نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.

بانک مرکزی بخشنامه ای درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده است و در آن نوشته شده از ممنوع الخروجی به عنوان آخرین اقدام استفاده شود. به صورت کلی کسب و کار بانکی دنبال محدود کردن بخش خصوصی نیست. در واقع بانک ها به دنبال کار بانکی و تعامل صحیح تجاری بین بانک و مشتری هستند. علی الاصول کسی مایل نیست که محدودیت اضافه ای را بر مشتری خود تحمیل کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یادداشتی اعلام کرد: افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در دهه اخیر تبدیل به بزرگ‌ترین معضل بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور شده‌است.