سکون در کسبوکار کشور به دنبال ابهامات در بازار ارز
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، در این نشست که استاندار تهران به دلیل حضور در مراسم روز ارتش در آن حضور نداشت، رییس اتاق تهران ابتدا به تحلیل مهمترین مسایل اقتصاد کشور پس از تلاطم اخیر در بازار ارز پرداخت.
مسعود خوانساری با اشاره به اعلام ت نرخی شدن ارز از سوی دولت، گفت: این تصمیم باید پنج سال پیش و با شروع به کار دولت یازدهم گرفته می‌شد و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز تعیین تکلیف می‌شد، در این صورت وضعیت سردرگمی که امروز در کسبوکار و اقتصاد کشور پیش آمده، رخ نمی‌داد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران در ادامه به برخی ابهامات تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز با نرخ 4200 تومان اشاره کرد و افزود: عمده صادرات کالایی کشور به کشورهای همجوار است که صادرکنندگان ایرانی نیز به دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌ها، پول خود را در ایران به صورت ریال دریافت می‌کنند از این رو، اینکه دولت تاکید کرده است که ارز حاصل از صادرات برای واردات به کار گرفته شود، عملا نشدنی است چرا که ارز خارجی وجود ندارد و عمده صادرکنندگان پول خود را به صورت ریال در داخل دریافت می‌کنند.
خوانساری سپس به مورد دیگری اشاره کرد و گفت: یکی از کارخانه‌های تولید سیمان کشور، محموله سیمان را به کشور قطر صادر کرده است؛ شعبه بانک صادرات در آن کشور اعلام کرده که نمی‌تواند ارز دهد و معادل آن به نرخ 4200 تومان، از طریق بانک صادرات در شیراز ریال تحویل می‌دهد. بنابراین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور این روزها دچار سردرگمی شده و کسب وکار کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد. دولت باید هر چه سریع‌تر وضعیت ارز و نرخ آن را تعیین تکلیف کند.
محاسن و مشکلات بودجه سال 97
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق تهران به تحلیل آثار لایحه بودجه سال 97 بر اقتصاد کشور و محاسن و مشکلات این لایحه پس از برخی تغییرات در مجلس، پرداخت.
وی با بیان اینکه سهم نفت و گاز در این بودجه سال 97 معادل 28.5 درصد و سهم مالیات نیز 33.4 درصد است، گفت: مروری بر عملکرد بودجه کشور از 1380 به بعد و تاکنون، نشان می‌دهد که دخل و خرج بودجه در هیچ یک از سالهای گذشته با هم تطابق نداشته و همواره کسری بودجه وجود داشته است.
بهادرانی با اشاره به اینکه طبق روال معمول همه ساله، هزینه‌ها بر درآمدها فزونی داشته است، افزود: بررسی عملکرد بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در این سال معادل243.6 هزار میلیارد تومان و عملکرد درآمدها نیز معادل 167.5 هزار میلیارد تومان بوده است که به تعبیری، تراز عملیاتی در این سال معادل 76.1 هزار میلیارد تومان منفی است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران در ادامه به برخی تغییرات مهم بودجه سال 97 در مجلس اشاره کرد و گفت: در بخش یارانه، پیشنهاد دولت تخصیص 23 هزار میلیارد تومان برای 42 میلیون نفر و حذف 33 میلیون نفر بود که در مجلس این ارقام به 30 هزار میلیارد تومان برای 55 میلیون نفر و حذف 20 میلیون نفر تغییر یافت.
بهادرانی سپس به یکی از ابهامات مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد افزایش 500 تومانی قیمت بنزین و 400 تومانی قیمت گازوئیل را داد که از این طریق درآمد 17 هزار میلیارد و 400 میلیون تومان ناشی از آن را برای کاهش نرخ سود تسهیلات اشتغالزایی هدفگذاری کرده بود که متاسفانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس حذف و پیش‌بینی‌های دیگری برای تامین منابع مورد نیاز اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که مبهم است.
وی همچنین در خصوص بند مربوط به تهاتر بدهی‌های دولت در لایحه بودجه سال جاری کشور، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، تهاتر 100 هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی به بانکها با بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بانکها به بانک مرکزی در این سند لحاظ شده است.
