حذف نرخ دستوری در رفع تعهد ارزی چهار گروه کالایی
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمدرضا پورابراهیمی در سخنانی، به ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی بانک مرکزی در ارتباط با فعالیتهای تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت و بانک مرکزی در این سیاستها، آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و طی چند سال اخیر شاهد سرکوب صادرات ناشی از اعمال و اجرای سیاستهای ارزی در کشور هستیم، از تعدیل در سیاستهای ارزی در قالب احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد.
پورابراهیمی در این رابطه، خبر داد که در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام مستثنی شدن رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی برای چهار گروه کالایی خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانشبنیان، کشاورزی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است و رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نهتنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که 70 درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیتهای تجاری خارج شدهاند.
احیای وزارت بازرگانی تا پایان امسال
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ادغام و تفکیکهای چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: رئیسجمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیتهای وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد.
وی افزود: از همین رو، لایحهای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماههای گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیشبینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب میرسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.