رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران عنوان کرد: افت ریسک های اقتصادی-تجاری در دولت یازدهم

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با اشاره به این که اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اصلی در دولت دوازدهم، کشور را به سمت جایگاه واقعی حرکت خواهد داد گفت: هر چند معضل رقابتی نبودن کالای داخلی به دلیل هزینه های سرسام آور تولید ، دلیل از دست رفتن فرصت خروج از رکود از طریق صادرات است و اهداف اقتصاد مقاومتی را تحت الشعاع قرار می دهد.  

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کاهش ریسک تجاری را در کشور از دستاوردهای مهم دولت خواند و گفت: از عملکردهای دولت یازدهم در جهت کاهش ریسک تجارت کشور، احیای مجدد سازمان برنامه و نظم و انضباط پولی- مالی کشور است که نشانه و عملکرد این اقدام در رفتار بانک مرکزی قابل مشاهده است چراکه شرایط به نسبت قبل ساختارمند شده است و وضعیت بانکها به گونه ای واقعی تر به مردم نشان داده شده است. 

 وی در ادامه نقش مدیریت واردات و نیز تجارت خارجی کشور را در وضعیت اقتصادی مهم ارزیابی کرد و گفت: دلایلی همچون کاهش قیمت نفت و نیز بدهی های برجای مانده از دولت قبل و پرداخت یارانه ها باعث شد که دولت یازدهم در حیطه کمبود منابع، با مشکلات جدی روبرو شود و اکنون دولت توانسته موضوع واردات را به نوعی مدیریت کند تاجایی که خوشبختانه طی سالهای 94-95 شاید برای اولین بار با تراز تجاری مثبت روبرو شده که نتیجه مدیریت صحیح است.  

لاهوتی اذعان داشت موضوع سوم در زمینه کاهش ریسکها بحث قاچاق و کاهش حجم قاچاق از 24 تا 25 میلیارد دلار به حدود 10 تا 12 میلیارد است که بیانگر سیر نزولی ریسک تجاری در کشور است و خوشبختانه اکنون ما شاهد هستیم که با اجرا شدن مکانیزم هایی چون پنجره واحد در گمرگ و تشدید کنترل ها در حوزه سوخت و قاچاق سوخت یا کنترل قاچاق معکوس که در اصل صادرات سوخت ارزان قیمت بود و همچنین به دلیل ایجاد سیستم پیماشی و اعمال سهمیه بندی در بحث گازوئیل، بخش عمده ای از قاچاق معکوس که همان ارسال محصولات نفتی و گازوئیلی به خارج از کشور بود، کاهش یافت و تاثیر مثبتی در کنترل قاچاق در حیطه ورود و خروج کالا داشت.  

لاهوتی در عین حال که مجموعه تمام این عوامل را نشان دهنده بهتر شدن فضای کسب و کار و کاهش ریسک پذیری کشور می داند معتقد است: آمارهای جهانی، کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاری در ایران را از رده هفت به شش کاهش داده که نشان می دهد رقم قابل قبولی نیست هر چند این روند حرکت رو به جلو محسوب می شود ولی باید به رده های سه و چهار در این رده بندی برسیم.  

وی در خصوص اینکه آیا تداوم سیاستهای دولت منجر به گشوده شدن گره بزرگ رکود می شود، گفت: معتقدم می توان با برنامه ریزی بر اساس اطلاعات دقیق و واقعیتهای موجود برای اقتصاد برنامه ریزی کرد و به نتیجه رسید؛ هرچند به دلیل وجود برخی مشکلات دولت در آغاز کار به منظور کاهش تورم دو رقمی سرسام آور، به ناچار به سمت جمع آوری منابع و عدم تزریق منابع روی آورد که این امر باعث ایجاد رکود در جامعه شد.  

لاهوتی در ارزیابی خود از سیاست های ضد تورمی دولت گفت: هر فرد حتی فردی که دانشی در زمینه اقتصاد و خرید و فروش ندارد، به این نتیجه می رسد که حفظ کالا بهتر از موجودی پول است و دست کم سرمایه افراد در اثر تورم تاحدودی حفظ می شود. بنابراین با روی آوردن همه به سمت خرید، رونق کاذب ایجاد می شود و تورم مجددا افزایش می یابد و به صورت تصاعدی بالا می رود. لذا در چنین شرایطی، دولت برای کاهش تورم، چاره ای جز روی آوردن به این سیاستها نداشت و نتیجه این امر، حاکم شدن رکود بر اقتصاد جامعه بود.  

لاهوتی یکی از دلایل رکود را رقابتی نبودن واحدهای تولیدی به دلیل هزینه های سرسام آور تولید داخلی دانست که منجربه عدم توان استفاده از فرصت صادرات در جهت خروج از رکود شد.

وی افزود: در داخل نیز دولت به دلیل مشکلات مالی و کاهش قدرت خرید مردم ، عملا توان استفاده از تولیدات داخلی را نداشت. و باعث شد که در جامعه با رکود بسیار سخت و عمیق مواجه شود.  

رئیس کنفدراسیون صادرات کشور گفت: البته در جهت برطرف شدن رکود قدم هایی برداشته شده و شاهد آن رشد اقتصادی و صنعتی است که نشان می دهد از بخشی از رکود خارج شده ایم. واردات که امسال رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل داشت. رشد واردات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ منفی بود ولی در سال 95 به رشد پنج درصدی رسید و میانگین واردات کالا- که اغلب کالاهای واسطه تولید بودند- از نظر ارزشی افزایش یافت و این اقدام نشان دهنده آن است که بخشی از رکود حرکت کرده است ولی به دلیل عمقی که داشته رشد اقتصادی و کاهش تورم برای سطح جامعه ملموس نیست به همین دلیل احساس می شود که دراین حیطه اتفاقی رخ نداده است. 

لاهوتی افزود: با شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی صورت گرفته است هرچند باید سیاستگذاری ها با مقام سازی به سمت تولید صادرات محور، حمایت از صادرات و رقابتی کردن کالاهای تولیدی داخل در مقابل کالاهای وارداتی برود. در این میان سیاستهایی چون افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات، منجربه بروز مشکلات دیگر در بخش قاچاق خواهد شد و باید در این زمینه دقت کامل صورت بگیرد. 

لاهوتی معتقد است اگر اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اصلی در دولت دوازدهم به صورتی واقعی اجرا شود، می تواند شرایط را بهتر از وضع موجود رقم بزند و به سمت رسیدن به جایگاه واقعی کشور حرکت کند.

منبع: اگزیم نیوز