بهادرانی در ادامه به برخی محاسن و معایب بودجه سال جاری کشور اشاره کرد و افزود: شروع به بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی، حذف نسبی ردیفهای متفرقه و شفافیت بودجه، ارائه راهکار برای استفاده فاینانس توسط بخش خصوصی، حذف دهک‌های پردرآمد و نیز تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به بانکها، از جمله محاسن بودجه سال جاری است.
وی برآورد بیش از واقع ارقام بودجه را از جمله مشکلات سند دخل و خرج کشور عنوان کرد و گفت: در بودجه تنظیمی، منابع و مصارف معادل 386 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که این رقم نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال 96 حدود 11.6 درصد رشد دارد.
مشاور عالی رییس اتاق تهران افزود: در سال 96 معادل 320 هزار میلیارد تومان کل بودجه محقق شده که رشد بودجه مصوب نسبت به عملکرد معادل 20.6 درصد است. این در حالی است که دولت به ناچار کسری آن را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، فروش دلار به بالاتر از قیمت مورد محاسبه، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن تامین می‌کند.
وی یکی دیگر از مشکلات بودجه سال جاری را عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت عنوان کرد و افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 11.6درصد و نسبت به عملکرد امسال معادل 20.6 درصد رشد دارد.
بهادرانی در ادامه، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت از طریق استقراض از بازار سرمایه، فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط، عدم تخصیص متناسب با درآمد به پروژه‌های عمرانی، عدم اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به دولت و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی از محل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به میزان 1300 میلیارد تومان را از دیگر مشکلات بودجه سال 97 کشور عنوان کرد.
پیگیری نتیجه چند مصوبه قبلی شورا
در ادامه این نشست، برخی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در جلسات گذشته، مورد پیگیری قرار گرفت. از جمله، مصوبه مربوط به رفع مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح قوانین مربوط به آن که معاونت کسبوکار اتاق تهران ماموریت یافته بود پیشنهاداتی را برای ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری و مجلس تنظیم کند.
هومن حاجی‌پور در این خصوص، گفت: پس از بررسی لازم در این رابطه و برگزاری چندین نشست با متولیان این بخش، به این نتیجه رسیدیم که قانون بیمه کارگران ساختمانی باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و ضمن آنکه شناسایی کارگران ساختمانی در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان به طور مضاعف حق بیمه می‌پردازند. یعنی هم 15 درصد عوارض به هنگام اخذ جواز را باید به عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی واریز کنند و هم باید مواد 28 و 38 قانون را در خصوص پوشش بیمه‌ای کارگران خود را اجرا کنند که در حق بخش خصوصی و کارفرمایان اجحاف می‌شود.
در ادامه، پس از شور و بررسی بیشتر اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران، مقرر شد این موضوع از طریق دبیرخانه این شورا به شورای شهر تهران ارجاع و همچنین از طریق دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین در ادامه این نشست، گزارشی از اقدامات اجرایی استانداری تهران و شورای برنامه‌ریزی استان در خصوص تامین برق شهرک صنعتی عباس‌آباد و جابه‌جایی پسماندهای شهرک صنعتی چرمشهر ارائه شد.
در همین رابطه، محمد امامی امین، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با بیان اینکه شهرک صنعتی عباس‌آباد در حدود 400 کیلووات کسری برق دارد، گفت: مقرر شده است که دو فاز 60 مگاواتی تا 20 اردیبهشت ماه امسال در این منطقه راه‌اندازی و وارد مدار شود.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی شهرک صنعتی عباس‌آّباد، فرسودگی شبکه توزیع برق در این منطقه است که تصمیماتی برای اصلاح آن نیز در نظر گرفته شده است.
امامی امین در ادامه در خصوص مشکل دفع پسماندهای شهرک صنعتی چرمشهر نیز گفت: قرار بر این شده است که سازمان منابع طبیعی زمین مورد نیاز برای دفع پسماندهای این شهرک صنعتی را در اختیار قرار دهد و مشکل این منطقه صنعتی نیز طی سال جاری برطرف خواهد شد.
Print