اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون تجارت برای پیگیری در سال 96
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق تهران در حالی به پایان کار خود در سال جاری نزدیک می‌شوند که برنامه‌ریزی برای شروع به کار در سال آینده را از هم‌اکنون آغاز کرده‌اند.
در همین راستا، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در نشست اخیر، به بررسی این موضوع پرداخت و پس از شور و مشورت اعضا، فهرستی از اولویت‌های کاری که برای سال آینده به دنبال پیاده‌سازی آن هستند، تدوین شد.
همچنین ولی‌اله افخمی، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از تدوین بسته حمایتی این سازمان برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد.
حمایت 70 کشور برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به اینکه برخی از اهداف و برنامه‌های این کمیسیون در سال جاری به نتیجه رسید، افزود: موضوع تک‌نرخی شدن ارز و اصرار اتاق بازرگانی بر اجرای آن از سوی دولت، بارها از سوی کمیسیون مورد بررسی و گفتمان قرار گرفت و امروز شاهد آن هستیم که بر سر این مساله به هم‌آوایی میان تمامی حوزه‌های بخش‌خصوصی دست یافته‌ایم و این اتفاق باعث شده است که دولت نیز خود را به این هم‌نوایی با بخش‌خصوصی نزدیک کند.
وی با بیان اینکه احتمالاً کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در برخی از اهداف خود نیز نتوانسته است نتایج دلخواه را به دست آورد، افزود: نقاط ضعف باید مورد شناسایی و بازبینی مجدد قرار بگیرد تا خلاءهای موجود برای اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف سال آینده این کمیسیون برطرف شود.
بهرامی ارض‌اقدس همچنین با اشاره به رفت‌وآمد هیات‌های تجاری میان اتاق تهران و کشورهای دیگر، افزود: در تعیین بازارهای هدف و اینکه اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری باید از کدام کشورها باشد، میان معاونت بین‌الملل اتاق تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تعامل و هم‌فکری صورت بگیرد که این موضوع را نیز در دستورکار اولویت‌های کاری سال آتی کمیسیون گنجانده شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، یکی از برنامه‌های کاری این کمیسیون طی سال جاری بود، افزود: به دلیل چالش‌های بین‌المللی که کشور طی چند سال اخیر با آن مواجه بود، در این زمینه نتوانستیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم اما با توجه به رفع تحریم‌ها و اجرای برجام، این مهم باید جزو اولویت‌های اصلی کمیسیون در سال آینده قرار بگیرد.
بهرامی ارض‌اقدس در همین زمینه با اشاره به اینکه موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از سوی دولت یازدهم نیز مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در زمینه الحاق ایران به این سازمان بین‌المللی، نزدیک به 70 کشور با امضای طوماری، از رییس سازمان تجارت جهانی خواسته‌اند ورود ایران به این نهاد بین‌المللی تسهیل شود.
بسته حمایتی تامین اجتماعی برای بخش‌خصوصی
ولی‌اله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی و از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران یکی از اولویت‌های ضروری این کمیسیون برای پیگیری در سال آینده را تعامل هرچه بیشتر با دولت و دستگاههای اجرایی اعلام کرد.
به گفته وی، دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه تجارت و صادرات باید از کم‌و‌کیف برنامه‌ها و راهکارهای ارائه شده از سوی کمیسیون‌های اتاق تهران مطلع شوند و در مشورت و هم‌فکری با این بخش‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی برای بهبود کسب وکار در حوزه تجارت تببین شود.
افخمی‌راد همچنین در این نشست از تدوین بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و افزود: طی چند هفته آینده، این بسته حمایتی که با اجرای آن بیش از 90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی و تجار رفع می‌شود، ارائه خواهد شد.
به گفته وی، این بسته حمایتی در برگیرنده حل مشکلات و موانعی است که بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر بر سر آن چالش داشتند.
تلاش برای بهبود رتبه ایران در فضای کسبوکار
علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز برنامه‌ریزی این کمیسیون برای بهبود رتبه ایران در شاخصهای کسبوکار را مورد تاکید قرار داد و گفت: بررسی رتبه ایران در سطح جهان نشان می‌دهد که کشور ما در سه بخش دارای امتیاز بسیار پایین است. امتیاز ما در حوزه بازار سرمایه، زنجیره تامین و لیبل مارکت به ترتیب با 141، 120 و 130 در میان 192 کشور است که اصلا رتبه خوبی نیست.
وی با طرح این موضوع، خواستار برنامه‌ریزی کمیسیون برای دستیابی به راهکارهای تقویت رتبه ایران در سطح کسب وکار بین‌المللی شد.
محمد لاهوتی دیگر عضو کمیسیون نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر اتاق بازرگانی در 186 مرجع تصمیم‌گیری کشور، دارای کرسی است، گفت: مشکلات روزمره و تلاش برای رفع آن، باعث شده که بخش عمده‌ای از توان و وقت اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون‌های این اتاق به آن معطوف شود و عملا از حل و رسیدگی به اولویت‌های کاری خود باز بمانند.
وی با بیان اینکه، ناامنی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شده است، به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده قانونی، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است، اما همچنان شاهد بروز موانع و مشکلات متعدد در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به اینکه تعریف دقیقی از کالای خام در نظام تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد، افزود: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در اولویت‌بندی اهداف و برنامه‌های کاری خود برای سال 96، می‌تواند رسیدگی به این موضوعات را در دستورکار قرار دهد.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بر بازبینی برنامه‌ها و اهداف این کمیسیون طی یک سال اخیر، تاکید کرد و افزود: با بررسی و تحلیل موفقیت‌ها و ناکامی‌های به دست آمده می‌توان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های کمیسیون طی سال آتی به دست آورد.
وی همچنین بر ایجاد و تبیین سیاست‌های راهبردی، برنامه‌ها، اقدامات و مسولیت‌های کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات برای تحقق برنامه‌های آتی این کمیسیون تاکید کرد.
محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بهبود رتبه ایران در فضای کسبوکار با اصلاح برخی امتیازهای دهگانه این شاخص امکان‌پذیر است، افزود: رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی 170 در میان 192 کشور جهان است که رتبه بسیار پایینی است و باید بهبود یابد.
وی با بیان اینکه در کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، تمرکز برنامه‌ها بر اصلاح قانون ورشکستگی و نیز تسهیل فرایند تجارت فرامرزی قرار گرفته است، افزود: در این رابطه، در حال هم‌فکری و تعامل با دستگاههای دولتی و اجرایی برای بهبود وضعیت این شاخص ها هستیم.
محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل اتاق تهران نیز در این نشست از همکاری اتاق تهران با یک موسسه معتبر بین‌المللی برای مطالعه و پژوهش روی بهبود شاخصهای کسبوکار ایران خبر داد و گفت: این همکاری به زودی در قالب برپایی یک همایش با حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی و نیز کارشناسان این موسسه خارجی برگزار خواهد شد.
در پایان بیست و نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اولویت‌های کاری این کمیسیون برای سال 96 به شرح زیر مورد تصویب اعضا قرار گرفت: پیگیری تک‌نرخی شدن ارز، حذف موانع و مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر، شناسایی قوانین مزاحم کسبوکار و تجارت، شناسایی موانع موجود بر سر راه گسترش مناسبات تجارت بین‌المللی، ارائه راهکارهای توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا، ارائه راهکارهای توسعه رقابتی برای صادارت غیرنفتی، ارائه دستورالعمل‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، چگونگی توانمندسازی بخش‌خصوصی در حوزه صادرات انرژی، تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، تقویت اخلاق حرفه‌ای در تشکل‌های صادراتی.
Print