فصل دوم

فصل دوم اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

ماده 2 گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك ج مهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرائي است.
ماده 3 وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

1. الف- اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

1. ب- تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

1. پ-انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

1. ت- كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

1. ث- اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچ ه هاي مرزي، مرزنشينان و پيل هوران

1. ج- اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوع ي تها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بي نالملل

1. چ- اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

1. ح- پي ش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

1. خ-جم ع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

1. د- بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع آنها

1. ذ- اظهارنظر درباره پي ش نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط با امورگمركي

1. ر- اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

1. ز- آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

1. ژ- بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

1. س- رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

1. ش- گسترش ارتباطات بين المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين مربوطه

1. ص-ر عايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

1. ض-رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

1. ط - استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

1. ظ-مهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

1. ع- تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

1. غ- انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

ماده 4

1. الف-رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوط ه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده71 قانون مديريت خدمات كشوري است.

1. ب-معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

1. پ-كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانونمديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن م ي باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بروصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي مذكور باضريب 1/2انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جاب ه جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي گردد.