی دارد. لذا اگر قواعد این بازی، یعنی بازی پیچیده و روزمره زندگی، مدام تغییر کند، انعکاس این تغییرات اتفاقاتی بسیار وخیم تر و چالش برانگیز تر از یک بازی فوتبال یا مسابقه کشتی خواهد بود. متأسفانه این اصل بدیهی در نظام قانونگذاری ما مورد توجه قرار نگرفته است. بطور مثال فقط در طول دو سال گذشته در سه قانون مختلف سه حکم متفاوت و متناقض برای معافیت مالیاتی صادرات آورده شده و موجب شده است که همه دست اندرکاران این حوزه به سردرگمی بیافتند.
در نظام قانونگذاری ما مسئله فقط تعدد قوانین نیست و شاید این بخش کوچک ایراد باشد. نظام تقنینی کشور کمتر تحول و توسعه ای در فرایند قانونگذاری در طول دهه های گذشته داشته است. از مشکلات اساسی نظام تقنینی ما این است که اصولاٌ "قانونگذار حرفه ای" نداریم. یعنی در حالی که کسی برای حرفی مانند جوشکاری، الکتریکی و آرایشگری باید دوره ببیند و مجوز بگیرد، برای قانونگذاری کسی دوره ای نمی بیند. این موضوع از آنجا در کشور ما اهمیت ویژه می یابد که ما حزب به معنای واقعی نداریم. اگر احزاب ما نماینده های مکاتب سیاسی و کشورداری و مدارس جانشین پروری عالم سیاست بودند، نمایندگان در بستر آنها از پایین به بالا کارراهه سیاسی خود را طی می کردند و احزاب هم به مانند اتاق فکر و مدرسه قانونگذاری در رشد آنها نقش می آفریدند و البته به مدیریت بداهه قانونگذاری می پرداختند.
مسئله بعدی اینست که قوانین ما بجای حرکت به سوی نقطه بهینه مصالح ملی، به سمت نقاط پراکنده مطالبات منطقه ای متمایل می شوند. یعنی نمایندگان عموماٌ با عینک مطالبات موکلین خود و نیازهای حوزه انتخابیه به قانون نگاه می کنند و خواسته یا ناخواسته این نگاه اثر خود را در رأی و نظر هریک از ایشان می گذارد.
مشکل بعدی و پس ماندگی جدی فرایند قانونگذاری در کشور ما این است که به هیچ روی "نیاز سنجی تقنینی" انجام نمی شود. در حالیکه یک کارخانه برای تولید محصول جدید مدتها مطالعه می کند و نظرسنجی از مشتریان به عمل می آورد، برای قانون، به مثابه یکی از پیچیده ترین و پرمصرف ترین کالاهای یک کشور، مطالعه و بررسی به عمل نمی آید. کمتر دیده شده است که لوایح پیشنهادی دولت گزارش توجیهی بیش از ٣-٢ صفحه داشته باشد. طرحهای پیشنهادی نمایندگان که از این ٣-٢ صفحه هم محرومند.
کاستی دیگر قرارنداشتن ویرایشگری در مسیر نگارش قانون است. قانون حتماٌ اثر و اهمیتش برای کشور از یک کتاب رمان یا یک جزوه درس حقوق بیشتر است، اما آن کتاب و این جزوه پیش از انتشار ویرایش ادبی و علمی می شوند، درحالیکه قوانین ما هر کدام اثر یک نگارنده در دولت یا یک نماینده در مجلس است و برای همین تنوع اصطلاحات و ادبیات در قوانین و حتی از اول تا آخر یک قانون فراوان است و جملات طولانی و نامفهوم و حاوی ایرادات نگارشی کم به چشم نمی خورند.
پس از همه اینها شکل تصویب قوانین در مجلس خود عامل کاهش کیفیت قانون است. اگر کل قانون را مانند یک ساختمان فرض کنیم، هر کدام از مواد قانون و بندهای مواد مربوطه در حکم اجزای این ساختمان هستند و از کنار هم قرار گرفتن این اجزا است که ساختمان شکل و استحکام می یابد. روش تصویب قانون در مجلس به گونه ایست که با پیشنهادهای متعدد نمایندگان در صحن مجلس مواد و بندهای مختلفی از لایحه یا طرح در حال تصویب می تواند به یکباره حذف شود، یعنی هرکس می تواند یک در یا پنجره یا ستون این ساختمان را بگیرد و از جا دربیاورد بدون اینکه توجه کافی به ارتباطات علی و معلولی و مقدم و مؤخر مواد قانون بشود.
گمان می کنم که همین تصویر ساده از وضعیت قانونگذاری برای فهم علت ناکارامد و مشکل آفرین بودن قوانین در ایران کافی باشد. ما بازیگران بازی هستیم که قواعدش ضعیف و پرمسئله هستند. اگر ٢٠ میلیون پرونده در دادگاهها داریم، اگر قوانین مخل کسب و کار فراوانند، اگر دولت قانون را رعایت نمی کند و اگر شهروند به قانون بی تفاوت می شود جای تعجب ندارد. ای کاش مجلس حداقل دوسال دست از قانونگذاری بکشد و به اصلاح خود بپردازد، مطمئناٌ این دوره "قانون نگذاری" بیشتر به حال کشور مفید خواهد بود.