رفع ابهام از مقررات ثبت سفارش کالا
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد‌هادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که کلیه ثبت‌سفارش‌هایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد از تاریخ ثبت‌سفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبت‌سفارش تمدید شده، معتبر تلقی می‌شود.
این نامه‌نگاری در پاسخ به مکاتبه نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیرو برگزاری جلسه‌ای در مورد «ایجاد وقفه در کسب‌وکار صاحبان کالا ناشی از ابهام در وضعیت ثبت‌سفارش به عنوان مجوز یا صرفاً یک تشریفات قانونی» صورت گرفته است.
در ادامه این نامه آمده است:
1-لازم است با هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترتیبی اتخاذ شود تا در صورتی که ثبت‌سفارش منقضی شده است، در چارچوب قوانین و مقررات از اظهار کالا توسط مالک به صورت خودکار (سیستمی) جلوگیری شود.
2-با توجه به مشکلات مطروحه در خصوص انقضای مهلت ثبت‌سفارش، پیشنهادهای زیر (مطروحه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق ایران) جهت بررسی و اعلام نظر و پیگیری لازم جهت طرح در هیات دولت به حضور ایفاد می‌گردد:
سه تبصره به ماده (40) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 با اصلاحات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره 5- کلیه ثبت‌سفارش‌هایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد از تاریخ ثبت سفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی می‌شود.
تبصره 6- چنانچه در زمان اعتبار ثبت سفارش با رویه بانکی، حسب مورد گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی یا صدور حواله ارزی صورت گرفته باشد، ثبت سفارش تا پایان سررسید اعتبارات اسنادی یا وصولی (برات) اسنادی یا پایان مهلت رفع تعهد ارزی حواله‌های ارزی که حسب مورد توسط بانک مرکزی یا وزارت جهاد کشاورزی (برای کالاهای کشاورزی موضوع تبصره 4 همین ماده با هماهنگی بانک مرکزی) تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌گردد، معتبر تلقی می‌شود.
تبصره 7- برای کالاهایی که با رویه بدون انتقال ارز یا واردات در مقابل صادرات به کشور وارد می‌شوند، در صورتی که بارنامه حمل در مهلت اعتبار ثبت سفارش صادر و کالا طی مهلت‌های مندرج در ماده 11 آیین‌نامه به کشور وارد شده باشد، ثبت سفارش منقضی نخواهد شد.
3. در صورت ضرورت و فوریت امر، تا قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه پیشنهادی فوق و رفع ابهام از مقررات توسط هیات محترم وزیران، ترخیص کالاهایی که ثبت سفارش آنها برابر ضوابط قانونی تمدید شده و معتبر است با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است، بدیهی است پس از لازم الاجرا شدن مصوبه پیشنهادی دولت، مصوبه اخیر ملاک عمل خواهد بود.
این نامه با فوریت آنی برای رئیس‌کل گمرک و رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال شده است.