مشکلات برگشت ارز، گریبان صادرکننده را گرفته است
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ششمین نشست هیات نمایندگان با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 7 روشی که در آن برای رفع تعهد ارزی دیده شده است، گفت: اگر مجموع رفع تعهد ارزی صادرکننده‌ای زیر 60 درصد باشد، به صورت سیستمی، کارت بازرگانی او تعلیق می‌شود؛ اما رفع تعلیق کارت‌ها فرآیند بسیار پیچیده‌ای است. بنابراین توصیه می‌شود تا حد ممکن اجازه ندهید تا میزان رفع تعهد ارزی صادرات به زیر 60 درصد برسد.
وی تصریح کرد: قبل از اینکه درباره فرآیند رفع تعهد ارزی توضیح بدهم اعتراض خود را نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تقلیل جایگاه مرکز ملی فرش به معاونت وزارت‌خانه اعلام می‌کنم و با وجود اینکه دولت با اتاق ایران قهر است و در جلسات آن حضور پیدا نمی‌کند از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم که با کمک خود به این روند پایان داده و زمینه رونق مجدد صادرات فرش را مهیا کند.
این فعال اقتصادی در ادامه به رفع تعهد ارزی و مشکلاتی که در برگشت ارز حاصل از صادرات گریبان صادرکننده را گرفته است، اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او از اول انقلاب و حتی پیش از آن، تعهد ارزی در صادرات وجود داشت؛ اما در همه این سال‌ها تصمیمات مربوط به تعهد ارزی توسط دولت اتخاذ می‌شد و روش‌های برگشت ارز با مصوبات هیات دولت قابلیت اجرا پیدا می‌کرد. تا اینکه سال گذشته، موضوع برگشت ارز از سوی دولت به مجلس پیشنهاد و درخواست قانونی شدن آن ارائه شد.
لاهوتی ادامه داد: به دنبال وصول درخواست دولت، این قانون در اردیبهشت 1401 تصویب و ابلاغ شد و آیین‌نامه اجرایی آن از 15 آذر به اجرا درآمد. به همین ترتیب رفع تعهد ارزی به عنوان یک تکلیف قانونی مطرح شد و بدین‌ترتیب دولت اختیار خود را برای اعمال هرگونه تغییر در اصلاح روش‌هایی که در آنها مشکلات زیادی وجود دارد، از دست داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: از زمان ابلاغ این مصوبه، بسته سیاستی 1397 تا 1400 ملغی شد و از 15 آذر 1401 به بعد تبصره 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابلیت اجرا پیدا کرد. طبق این قانون اعمال هر تغییری در موضوع رفع تعهد ارزی باید با رأی دو سوم نمایندگان مجلس انجام شود.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، طبق قانون، روش‌های برگشت ارز به دو گروه تقسیم شده است؛ اول پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی، فولادی و بخشی از معدنی‌ها که این افراد باید 100 درصد ارز را به سامانه نیما عرضه کنند. بخش دوم؛ افرادی که خارج از این گروه هستند و محصولات کشاورزی، صنعتی و بخشی از محصولات معدنی را شامل می‌شود. این گروه باید 90 درصد ارز را رفع تعهد کنند و 7 روش برای برگشت ارز آنها مجاز دیده شده است؛ روش اول، فروش ارز به صورت حواله به سامانه نیما، روش دیگر، واردات در برابر صادرات خود، روش سوم، واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکنندگان به نرخ توافقی و بدون دستور، روش چهارم، تهاتر کالا با کالا، روش بعدی، فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها، صرافی‌های مجاز و مؤسسات اعتباری با اظهارنامه وارداتی برای ارز، روش دیگر، بازپرداخت تسهیلات ارزی و در نهایت، تسویه بدهی دیون ارزی اعم از اصل و فرع که سود و اصل وجه پرداختی است؛ توجه به این نکته لازم است که در سه روش پایانی به تادییه بانک مرکزی نیاز است.
او خاطرنشان کرد: مدت زمان برگشت ارز برای گروه اول، 80 روز و برای سایر، 4 ماه تا سقف یک سال در نظر گرفته شده است. حال طبق مصوبه کارگروه کارشناسی، فرش دستباف تا یک سال فرصت دارند، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
لاهوتی با بیان این مطلب که طبق قانون، کارگروهی در بانک مرکزی در نظر گرفته شده که با حضور 9 معاون وزیر و یک نماینده بخش خصوصی تشکیل می‌شود، گفت: معاون ارزی بانک مرکزی به عنوان رئیس این کارگروه، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت، رئیس گمرک و نماینده بخش خصوصی با حق رأی و دعوت رئیس کارگروه، اعضای کارگروه هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: دبیرخانه کارگروه ارزی در بانک مرکزی قرار دارد و جلسات آن فقط با حضور معاونان وزرا تشکیل می‌شود. از آنجا که جمع کردن 9 معاون وزیر کار سختی است، بانک مرکزی اختیار خود را به کمیته کارشناسی داد که در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود و هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و خروجی آن در اختیار دبیرخانه اصلی قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: در این قانون 8 بند به مصادیق جرم برای افرادی که ارز را به چرخه اقتصادی برنگردانند، می‌پردازد، آخرین روش تعیین شده، معرفی آنها به دستگاه قضاست.
لاهوتی از صادرکنندگانی که با مشکلات ارزی و ابهام در قوانین مواجه هستند، خواست به کمیسیون یا کنفدراسیون صادرات مراجعه کنند تا طی جلساتی با دعوت از نمایندگان دستگاه‌های مربوط، برای رفع این چالش‌ها اقدام شود.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران در متن قانون مربوط به تعهدات ارزی، یک بندی هست که اگر صادرکننده‌ای تعهد ارزی او به صورت تجمعی از مرز 60 درصد کاهش پیدا کند کارت بازرگانی او بسته می‌شود و برای فعال شدن آن روش بسیار پیچیده‌ای تعریف شده است. کمیته ارزی تصمیم داشت تا 60 درصد را به 30 درصد کاهش دهد؛ اما به دلیل مغایرت با قانون، تصویب نشد.
او ادامه داد: برای صادرکنندگانی که سال 97 رفع تعهد نکردند هم مصالحه ریالی در نظر گرفته شده ولی این مصوبه بعد از 14 ماه هنوز اجرایی نشده چون زیرساخت‌های آن فراهم نیست. حال قرار شده ظرف چند هفته آینده رفع تعهد ارزی این افراد با پرداخت ریالی انجام شود. البته برای رفع تعهداتی که از سال 98 تا 1400 باقی مانده است، روش پرداخت با اسکناس دیده شده و برای سال 1401 هم باید تصمیم‌گیری شود.