صادرات ايران در ٣٠ سال قبل متوقف ماند/ سهم دانش بنيان ها از صادرات ١ درصد است
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات گفت: در سي سال قبل از سال ١٩٩٠ تا ٢٠٢٠ اگر رقم صادرات را مقايسه كنيم، ايران در صادرات رشد نداشته؛ اين درحالي است كه در اين سي سال صادرات تركيه هفت برابر و مالزي سه برابر افزايش داشته و در عين حال، بيشتر از نيمي از صادرات كشور را صادرات نفت بوده و بخش عمده اي از ٥٠ درصد باقيمانده نيز خام فروشي بوده است.
وی افزود: اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نبوده و ارزآوري نكند، آينده اقتصاد ايران با چالش مواجه خواهد شد.
به گفته شافعی، عليرغم نقش آفريني شركتهاي دانش بنيان ها در اقتصاد جهان، سهم شركتهاي دانش بنيان ايراني در صادرات تنها يك درصد است.
وی اظهار داشت: صندوق توسعه ملي براي اين بوجود آمده كه نگاه بودجه اي به آن صورت نگيرد؛ اما تاكنون بر اساس مفاد اساسنامه اي عمل نشده است.
شافعی گفت: صادرات در استفاده از منابه صندوق توسعه ملي مظلومترين بخش بوده و از سال ٩٠ تا ٩٩ معادل ٢٦ ميليارد دلار منابع صندوق استفاده شده كه سهم بخش خصوصي تنها ده ميليارد دلار بوده است؛ ضمن اينكه در برخي سالها نيز متقاضي بخش خصوصي براي استفاده از منابع آن نبوده است؛ چراكه بايد بر اساس اساسنامه صندوق ده درصد از ريسك از سوي صندوق پذيرفته شود اما اين اتفاق نيفتاده است.
وی افزود: موضوع حمل و نقل نيز اين روزها باعث آزار صادركنندگان شده است. ضمن اینکه در سالهاي قبل برخي غل و زنجيرهايي كه به پاي صادرات بسته شد نتيجه اي جز خانه نشيني صادركنندگان و ورود صادركنندگان بي شناسنامه به اين عرصه گرديد.
شافعی ادامه داد: اشتباه دولتها در گذشته براي رفع تعهد ارزي اين بود كه به جاي افزايش عرضه ارز در اقتصاد به سمت كنترل نرخ ارز رفتند و مشكل در همكاري سازمانهاي مرتبط با صادرات اين است كه دستگاههاي دولتي در حوزه صادرات با هم هماهنگ نيستند.
وی گفت: اتاق ايران درخواست دارد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت متولي اصلي صادرات باشند و دولت حكم كند ساير دستگاهها خود را با وزارت صمت هماهنگ كنند.
شافعی اظهار داششت: مشاركت اتاق بايد در تصميم گيري ها به عنوان بازيگر باشد نه بازي شونده؛ اين در حالي است كه بايد جلسات شوراي عالي صادرات منظم برگزار شود تا حاصل جلسات آن به نفع توسعه صادرات غيرنفتي باشد.