سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای به موسسه حسابرسی خود، با درخواست فعالان اقتصادی در حوزه حق تامین اجتماعی موافقت و دستورالعملی سه بندی را ابلاغ کرد.

سمینار همکاری‌های اقتصادی ایران و چین فروردین 96 برگزار می‌شود.

نایب رییس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران با اشاره به ارجاع دوباره بررسی عوارض صادراتی این صنعت از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، گفت: دولت باید تا پایان سال، عوارض صادراتی را تعیین تکلیف کند در غیر این صورت، احتمال توقف صادرات در سال 96 وجود دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه، گفت: احتمال دارد تا پایان سال، مجددا واردات و صادرات کشور سر به سر شده و حتی احتمال منفی شدن تراز تجاری هم وجود دارد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات درباره وضع عوارض بر صادرات برخی فرآورده‌های معدنی با تشریح پشت پرده مخالفت‌ها تاکید کرد دولت در راستای اقتصاد مقاومتی از مواضع خود کوتاه نمی‌آید.

آمار مقدماتی یازده ماهه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که تقریبا همان رکورد سال ۹۳ محقق شده و خبری از افزایش ۱۰ میلیارد دلاری در این بخش نیست.

گروه ویژه اقدام مالی در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد ایران تنها تا ژوئن(خرداد) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این صورت اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیریم.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد به رغم رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری بیکاری در این کشور بیشتر شده و بخش غیرنفتی در سال ۹۵ تنها ۰.۸ درصد رشد داشته است.

معاون اول رییس جمهور گفت: ورود و خروج کالا باید از گمرک اتفاق بیفتد.

اولویت های مختلفی برای سال 96 وجود دارد که بعضی از آنها صرفا برای صادرات نیست و به کل اقتصاد کشور مربوط می شود اما به طور اخص هم برای صادرات اهمیت دارد. اولویتی که در واقع همان تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز است.

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی در یازده ماهه به ۳۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار و واردات به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره ارایه پیشنهاد تشکیل معاونت صادرات در ریاست جمهوری گفت: به نظر می رسد که باید قرارگاهی برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در ریاست جمهوری تشکیل شود که دستورات آن، قابل اجرا برای تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی باشد.