روایتی متفاوت از تجارت خارجی شش ماهه/ضرورت حرکت صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با تحلیل گزارش تجارت خارجی ایران در شش ماهه ابتدای امسال گفت: تحلیل آمار شش ماهه تجارت خارجی کشور حاکی از این است که مجموع تجارت خارجی 43 میلیارد و 139 میلیون دلار شده که از این مقدار، صادرات با سهم 20 میلیارد و 544 میلیون دلاری و واردات با سهم 23 میلیارد و 599 میلیون دلار نقش‌آفرینی کرده‌اند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در عین حال، تراز تجاری کشور با تفاوت 3 میلیارد و 51 میلیون دلار منفی است.
وی تصریح کرد: بازارهای صادراتی کشور را کماکان چین، عراق، کره، امارات و هند تشکیل می‌دهند که در این میان، بازار چین با 7 درصد، عراق با 5.48 درصد و کره با 12.84 درصد رشد مثبت همراه بوده است؛ در حالیکه امارات با رشد 17.10 منفی و هند با 6.52 منفی در این میان مواجه بوده‌اند.
به گفته لاهوتی، این امر نشانگر آن است که کاهش صادرات ایران به امارات به دلیل ارتباط مستقیم ما با کشورهای هدف صادراتی بودده و تقریبا کالاهایی که ما در گذشته از طریق کشور امارات به کشورهایی همچون کره صادر می‌کردیم، اکنون به صورت مستقیم صادر می شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، اکنون صادرات ایران به امارات 17 درصد کاهش یافته ولی در مقابل، صادرات به کره، رشد مثبت را تجربه می کند. در عین حال، تجارت ما از بازارهای ثالث به ارتباط مستقیم تبدیل شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: هند نیز به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول و بدقولی‌هایی که طرف هندی با طرف‌های تجاری ایرانی داشته است، با کاهش حجم تجارت با ایران مواجه شده؛ ضمن اینکه واردات عمده ایران نیز از 5 کشور چین، امارات، ترکیه، کره و هند صورت گرفته که با توجه به اینکه کره در رده چهارم، توانسته جایگاه خود را حفظ کند، این موضوع می تواند از نکات مثبت امارهای تجاری باشد.
لاهوتی گفت: در مجموع اگر بخواهیم نکات مثبت و منفی تحلیل شش ماه را داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کنیم که بخش مثبت آن ، بزرگ شدن حجم تجارت خارجی به میزان شش درصد است که یکی از اهداف مهم کشور باید باشد؛ چراکه باید حجم و سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهیم و به جایگاه واقعی خود برسیم؛ به خصوص اینکه هر چه تجارت خارجی ما بزرگتر شود، سهم ما در بازارهای جهانی و حضور ما بیشتر خواهد شد.
وی، میانگین قیمت کالاهای صادراتی را 350 دلار عنوان و خاطرنشان کرد: قیمت کالاهای صادراتی رشد 1.16 درصدی را نشان می دهد و با توجه به اینکه این رشد عدد بزرگی نبوده و خیلی قابل توجه نیست، ولی از این جهت که میانگین قیمت کالاهای صادراتی به میزان ناچیز رشد یافته، می‌تواند سیگنال مثبتی باشد. ضمن اینکه در بخش واردات نیز، میانگین قیمت 1372 دلار است که رشد 7 درصدی را دارد و نشان می‌دهد که واردات کالای با کیفیت، صورت گرفته است.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اکنون اروپایی‌ها طرف تجاری ما هستند و تقریبا می‌توان گفت که محدودیت‌هایی که در زمان تحريم داشتیم، مرتفع شده است .
اين عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي افزود : در فهرست ده کشور عمده کالاهای وارداتی ایران، آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن هستند و بنابراین این رشد هم می تواند به دلیل اینکه کالاهای وارداتی ما سرمایه ای و واسطه ای است، مثبت و بیانگر واردات کالاهای با کیفیت بهتر باشد.
لاهوتی گفت: از جمله نکات منفی تجارت خارجی در شش ماهه، آن است که صادرات کماکان کاهش 3.20 درصدی را دارد و گرچه روند کاهنده بودن صادرات متوقف شده و از 15 درصد به 3.20 رسیده است، اما با توجه به هدف افزايش صادرات بر اساس قانون برنامه ششم فاصله چشمگيري دارد ، ضمن اینکه این کاهش در بخش سایر کالاها بوده است و علیرغم اینکه پتروشیمی به میزان یک درصد رشد متبت و و میعانات 5 درصد رشد منفي داشته، ولی در سایر کالاها نزدیک به 5.5 درصد رشد منفی را تجربه کرده ایم که به کالاهای صنعتی و کشاورزی برمی گردد.
وی افزود: این کاهش جای نگرانی دارد و باید در مورد آن فکری شود؛ به نحوی که به نوعی از صادرات حمایت شود تا سهم سایر کالاها كه هدف اصلي صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر است افزايش يابد .
در خصوص ترکیب سبد کالایی نیز پتروشیمی و میعانات با سهم 51 درصدی و سایر کالاها که کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با سهم 49 درصدی روبرو بوده اند که به هرحال هنوز نتوانسته ایم برای صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی است فکر جدی کنیم و کماکان محصولات مشتق از نفت و مشتقات نفتی، سهم بیشتری را دارد.
لاهوتی گفت: با توجه به سهم زياد پتروشيمي و ميعانات گازي در سبد صادراتي و همچنين محصولات معدني كه معمولا بصورت خام و يا ارزش افزوده پايين صادر ميشونند دولت ميبايست با حمايت از واحدهاي پايين دستي و افزايش انها ، بسمت ايجاد ارزش افزوده بالاتر و خلق ارزش افزوده بيشتر سياستگذاري ها را تنظيم نمايد تا بتوانيم ميانگين قيمت كالاهاي صادراتي را افزايش دهيم.
Print