فصل سوم

مبحث اول حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات

ماده 5 حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.

تبصره 1 در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول م ي كند كسر يك هزار ( 1000 ) ريال، معادل يك هزار 1000 ) ريال محسوب مي شود. )
تبصره 2 صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزين ه هاي انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره 3 مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

ماده 6 واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي رامشروط بر اي ن كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.

تبصره1 افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
تبصره 2 درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماد ه ( 160 ) به حسابي كه ازسوي خزان ه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي شود واريز م يگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.

ماده 7 كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون برعهده گمرك است . گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.

مبحث دوم فناوري اطلاعات و ارتباطات

ماده 9 گمرك موظف است امكانات ب ه كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم تضمين

ماده 10 به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود.

مبحث چهارم تشريفات و كنترلهاي گمركي

ماده 11 به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيو ه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.
ماده 12 به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شو د .برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

ماده 13 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

تبصره درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثرباشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آنگشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمولمأخذ كمتر مي شود.مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين نامه اين قانون تعيين مي گردد.

بخش دوم ارز شگذاري و قواعد مبدأ
فصل اول ارزش كالا

مبحث اول ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده 14 ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نق ل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

تبصره 1 در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي شود:

1. الف-حقوق مالكيت معنوي

1. ب-هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

1. پ-ظروف و محفظه ها

1. ت- مواد، قطعات و تجهيزات ب ه كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين شده توسط خريدار

1. ث-هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعل ق گرفته به فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره 2 چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود:
الف- هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فنيدر مورد كالاهايي مانند دستگا ه ها، ماشي ن آلات و تجهيزات صنعتي پس ازورود آنها
ب- هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ- هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسطفروشنده يا شخص ثالث
ت- هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانندفعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث-حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج-ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نر م افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود. شامل ضبط هاي صدايي، « اطلاعات و دستورالعملها » تبصره « حاملين اطلاعات » سينمايي، ويدئويي، نر م افزارهاي تجاري و همچنين شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است. ماده 15 هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي ص ا حب كالا به استناددلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود:
الف- سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب- سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ- قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم
ت- ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث- ارزش گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به كارگيري روشهاي فوق الذكر تبصره رعايت تقدم و تأخر در ب ه كارگيري روشهاي فوق الزامي استو فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد رو ش هاي سوم و چهارم قابل جاب هجايي است. شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود. ماده 16 ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حم ل و نقل و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق م ي گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين م يگردد. در صورت عدم ارائهاسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده ب ه دلايل مستند، گمركارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذ يربط و براساس قيمتعمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمروگمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد.
تبصره تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالانيست و گمرك مي تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.