بررسی عملکرد دولت در بهبود رتبه کشور در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

در بیست و نهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در ادامه این جلسه، ارائه گزارش نظارتي پيرامون عملكرد دولت در كاهش رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني توسط مریم احمدیان، کارشناس دفتر پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شد. احمدیان با اشاره به روند تغييرات رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار گفت: بالاترین رتبه ایران مربوط به سال 2014 است که ایران در میان 189 کشور، رتبه 152 را از نظر سهولت انجام کسب‌وکار کسب کرده و این رتبه در سال 2015 به 130، در سال 2016 به 118 و در سال2017 به 120 تغییر یافته است.

او در ادامه به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دولت برای اصلاح وضعيت ايران در گزارش انجام كسب‌وكار اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال 1393 دفتر پايش و بهبود محيط كسب‌وكار در معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسیس شده است.

همچنین اجراي پروژه مطالعاتي«راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار بانك جهاني» به سفارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامی انجام گرفت. خروجي پروژه مركز پژوهش‌ها نیز ارائه 150 راهكار و پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي به منظور دستيابي به جايگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در نماگرهاي ده‌گانه انجام كسب كار بانك جهاني بوده است.

همچنین در خلال این مطالعات، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانك جهاني براي تعيين وضعيت و رتبه ايران، با اطلاعات صحيح و واقعي احصا شد.

او به مواردی از اصلاح اطلاعات ارائه شده اشاره کرد و گفت: در گزارش‌هاي سال 2014 و 2016 هيچ اصلاحي براي جمهوري اسلامي ايران ثبت نشده است. اما در سال 2015 حذف مرحله رزرو نام منحصربه‌فرد براي شركت در نماگر شروع كسب‌وكار صورت گرفته و حذف مرحله دريافت مجوز حفاري از شهرداري در نماگر دسترسي به برق در گزارش سال 2015 و بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري در ايران در گزارش سال 2017 به ثبت رسیده است.

 اما رتبه ایران در اثر اصلاح اطلاعات و بازنگری در اعداد در سال 2014 از 152 به 132 صعود کرد. در سال 2015 از 130 به 119 در سال 2016 از 118 به 117 و در سال 2017 به 120 رسید. احمدیان به تغییرات نماگرهای موثر در شاخص شروع کسب‌وکار اشاره کرد وگفت: عمده تغييرات مثبت رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب‌وكار طي سال‌هاي 2014-2017 به واسطه ارسال اطلاعات جديد و نزديك‌تر به واقعيت از سوي پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌هاي بانك جهاني و كمتر از 10 درصد نتيجه عملكرد دولت بوده است.

ضمن آنکه، وضعيت ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني كه جامعيت بسيار بيشتري نسبت به شاخص انجام كسب‌و‌كار به لحاظ ابعاد مورد بررسي دارد، نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير تغييرات بسيار اندكي در محيط كسب‌وكار ايران اتفاق افتاده و اهتمام مؤثري براي اصلاح محيط كسب‌وكار كشور وجود ندارد.

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش راهکار اساسی بهبود رتبه ایران را شناسایی نقش هر نهاد و سازمان و پیگیری ایفای این نقش دانست و گفت: باید به هر سازمان اعلام کنیم که در اثر چه اصلاحاتی، رتبه ایران تا چه حد بهبود می‌یابد. به نظر می‌رسد اگر این راه حل را دنبال کنیم به بهبود رتبه می‌انجامد.

سعیدتقی مولایی، مشاور معاون وزیر اقتصاد و دارایی هم با اشاره به مصوبه وزارت اقتصاد در هیات دولت برای موظف کردن دستگاه‌ها به تحقق اهداف تعیین شده در حوزه بهبود رتبه کسب وکار گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه تا حدودی موفق بوده است. اما چالشی که وجود دارد این است که پایش سایر دستگاه‌ها در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست. به همین دلیل روی طراحی یک برنامه عملیاتی تمرکز کردیم؛ یعنی به بررسی این موضوع پرداختیم که برای رسیدن به اهداف مورد نظر، چه اقداماتی باید صورت گیرد.

