14 نکته از سیف درباره بانک و ارز/غیبت بانکها در تسویه تجارت خارجی

1- در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین المللی ما به دلیل فاصله گرفتن از فعالیت های خارجی در دوران تحریم ها از قوت لازم برخوردار نیست، با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسئولیت های بین المللی خود بسیارتلاش کرده‌اند. باتوجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می کند نظام بانکی به عنوان مجموعه متخصص به مسئولیت های خود عمل کند.

2-از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مرداد ماه سال جاری، بانک ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت کنند. اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانک ها دیده نمی شود.

3- تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود که به نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است.

4- در حال حاضر بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست اما در هر حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی کرد. باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی با این حال معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه می‌کنیم.

5- در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در حال حاضر از این منظر با مشکلی روبه رو نیست و در حال حاضر تنها غیبت بانک ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.‌

6- در حال حاضر از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. باتوجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانات را می توان در تضعیف 25.6 درصدی یورو برابر دلار در آذرماه سال 1395 نسبت به مرداد ماه سال 1392 مشاهده کرد که البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون قیمت واقعی دلار از 4 هزار تومان نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای فعلی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر صحیح و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است.

7- با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دی ماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است. در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می کند.

8- در سال های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. برای مثال کشور روسیه در هفته ابتدایی این کاهش ها، 85 میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما علی رغم این فشارها ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. برای مثال اقتصاد ایران در سال 1393 توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته تمام این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است.

9- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 40 درصد در مرداد ماه 1392 به 8.6 درصد در آذر ماه 1395، کاهش پیدا کرده است و متوسط نرخ دلار نیز 21.5 درصد افزایش را نشان می دهد. اما در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه رو بوده است. مثلا قیمت یورو در مرداد ماه 1392، 4500 تومان بوده است که اکنون به 4300 تومان رسیده است این امر بدین معناست که بسیاری از واردکنندگان که واردات اقلام از اروپا انجام می دهند، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می کنند.

10- حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با 23.6 درصد، امارات با 17 درصد، حوزه یورو 12 درصد، کره جنوبی 7 درصد، ترکیه 6 درصد و هند و روسیه هر کدام 4 درصد انجام می‌شود. همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با 17.8 درصد، امارت 15.5 درصد، عراق 14.5 درصد، ترکیه 9.27 درصد، کره جنوبی 7.6 درصد و هند 6.7 درصد صورت می‌گیرد. این آمار حاکی از این است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود 10 الی 15 درصد از کل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می شود.

11- انتظار ما این است که بانک ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند و اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانک ها تشویق کنند. این امر نه تنها موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می شود، بلکه بانک ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین کنند.

12- یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک هاست که بانک مرکزی امروز بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و مشتریان نیز با مراجعه به بانک ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند. امیدواریم روند کاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنه‌ای متعادل بازگردد. به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل 10 درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد. البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان {نرخ واقعی} عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی، در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

14- در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد. در این شرایط بانک ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد.

15- بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و کنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد. به همین دلیل نیز لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک ها ایجاد کنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، ظرف مدت دو ماه این امر عملیاتی شود.

16- وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند. در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.

17- براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد ظرف مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.