ما این برنامه را تهیه کرده و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ارسال کردیم. در واقع اکنون مهمترین کار وزارت اقتصاد تدوین نقشه و پایش منظم آن بوده است. تقی مولایی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های وزارت اقتصاد در تبیین اهمیت این ارزیابی بین‌المللی به دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مسایل ما این است که برخی از سازمان‌ها، گزارش بانک جهانی را قبول ندارند.

او در بخش دیگری از سخنانش به گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: اصلاحات خوبی در فرآیندهای شروع کسب‌وکار ایران انجام شده است، اما انتقال این اصلاحات به بانک جهانی با تاخیر صورت می‌گیرد و برای اینکه این اصلاحات به موقع در ارزیابی‌های بانک جهانی نمود داشته باشد، باید در مورد این اصلاحات، اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای در داخل انجام گیرد و بخش خصوصی باید در این زمینه موثرتر ظاهر شود.

بهادر احرامیان، یکی دیگر از اعضای کمیسیون با بیان اینکه اهمیت شاخص شروع کسب‌وکار هنوز به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در کشور هنوز برای بهبود نماگر ورشکستگی که در دنیا مساله حائز اهمیتی است، اقدامی صورت نگرفته و ایران حتی در نماگر تسهیل تجاری، رتبه نامطلوبی را به خود اختصاص داده است. احرامیان توصیه کرد که کمیسیون به هیات رییسه اتاق پیشنهاد دهد که تمرکز ویژه‌ای را روی این مساله معطوف کند.

لیلی دانشمندی، نایب رییس کانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که دولت موانع را برطرف نکند، بخش خصوصی رغبتی برای همکاری با دولت نخواهد داشت؛ چراکه هر فعال اقتصادی که به طور شفاف فعالیت کرده، تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.

حبیب‌اله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی به رویکردهایی در بخش مالیات اشاره کرد که از نگاه او نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ از جمله، نگاه انتفاعی به مالیات،عدم اعتماد سازمان امور مالیاتی به تولیدکنندگان، تمرکز بر اخذ مالیات حداکثری از بخش خصوصی، تخلفات مالیاتی در بخش خصولتی و فرار واردات از مالیات، برخی از نکاتی است که انصاری به آن اشاره کرد.

محمدرضا شهابی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز طی خبری اعلام کرد که کمیسیون تلفیق برنامه ششم، مقرر کرده است که دولت ظرف پنج سال آینده، رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار را از 120 به 70 برساند.

در ادامه، نجفی که به عنوان نماینده معاونت دفتر بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این نشست حضور یافته بود، گفت: اصلاح رتبه ایران به دغدغه بخشی از حاکمیت تبدیل شده است. به این دلیل که ویترین آبرومندی از فضای کسب‌وکار کشور به نمایش گذاشته شود. البته این موضوع حربه خوبی برای فشارآوردن است اما اتاق نباید صرفا به بهبود شاخص دلخوش کند. یعنی ممکن است به دلیل فشارها، شاخص صعود پیدا کند اما آثار این بهبود در فضای کسب‌وکار ملموس نباشد.

او ادامه داد: شایسته است که از حربه شاخص استفاده شود تا مسایل مهم دیگر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شود.

نجفی در ادامه از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها توسط وزارت اقتصاد سخن گفت و اینکه این پایگاه، مرجع معرفی مجوزهای کشور است. او گفت: فعالان اقتصادی بدانند چنانچه مجوزی روی این سایت درج نشده بود، به معنای این است که در فرآیندها، نیازی به اخذ آن مجوز نیست.

همچنین فعالان اقتصادی و تشکل‌ها می‌توانند ما را در ارتقای اطلاعات این سایت یاری برسانند. پس از آنکه سایر حاضران این کمیسیون نیز نظرات خود را مطرح کردند، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، پیشنهادی مبنی بر ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق، تشکل‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی را مطرح کرد تا این کارگروه اقدامات منسجمی را در ارتباط با نهادهای ذیربط فضای کسب‌وکار برای ارتقا رتبه ایران در ارزیابی‌های بانک جهانی به انجام برساند. این پیشنهاد با موافقت اعضا مواجه شد.

منبع: سایت خبری اتاق بازرگانی تهران